عُماني “لم يشمله قرار العفو” يشيطن العهد الجديد بالسلطنة

عاد الناشط والكاتب العماني محمد الفزاري الذي يعرف نفسه بأنه معارض عماني، لإثارة الجدل من جديد بين العُمانيين عبر محاولاته شيطنة سياسات السلطان هيثم الجديدة وتقليب المواطنين ضده بمزاعم وأكاذيب طالما دأب على ترويجها حتى أيام السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكتب “الفزاري” في سلسلة تغريدات له بتويتر زاعما انحدار مستوى الحريات في السلطنة، ما نصه:”كل ما نريد أن نستبشر خيرا ب “العهد الجديد” نصطدم بواقع مرير ما زال مستمرا، أو للأسف أحيانا واقع مرير زاد مرارة مثل حملات الاستدعاءات والتحقيقات والاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد ناشطي الإنترنت سياسيا وحقوقيا!”

https://twitter.com/mkalfazari/status/1297838459713986561

وتابع العماني الذي يدير من لندن مجلة “مواطن” العُمانية قائلاً :”إلى متى سيستمر مسلسل الاعتقالات على تغريدة أو بوست؟!”

وأضاف في تغريدة أخرى وفق ما رصدته (وطن) متطاولا على المسؤولين العُمانيين:”من ضمن التهم الدائمة الجاهزة المغلفة تهمة التقليل من هيبة الدولة. بالله عليكم من يقلل من هيبة الدولة أكثر من الأجهزة الأمنية عندما تضع مقام الدولة مقابل مواطن عادي. في الحقيقة أنتم يا أغبياء الأجهزة الأمنية من تقللون من هيبة الدولة بتصرفاتكم الرعناء وتفكيركم المتخلف.”

وقال المعارض العُماني المزعوم أن سلطنة عمان تحتاج مراجعة سياسات الأجهزة الأمنية (جهاز الأمن والمكتب السلطاني) في تعاملها مع المعارضين لسياسات السلطة.

وقوبلت تغريدات الناشط العماني باستنكار واسع من قبل العمانيين، الذين رفضوا اتهاماته الباطلة للسلطان الجديد وحكومته مشددين على أن سقف الحرية شهد ارتفاعا ملحوظا منذ قدوم السلطان هيثم وظهر ذلك جليا في قرار العفو الأخير الذي أصدره بحق بعض المعارضين على رأسهم سعيد جداد ومعاوية الراوحي.

https://twitter.com/khalidkhd0770/status/1297839946703798273

وأحرجه محمد المشيخي بالقول:”بالعكس محمد سقف الحرية ارتفع بشكل الملحوظ جدا حتى الاعلام الرسمي والخاص”

وأحدث السلطان هيثم بن طارق مؤخرا تغيرات جذرية كبيرة داخل الهيكل الإداري للدولة، قوبلت بإشادة واسعة من قبل العمانيين حيث تم تغيير سياسات الدولة عبر الاعتماد على القيادات الشابة والاتجاه إلى مصادر دخل بديلة عن النفط.

كما ارتفع سقف الحريات والتعبير في عهد السلطان هيثم بشكل ملحوظ وظهر ذلك في توجيه انتقادات علنية من قبل النشطاء لكبار المسؤولين في الدولة، فضلا عن قرارات العفو الأخيرة.