شهدت قضية “غسيل الأموال” التي أحدثت ضجة كبيرة مؤخرا في الكويت تطورا جديدا، حيث قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، اليوم الثلاثاء، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.
وقال المجلس الأعلى للقضاء بالكويت في بيان له، إن تم إيقاف هؤلاء القضاة للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب دهم موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد أول أمس الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..