الرئيسية » الهدهد » “شيتي” جديد في الكويت.. أربعة متهمين استغفلوا الدولة وسرقوا “240” مليون دينار وفروا هاربين!

“شيتي” جديد في الكويت.. أربعة متهمين استغفلوا الدولة وسرقوا “240” مليون دينار وفروا هاربين!

كشفت صحيفةقبسالكويتية، تفاصيل قضية فساد جديدة هزت الكويت، من جرائم غسيل الأموال التي يجري مكافحتها بتعليمات من ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وقالت الصحيفة، نفلاً عن مصدر مطلع في النيابة العامة لم تسمه، إنه جرى مؤخراً إحالة أربعة متهمين (مواطنَينِ وعراقيَّينِ)، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال.

 

وأكدت النيابة، وفق الصحيفة، أن المتهمين الأربعة ــــ وهم هاربون ـــــ تحصّلوا على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين.

 

وأكد المصدر، أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حالياً، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها، لافتاً إلى أن النيابة تتتبع تلك الأموال المشبوهة، ومدى استفادة بعض المشاهير منها.

 

وأكدت مصادر مسؤولة أن النيابة العامة لم ترفع قرار منع السفر، الصادر بحق المشاهير الـ 8 الذين استدعتهم مطلع هذا الأسبوع، بتهمة شبهات غسل الأموال، لافتةً إلى أن النيابة العامة ستستدعي غداً الخميس دفعة جديدة من المشاهير، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية.

 

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أن هناك 6 مشاهير حتى الآن رفعوا دعاوى يتظلمون فيها من قرار النيابة العامة تجميد أرصدتهم، حيث إن النيابة رفضت فتح حساباتهم وأعذارهم بالصرف على احتياجاتهم وعائلاتهم.

 

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وتبييض أموال دفعة واحدة في مدة زمنية قصيرة. منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة في البلاد.

 

وبدأت قضية “تسجيلات أمن الدولة” بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018. تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.

 

على إثر ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل. قبل أن تجري إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ. نواف الأحمد، وتعهده بمتابعة القضية.

 

وفي وقت سابق، دخل نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على خط أزمة “تسريبات أمن الدولة” التي أثارت جدلا واسعا بين الكويتيين مؤخرا. فضلا عن تزامنها مع ملف الفساد الشائك الذي تم فتحه.

 

وفي كلمة له نقلتها عنه وسائل إعلام كويتية قال “الصباح” إن هناك تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني. وإن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد.

 

وتابع ولي عهد الكويت: “نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته. وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة. وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية”.

 

وأضاف مشيرا إلى محاولة البعض إثارة الفتنة بشكل متعمد: “برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن. وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه”.

 

وأكمل: “لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد”.

 

وتوعد “الصباح” المخالفين والفسدة بعقاب شديد ووقفة جادة قائلا: “لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة. وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.