انتقد خبراء عقاريون في حديث لصحيفة “القبس” الكويتية المرسوم السلطاني الصادر في سلطنة عمان والذي يقضي بمنع تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين في بعض مناطق السلطنة. مؤكدين أن قرارات كهذه قد تولد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين عند التفكير في الاستثمار في سلطنة عمان مستقبلًا، حسب قولهم.
الخبراء العقاريون نقلت عنهم الصحيفة المحلية أيضا أن هذا القرار قد يكبّد المستثمرين الكويتيين خسائر متفاوتة، على وقع تحديد 19 نوفمبر المقبل موعدًا لنقل الملكيات إلى مواطنين عمانيين”.
وأضاف الخبراء: أن “هذه النوعية من القرارات تؤثّر بشكل مباشر في الأسعار. ورغم وجود خيار بطلب تمديد فترة السماح لمدة سنة واحدة فقط. فمن المتوقع أن تكون هناك عمليات بيع سريعة بأسعار أقل من السوق”.
وأوضحوا أن “قرارات كهذه قد تولد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين عند التفكير في الاستثمار في سلطنة عمان مستقبلًا”.
ونقلت “القبس” عنهم تساؤلهم:”لماذا لم يتم وضع حلول أخرى غير البيع؛ كالاكتفاء بالمشاركة مع مواطن عماني أو شركة عمانية بغرض التطوير؟.”
وختم الخبراء، بأن “القرار ليس بجديد، وإنه صدر في عام 2018. وإن نسبة كبيرة من استثمارات الكويتيين تتركّز في مسقط وصلالة اللتين لم يطلهما المرسوم السلطاني القاضي. بحظر تملّك غير المواطنين العمانيين الأراضي والعقارات في 7 مواقع محددة”.
ويشار إلى أنه قبل أيام حذرت السلطات الكويتية مواطنيها في سلطنة عمان من استمرار احتفاظهم بملكية عقاراتهم أو أراضيهم بعد صدر مرسوم سلطاني بهذا الشأن.
وطالبت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان بالمواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراض أو عقارات. في عدد من المواقع بالسلطنة. ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكيتها بالطرق القانونية الى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وأكدت سفارة الكويت في عمان. أنه يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط. بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بموقع الوزارة.
وأعربت السفارة الكويتية في مسقط عن استعدادها لتلقي اتصالات المواطنين في حال وجود أي استفسارات أو طلب مساعدة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
المواقع الحساسة تحسم بهذا الشكل تريد تستثمر اهلآ وسهلا فيك بالمواقع الأخرى
أولا : القرار في ٢٠١٨ والمدة للتصرف في العقار أكثر من كافية، ويوجد تمديد لسنة للحالات التي تقدرها الوزارة،
ثانيا : القرار لم يكن موجها لدولة معينة كالكويت مثلا والأشقاء الكويتيين يعلمون ما تعنية قرارات المسائل الأمنية التي تمس السيادة وليس الهدف منه إلحاق خسائر بالمستثمرين وإلا لما أعطوا كل هذه المدة.
ثالثا : كل الدول في العالم تعتمد نظم معينة للاستثمار والتطوير في مواقع محددة وبما لا يمس مصالح البلد أو ينقص من سيادته مثل رسم خرائط تائهة تجتزء بعض المواقع من سيادة الدول الأخرى.
خخخخخ! دولة مؤسسات وقانون! يا أخي من ضحك عليكم أن هناك استثمار في مسقط وعمان1 تجارة مستترة من أعلى الهرم إلى أفقر رعايا البلد وليس مواطنين فلا يوجد مواطن مسقط عمان! قانون باثر رجعي ! كيف هذا ؟ البلد أفلس عمليا! لماذا كان مسموح التملك ولماذا منع؟ أين التخطيبط وبعد نظر قيادة مسقط عمان التي يتغنى بها الذباب العماني الالكتروني؟ سوق العقار ميت أصلا 1 ومن هو العماني العادي اللي يمكن يشتري الأراضي وعنه هذي الفلوس حتى لو قل السعر 10 مرات؟ خخخخخخخخخ! لو كان صحيح امن قومي لقامت الحكومة بعمل استملاك حكومي ودفع تعويضات عادلة للملاك! هذا في كل العالم حتى أفقر الدول! لكن شكل الموضوع الملاك العمانيين الجدد سيكونوا من طرف الجهات الأمنية ! هههههههه! وهي حركة نهب ! ننصح الإخوة الكويتيين وهم مثقفين اللجوء للمحاكم وفضح هذا النظام المجرم وعلى طول سيحصلون استثناء ! للعلم الحاكم الحالي خسر فضية المدينة الزرقاء في المحاكم لصالح مستثمر بحريني كانت النية الاستيلاء على أمواله ! وأخ الحاكم الحالي دخل في نزاع تجاري مع رجل اعمال كويتي على قطعة أرض باعها للكويتي انتهت على طاولة الحاكم الهالك فدفع تعويض فوري للكويتي خوفا من ردة فعل المستثمرين الكويتيين! أنتم بأموالكم قوة لا تربحون هذا النظام الذي يستقوى على الخليجيين والعرب وهو عبد وخادم للصهاينة والفرس! والهندوس! خخخخخخخخخخخخخ دعوى قضائية واحدة ستجعل هذا النظام يقبل أحذية الكويتيين!