مسؤول اقتصادي كويتي كبير يدقّ ناقوس الخطر: كارثة اقتصادية تهدد الكويت لهذه الأسباب!
حذر مسؤول اقتصادي كويتي رفيع المستوى، من كارثة اقتصادية في الكويت بسبب تخفيض التصنيف السيادي للبلاد من قبل وكالة “موديز”، وذلك بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأوضح المسؤول الاقتصادي، وفق صحيفة “الرأي” الكويتية، أن هذا التغيير يضع البلاد على مشارف هاوية اقتصادية، مشدداً على أن استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار المسؤول الاقتصادي، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، لافتاً إلى أنه يجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وأضاف: “إذا كان التصنيف في حد ذاته ليس مرضاً، لكنه يعكس قوة الاختلالات الهيكلية التي تضغط على ميزانية الدولة، واقتصادها، خصوصاً أن الخفض كبير”، متسائلاً: “في خضم الأزمة الاقتصادية، كيف يمكنك التأقلم والاطمئنان إلى مستقبل الكويت مالياً واقتصادياً؟”.
واعتبر المسؤول الاقتصادي البارز، أن ذلك غير متوفر على المدى القريب الذي يبدو رمادياً للجميع، مبيناً أن مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق.
واستطرد بقوله: “الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حالياً خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً، بمن في ذلك الأجيال القادمة”، مشيراً إلى أنه إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعاً وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، قال المسؤول الاقتصادي: “إننا في أمس الحاجة لإرادة سياسية قادرة على إدارة أزمة اختلالات الميزانية العامة، والاستفادة السليمة من الإمكانات المالية التي تتمتع بها البلاد، والبداية تكون بتفعيل المعالجات المطلوبة والمؤجلة، ومكافحة الفساد، والتخلي عن ثقافة المسكنات.
وشدد على أن تبني إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يفرض ألا يبدأ مشرط الحكومة بجيب المواطن، حيث يجب أن تبدأ معالجة الاختلالات من رأس الهرم، بإعادة النظر في سلم الرسوم عموماً وفي مقدمتها القسائم والشاليهات، علاوة على إعادة توجيه الدعوم، والأهم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وحذّر المسؤول من أن الاستمرار في الاعتماد على السياسة نفسها سيقود إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومن ثم مزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، ما يجعل استدامة رخاء المجتمع في خطر، وفق تعبيره.
الجدير ذكره، أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.
وقالت الوكالة: “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت”.
وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2، حيث أن الاقتصاد الكويتي الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة الكويتية والبرلمان بشأن قانون دين جديد، وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.
الجدير ذكره، أن الكويت خفضت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال، في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية الكويتي براك الشيتان، أن الكويت تواجه أزمة سيولة ستؤثر على دفعها لرواتب الموظفين.
وأضاف الوزير الكويتي: “يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر المقبل فقط، متسائلاً: “كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟”.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد رفعت إلى مجلس الأمة تقريرها عن قانون الدَّين العام، كاشفة عن عجز متوقع، مقداره 14 مليار دينار في ميزانية 2020 / 2021 ، بارتفاع نحو 7 مليارات بسبب تداعيات أزمة “كورونا.
وجاء في التقرير: “أوضحت وزارة المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة كورونا قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية”.
