بشرى غير سارة للعُمانيين بعد فرض ضريبة القيمة المضافة .. “قرارات مرتقبة لا تقل قسوة”

قال الكاتب العماني الخبير في الشؤون الإقتصادية خلفان الطوقي إنّ هناك قرارات مرتقبة لا تقل قسوة عن ضريبة القيمة المضافة في عمان .

وأضاف “الطوقي” في لقاء مع إذاعة “الوصال” المحلية، الثلاثاء، أنّه خلال الشهرين القادمين سيكون هناك أخبار قاسية، متوقعاً صدور حزمة إجراءات تحفيزية للنشاط الإقتصادي.

وعن فرض ضريبة القيمة المضافة، قال “الطوقي” إنّها لأنذ الوضع المالي لسلطنة صعب جداً، حيث تمرّ عمان بتحديات حقيقيّة.

وأشار “الطوقي” الى أنّه في حال إضعاف الريال العُماني فإنّ ذلك سيؤدي الى مساوئ أكبر مما هو حاصل الآن.

ورداً على سؤال عن سبب عدم إعلان الحكومة العمانية وضعها المالي الصعب للسكان بشكل واضح، توقع “الطوقي” ان يكون ذلك ضمن اجراءات متدرجة حتى لا يكون هناك صدمات .

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الإثنين مرسوماً سلطانياً قضى بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .

وذكر مركز التواصل الحكومي العُماني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أنه سيتم فرض الضريبة بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.

وستطبق ضريبة القيمة المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

ووفقاً لـِ”التواصل الحكومي” فإنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وهناك قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.