“كلنا لا نحب الضرائب”.. أكاديمي بارز بجامعة السلطان قابوس يكشف “الميزة الكبرى” لضريبة القيمة المضافة

في تناول من زاوية أخرى لآثار ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة العمانية مؤخرا واثارت جدلا بين مواطنيها، كشف أكاديمي اقتصادي بارز بجامعة السلطان قابوس عن فائدة وميزة كبيرة لهذه الضريبة المستحدثة.

الدكتور سعيد المحرمي استاذ المالية بجامعة السلطان قابوس، قال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مهم للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وفقا لحسابات التضخم ومعدلاته السنوية.

وأشار أستاذ المالية إلى أن التضخم الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هو أقل خطورة من انخفاض قيمة العملة وبالتالي ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير.

وأوضح الدكتور “المحرمي” ذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عمانية محلية قائلا: كلنا لا نحب الضرائب، فضريبة القيمة المضافة ستؤدي للتضخم، إلا أن ايراداتها ستعمل على حماية العملة وهذا أمر مهم للغاية .. فالتوسع في الدين خلال ال 5 سنوات الماضية أصبح يهدد قيمة الريال العماني”

وأكمل:”وبالتالي كان يجب مواجهة ذلك ، لانه إذا انخفض الريال فلن تكون هناك استثناءات وسيؤدي ذلك الى تضخم أكبر، وفقًا لـ”جريدة عُمان”.

وأضاف البروفيسور سعيد المحرمي، ان ميزة الضريبة أنها استثنت عدد من السلع والخدمات،وهذا امر جيد .

لافتا إلى أنه في دول العالم تبدأ الضرائب بتطبيق ضريبة الدخل وضريبة الممتلكات أولاً ثم باقي انواع الضرائب، ولكن في دول الخليج بدأ التطبيق بضريبة القيمة المضافة قبل ضريبتي الدخل والممتلكات، “وفي اعتقادي بان دول الخليج راعت مواطنيها،فلو تم تطبيق ضريبتي الدخل والممتلكات لأصبح المواطنين هم من يتحمل الضرائب في دول يرتفع فيها أعداد المقيمين من غير المواطنين.”

وقال الدكتور المحرمي في نهاية حديثه ان بعض دول الخليج ومنها – المملكة العربية السعودية – فيما يتعلق بالتصرفات العقارية قد أقرت إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة.

وتابع:”وظلت الضريبة 5 %من قيمة التوريد العقاري، تحصل عند توثيق التصرف العقاري. على ان تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيدعن مليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.”

وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الاثنين الماضي، مرسوما سلطانيا يقضي بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سيتم فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات -باستثناءات محددة في القانون واللائحة- في كل نقطة بيع، أي في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، كما أنها  ستفرض على استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات محددة في القانون واللائحة كذلك.

ونص المرسوم على أنه “يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه”.

وقالت الحكومة على تويتر، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/نيسان من العام القادم، وسيستثنى من الضريبة كل من السلع الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وإيجارات المنازل، وإمدادات النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

وأضافت الحكومة العمانية أن تطبيق الضريبة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتحسين بيئة الأعمال.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، من المنتظر أن توفر الضريبة موردا إضافيا للمالية العامة للدولة يضمن استمرار جودة الخدمات العامة، كما أنها ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسة  لإيراداتها.

اقرأ أيضا: بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة في السلطنة .. “الشاهين” يحذّر العمانيين من هؤلاء

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك