خبايا وأسرار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تكشف مفاجأة بعد مصادقة “الكنيست” على الإتفاق
كشف العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، خبايا اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي جرى توقيعه في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي، مشيراً إلى أن التصويت على اتفاق التطبيع جاء من الأغلبية التي تدعم الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
وقال أبو شحادة، في مقال له بصحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الكنيست وزع على أعضاءه نسخا من الاتفاقية باللغات الثلاث “العربية والعبرية والإنجليزية”.
وأضاف: “استنتجت مجموعة أمور أولها أن من قام بكتابة الاتفاقية بكل من اللغات الثلاث فصلها لتناسب الجمهور، فبينما تكررت كلمة “التطبيع” عدة مرات في النسختين الإنكليزية والعبرية، فإن الكلمة غائبة تماما في النسخة العربية”.
اتفاقية تجارية
وأضاف أبو شحادة: “إن هذه اتفاقية تجارية ولكنها تنشئ علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام، ولم تذكر كلمة “ضم” الأراضي الفلسطينية المحتلة أبداً، ولا يمكن التعامل مع هذه الاتفاقية خارج سياق الحملة الانتخابية الرئاسية وحاجة الرئيس ترامب إلى قصة نجاح بعد كثير من الفشل، والاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية على أنه جزء من إسرائيل لن يغير القانون الدولي”.
وأوضح أن قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية لن يجبر الفلسطينيين على القبول بالهيمنة الإسرائيلية، متابعاً: “كما تذكر هذه الاتفاقية في مقدمتها فإنها تقوم على خطة ترامب التي تقنن الاحتلال وتتبنى تماما السردية اليمينية الصهيونية وتقتل احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما تهدد وضع الأماكن المقدسة في القدس وتتعامل مع الفلسطينيين كأنهم غرباء في وطنهم”.
وتابع: “يجب على الإمارات التي هي بلد عربية تزعم أنها تهتم بفلسطين أن ترفض هذا الإطار كما فعل معظم المجتمع الدولي”.
وتساءل: “لماذا تتحدث إسرائيل في الاتفاقية عن التعايش مع بلد يبعد عنها آلاف الكيلو مترات، وفي نفس الوقت هناك داخل حدودها 100 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى أقدم من الدولة نفسها ولكنها غير معترف بها وتفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟”.
ويعلق أن التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين الإسرائيليين، وهم الشعب الأصلي الذين يشكلون 20% من عدد سكان البلد حاضر في كل مناحي الحياة. وهناك أكثر من 50 قانون تميز ضد المواطنين غير اليهود.
وأضاف: “كما أن القطارات الإسرائيلية لا تتوقف في أي مدينة عربية. وكان بإمكان وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس رئيسا لوزراء إسرائيل لو وافق على شراكة مع الأحزاب العربية؛ ولكنه فضل أن يصبح الشريك الأصغر في الائتلاف الإسرائيلي الحالي”.
الوفد الإسرائيلي
واستكمل بالقول: “ما تحتاج إليه فقط هو النظر إلى الوفد الإسرائيلي الكبير الذي ذهب إلى الإمارات في آب/ أغسطس، لم يكن بينهم أي مسؤول غير يهودي. صحيح أن بنيامين نتنياهو وحكومته يغردون باللغة العربية، ولكن جزءا من إرثهم هو قانون يهودية الدولة العنصري الذي يقلل من مكانة اللغة العربية”.
وقال: “بالنسبة للإمارات، فإن الاتفاقية هي بالفعل تبرع سخي لحملة ترامب الانتخابية، وتمنح أبو ظبي المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، ونظرة سريعة على الإعلام الإسرائيلي يظهر مدى حماسة الشركات الأمنية الإسرائيلية لهذه الصفقة”.
ويتساءل مرة أخرى: “ماذا عن الحقوق الفلسطينية؟ لم تذكر حتى مجرد ذكر. وماذا عن ايقاف الضم الإسرائيلي؟ هذا الأسبوع تنوي إسرائيل المصادقة على 5000 وحدة سكنية جديدة لتوسيع المستوطنات غير الشرعية بشكل أكبر”.
وأشار بالقول: “ربما والأكثر إدهاشا هو أن الاتفاقية تذكر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن “الاتفاقيات الدولية”، فماذا عن القرار 2334 حول عدم شرعية المستوطنات؟ أو القرار 478 الذي دعا كل البلدان أن تنقل ممثليها الدبلوماسيين خارج القدس؟ وماذا عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث البلدان على “اتخاذ اجراءات فعالة وجماعية لمنع وإزالة التهديدات للسلام”؟ فترامب ونتنياهو يقوضان كل فكرة النظام العالمي القائم على القوانين”.
خطة الضم
ويواصل أن الضم يستمر على الأرض. وتستمر اسرائيل في هدم البيوت الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي يطمئن نظرائه الأوروبيين بأن الضم “توقف”.
ويختم بالقول “لكل هذه الأسباب أقول لهذه الاتفاقية لا، كما يجب أن يقول أي شخص تهمه العدالة. فهذه الاتفاقية تمثل بالضبط عكس السلام الإقليمي والمساواة وتحقيق الحقوق الفلسطينية التي كان يجب أن يتم منذ زمن”.
الجدير ذكره، أن الكنيست الإسرائيلي صادق أمس الخميس، على اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية وذلك في جلسة خاصة، أكد فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق جرى التوصل إليه من منطق القوة الإسرائيلية وأنه لا يوجد بنود سرية في الاتفاق.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيعي برعاية الولايات المتحدة أعلن عنها في شهر آب/أغسطس الماضي. فيما جرى التوقيع عليه منتصف سبتمبر الماضي، فيما لحق البحرين الإمارات في اتفاق التطبيع.
اقرأ أيضا: تطبيع السعودية بات حتمياً.. “إندبندنت” تفند تصريحات “ابن أمه” بعد وصفه الخطاب الفلسطيني بـ”الواطي”
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
