في مراحلها الأولى.. “رويترز” تكشف تفاصيل مساع عمانية للحصول على دعم مالي من دول خليجية

قالت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء إن نشرة إصدار سندات، اليوم الاثنين، أظهرت أن حكومة سلطنة عمان درست طلب دعم مالي من دول خليجية.

النشرة التي اطلعت عليها “رويترز” قالت إنه “في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية الأخرى، فإن تلك النقاشات مازالت في مراحلها الأولى فحسب.”

وبحسب الوكالة تجري السلطنة مباحثات أيضا للحصول على تمويل لإجراءات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، لكن لا اتفاق نهائيا بعد على أي من تلك التسهيلات.

وتخطط عُمان لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ يسعى منتج النفط الخليجي لتدعيم ماليته العامة المتضررة من جراء أسعار النفط الضعيفة وأزمة فيروس كورونا.

هذا ولم تترك جائحة فيروس كورونا اقتصاداً لدول الخليج العربي إلا وضربته وتسببت في العديد من الخسائر المحلية، خاصة أنها تتزامن مع انهيار أسعار النفط، وهو ما تسبب بخسائر الآلاف لوظائفهم، وتضرر الكثير من الشركات.

سلطنة عُمان من بين دول الخليج التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع قيادتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة لتدارك الأزمة وتقليل الضرر الاقتصادي المترتب عليها، وذلك لعبور تلك المرحلة بسلام.

وقبل أيام قال التلفزيون الحكومي في سلطنة عمان، إن السلطان هيثم أصدر مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في غضون ستة أشهر، بينما يسعى البلد الخليجي المنتج للنفط لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط في أسعار الخام وجائحة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة العمانية على تويتر إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست على استحداث ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، بعد هبوط حاد في أسعار النفط ألحق ضررا بإيراداتها.

وطبقت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين بالفعل الضريبية التي زادتها الرياض بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام.

ولم تطبق سلطنة عمان، وأيضا الكويت وقطر الضريبة حتى الآن.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري “تطبيق ضريبة القيمة المضافة بادرة أخرى مهمة وإيجابية للسوق بأن عمان تتطلع إلى السير قدما في برنامج لإصلاح المالية العامة تحتاجه كثيرا بعد الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق هذا العام.”

وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8%، هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لإحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية الشهر الماضي تخفيضات كبيرة في النصف الأول من العام شملت مجالات مثل الدفاع والأمن وأيضا الإنفاق الاستثماري.

اقرأ أيضا: بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان.. “الشاهين” يحذّر العمانيين من هؤلاء

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك