في خطوة جديدة من حكومة الإمارات للتغطية على الوضع الاقتصادي الكارثي للدولة، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، تعديلات جديدة على أحكام قانون الإفلاس، تختص بالحالات الطارئة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تنص التعديلات على إضافة بنود جديدة لقانون الإفلاس تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار. وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.
وقالت السلطات إن ذلك يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات.
وقانون المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 9 من 2016، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإماراتي. في 4 سبتمبر 2016.
وتم تنظيم إجراءات الإفلاس بموجب القانون التجاري، حيث كانت مقتصرة قبل ذلك على الإجراءات الموجهة من قبل المحاكم.
ويشار إلى أنه في يونيو الماضي وفي اعتراف صريح بالتداعيات الكارثية التي لحقت بالإقتصاد الإماراتي بفعل أزمة أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. اعلن “بنك الإمارات دبي الوطني” أنه سيقوم بتسريح موظفين لتخفيف تداعيات كورونا.
وقال متحدث باسم البنك، في إفادة عبر البريد الالكتروني، “إن المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة،
كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات في عملياتنا واحتياجاتنا على صعيد الكوادر البشرية”.
وأضاف أنه سيتم تسريح الموظفين للوصول إلى حجم العمليات المناسب، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للأعمال. خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: “اتخاذ هذا القرار لم يكن بالأمر السهل.. بذلنا قصارى جهدنا في التعامل معهم بأقصى درجات الإنصاف والتقدير”.
ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج. إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.
وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي. وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع.
وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.
وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.
وسبق أن أكد خبراء ماليون واقتصاديون أن قطاع المقاولات في الإمارات العربية المتحدة تلقى ضربة موجعة إثر انهيار كبرى شركات المقاولات بها “أرابتك”، وفق تقرير نشرته “رويترز”.
وكانت شركة “أرابتك” القابضة المدرجة في دبي، التي ساهمت في بناء برج خليفة بدبي، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم. تخطط قبل ما يزيد قليلا عن ستة أعوام للإدراج في لندن وهونغ كونغ ونيويورك.
وانهيار أرابتك، التي كُلفت بتشييد موقع دبي إكسبو 2020، قد يفرض مزيدا من الضغوط على قطاع العقارات والبنوك المحلية.
وحتى قبل انهيار الشركة، كانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني قد خفضت بالفعل تصنيف أكبر شركتين للعقارات في الإمارات إلى “مرتفع بالمخاطر”. في ظل توقعات بأن إجراءات احتواء جائحة كورونا ستؤدي لانكماش اقتصاد دبي 11 بالمئة هذا العام.
وتمانع البنوك هذا العام في منح شركات المقاولات ائتمانا جديدا في ظل التباطؤ، لكن مصرفيا في دبي قال إن تصفية أرابتك قد تعني المزيد من الخسائر المتوقعة.
وقالت أرقام كابيتال إن بنك المشرق في دبي من أكثر البنوك انكشافا بقرض قيمته 353 مليون درهم (96.11 مليون دولار). ووفقا لتقديراتها يمكن لبقية البنوك استرداد 37 بالمئة فقط من سجل قروضها. وامتنع بنك المشرق عن التعقيب.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن شركات التطوير الكبيرة في الإمارات ستتضرر أيضا.
وأضافت: “هوامش المطور ستتقلص على الأرجح في المشروعات الجديدة حيث نتوقع إعادة تسعير عقود التشييد لصالح المتعاقدين. بعدما تبين أن نموذج العمل القائم لشركات المقاولات المحلية (…) غير قابل للاستمرار ويؤدي للإفلاس”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..