بعد العرض على السلطان.. مالية عمان تقدم لمواطنيها “كشف حساب” وهذا ما تقرر بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن وزير مالية عمان سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، أصدر القرار الوزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢٠ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩م كما نشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في القرار أنه استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٩ بالتصديق على الميزانية العامة لدولة عمان للسنة المالية ٢٠١٩م ، وبعد العرض على السلطان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر  اتخاذ عدة إجراءات.

إجمالي انفاق مالية عمان

وكشف الحساب الختامي لدولة عمان عن السنة المالية الماضية عن التزام غير مسبوق بإجمالي الإنفاق التقديري رغم تفاوت الوحدات والجهات الحكومية في الأداء في هذا الجانب، فبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 13.21 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن المعتمد.

كما جاءت الإيرادات الإجمالية أعلى قليلا من التقديرات الموضوعة، مسجلة 10.59 مليار ريال، وكان التقدير أن تكون في حدود 10.1 مليار ريال؛ حيث عادل ارتفاع طفيف في أسعار النفط عن المقدر لها التراجع الذي سجلته الإيرادات الفعلية من المصادر الأخرى، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز فعلي بنهاية السنة الماضية بحوالي 2.62 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع يبلغ 2.8 مليار ريال.

وبلغ صافي الإيرادات النفطية 6,098.5 مليار ريال بزيادة 633.5 مليون ريال عن المتوقع لها، وذلك مع ارتفاع متوسط أسعار النفط في النصف الثاني من العام قبل أن يشهد تراجعا كبيرا مع بداية العام الجاري.

وانخفضت إيرادات الغاز الفعلية بنهاية العام بحوالي 80 مليون ريال لتبلغ 1.9 مليار ريال من 1.98 مليار متوقعة، كما جاءت الإيرادات الجارية أقل من المتوقعة بحوالي 185 مليون ريال وبلغت 2.331 مليار ريال، أما الإيرادات الرأسمالية فقد تراجعت إلى أقل من نصف الإيرادات المتوقعة وبلغت نحو 71 مليون ريال بينما كانت التقديرات أن تصل إلى 165 مليون ريال.

إيرادات ضريبة الدخل

وارتفعت الإيرادات الفعلية للسلطنة من ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات في عام 2019 بنسبة 35% مقارنة بها في 2018، وذلك وفقًا لما يظهره الحساب الختامي لميزانية السلطنة للعام 2019 المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.

حيث بلغت إيرادات ضريبة الدخل نحو 625 مليون ريال عماني في 2019 مقارنة بـ 463 مليون ريال عماني في 2018. وشكلت هذه الضريبة ما نسبته 43% من جملة إيرادات الضرائب والرسوم البالغة 1.4 مليار ريال عماني في 2019.

وشهدت جملة الإيرادات الضريبية ارتفاعًا خلال العام 2019 مدفوعًا بارتفاع إيرادات ضريبة الدخل من جانب، و دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ من جانب آخر لتضيف 38.6 مليون ريال للإيرادات.

إلى جانب قفزة في رسوم تراخيص خدمات الاتصالات بين عامي 2018 و 2019 بأكثر من 8000%، حيث ارتفعت إيرادات هذه الرسوم من 444,444 ريال عماني في 2018 إلى 37.5 مليون ريال عماني في 2019.

وكان تقرير نشره «بنك سوسيته جنرال» الفرنسي، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان لوضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وبجهود تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.

رؤية عمان 2040

وقال التقرير إنه لتقليل اعتمادها على المواد الخام، وضعت السلطنة إجراءات تنويع اقتصادها في إطار خطة «رؤية 2040»، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات المالية وأنشطة الموانئ، مؤكدا أن هذه الإجراءات  تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده حقيقة أن الاقتصاد غير النفطي والغاز يمثل الآن أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض التضخم إلى 0.1 بالمائة في عام 2019.

وذكر أن السلطنة شهدت تنمية اقتصادية استثنائية منذ عام 2004، ويرجع ذلك أساسًا إلى استغلال احتياطياتها النفطية، ومع ذلك انخفضت معدلات النمو في عام 2019 إلى 0.5 بالمائة، بحيث ظل إنتاج النفط محدودًا باتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة أوبك، إضافة إلى التباطؤ في استهلاك الأسر.

وأشار إلى أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي المحدثة فنظرًا لتداعيات فيروس «كوفيد-19»، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 بالمائة في عام 2020 وأن يرتفع إلى 3 بالمائة في عام 2021 ، مع توقع التعافي مع آثار الجائحة، وارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي مع بدء الإنتاج من الحقول الجديدة.

اقرأ أيضا:

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك