إذا عرف السبب بطل العجب.. هذا ما دفع الإمارات لمجاملة ماكرون على حساب الإسلام والمسلمين بأمر ابن زايد

سلط موقع “عربي21” في تقرير له الضوء على موقف الإمارات الأخير المستغرب من الإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، حيث كشف التقرير عن عدة أسباب سياسية واقتصادية جعلت ابن زايد ـ حاكم الإمارات الفعلي ـ يجامل ماكرون على حساب الإسلام والمسلمين.

واشار التقرير إلى أنه خلال الأيام الماضية، برز الدعم الإماراتي بصورة واضحة عبر كتاب وإعلاميين، ومغردين إماراتيين معروفين بقربهم من دوائر صنع القرار، حاولوا نقل الأزمة من فرنسا إلى تركيا، والزعم أن تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، هم من يقفون وراء حملة مقاطعة البضائع الفرنسية.

وكشف تقرير “عربي21” جانبا من خلفيات التحالف الإماراتي الفرنسي الوثيق على عدة أصعدة والتي جاءت كالآتي:

الجانب الاقتصادي

تتربع الإمارات في المرتبة الثانية، بين أسواق التجارة الفرنسية، في منطقة الخليج العربي، وحققت باريس صادرات إلى أبو ظبي بلغت 3.4 مليارات يورو، في حين وصل التبادل التجاري الثنائي إلى نحو 4.5 مليارات يورو في العام 2017. وفقا لإحصاءات حكومية فرنسية.

وتتنوع الصادرات الفرنسية إلى الإمارات، بين 3 قطاعات، والتي تشكل 70 في المئة من المبيعات الفرنسية، وهي السلع الاستهلاكية، باستثناء الأغذية والزراعة، وسلع الإنتاج، والمعدات الثقيلة.

في المقابل تشكل المحروقات الإماراتية، الحصة الأكبر من الواردات الفرنسية وتُقدّر بقيمة 1،1 مليار يورو. وتحتضن الإمارات حاليًا أكثر من ستمائة فرع للشركات الفرنسية (زيادة بنسبة 10 في المئة في سنة واحدة)، ومعظمها تابعة للمجموعة الفرنسية الكبرى المدرجة في مؤشر كاك 40. وتمثّل الإمارات ثاني أكبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج العربي في فرنسا بعد قطر.

الجانب العسكري

شهدت العلاقات العسكرية بين الإمارات وفرنسا، تطورا ملفتا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن الصفقات العسكرية والتسلحية، التي عقدت على مدى عقود، بدءا من اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين عام 1995، وصفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار عام 1998 لشراء 30 مقاتلة ميراج.

كما أبرمت الإمارات عقودا دفاعية، لتطوير عشرات الطائرات المقاتلة، وعقودا بأكثر من 6 مليارات دولار لتطوير 400 دبابة من طراز لوكليرك المتطورة.

وتعد فرنسا أحد المشاركين الدائمين، في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” بالمقابل تشارك الإمارات دوريا في معرض يوروسا توري في باريس.

وعقد البلدان العديد من الاتفاقيات لشراء طائرات مروحية عسكرية، فضلا عن عقود لصيانة كافة القطع البحرية الفرنسية التي تمر بالموانئ الإماراتية.

كما تشتمل الاتفاقيات العسكرية على تعاون بين كليات التقنية العليا وكبرى الشركات العسكرية الفرنسية، وتدريب الطلبة الإماراتيين في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا.

ومن أبرز مجالات التحالف بين البلدين، إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في الإمارات، عام 2009. وهو ما وفر للفرنسيين نفوذا أكبر في منطقة الخليج العربي، بعدما كانت لا تملك هذا المكان في السابق لصالح لاعبين آخرين في المنطقة.

فرنسا و الإمارات و الربيع العربي

تشترك الإمارات وفرنسا في العديد من التوجهات بخصوص المنطقة، مع انطلاق الربيع العربي، وتتهم أبو ظبي بأنها الداعم الأول والممول لما يعرف بـ”الثورة المضادة”، واشتركت مع فرنسا في العديد من الملفات سواء في سوريا أو ليبيا أو تركيا.

وفي الملف الفرنسي برز التعاون بشكل جلي، إذ قامت الإمارات بدعم وتمويل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقدمت له شحنات أسلحة نقلت عبر طائرات فرنسية.

وكشفت حكومة الوفاق الليبية، قبل نحو عامين، عن وجود ضباط استخبارات فرنسيين، بالتوازي مع إقامة الإماراتيين معسكرا لعسكرييها في شرق ليبيا، يحتوي على طائرات صينية مسيرة، نفذت العديد من المهام ضد أهداف تتبع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

كما عرضت حكومة الوفاق مرارا، صورا لكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، وأسلحة متطورة مضادة للدروع تتبع الجيش الفرنسي. فضلا عن اتهام أبو ظبي بشراء منظومات صواريخ “بانتسير” الروسية، وتقديمها لحفتر، والتي جرى تدمير أغلبها بواسطة الطائرات المسيرة التركية.

وتشترك الإمارات وفرنسا في الأزمة المتواصلة مع تركيا منذ سنوات، فمن جانب تحارب الإمارات التيار الإسلامي في العالم العربي، وتراه تهديدا وجوديا، وفقا للعديد من التسريبات على ألسنة مسؤولين إماراتيين، وأبرزهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحسب “ويكليكس”، والأمر الآخر تحارب فرنسا الصعود التركي في المنطقة، وتحركاتها في مناطق المتوسط، وتمارس ضغوطا من جانب حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وشهدت العلاقات الإماراتية والفرنسية من جهة، والتركية من جهة أخرى، واحدة من أكبر الأزمات بسبب دعم الجانب الأول لليونان في أزمة شرق المتوسط، ومسألة الترسيم البحري للمناطق الاقتصادية، كما تتهم الإمارات بتقديم دعم للوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية، تتبع تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.

الجانب الثقافي والعلمي

اجتذبت الإمارات متحف اللوفر الباريسي إلى أبو ظبي، عام 2017. وبات أول متحف عالمي في البلاد العربية، وأكبر مشروع ثقافي فرنسي خارج حدودها. ويحتوي على العديد من الآثار التي قدمتها فرنسا للإمارات على سبيل الإعارة وبمقابل مادي.

وبحسب صحيفة The Times البريطانية لعب افتتاح المتحف جزءا من معركة النفوذ الفرنسية في الشرق الأوسط. وأداة من أدوات القوة الناعمة الفرنسية، وذلك بعدما كشفت النقاب عن صفقة بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) لإنشاء اللوفر الإماراتي.

وأشارت الصحيفة في حينه إلى أن فرنسا ستحصل على 400 مليون يورو (479 مليون دولار). من ضمن المبلغ الكلي، مقابل السماح للمتحف باستخدام اسم “اللوفر” حتى عام 2037 فقط.

كما افتتحت الإمارات وفرنسا جامعة السوربون أبو ظبي، ضمن استراتيجية الرؤية الاقتصادية، المشتركة بين الجانبين. وتوفر الجامعة لطلابها اختصاصات متنوعة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون والاقتصاد. وتنص الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة (للفترة 2019-2023) بالأخص على تنويع إمكانيات التعليم، من خلال إنشاء برامج علمية. بحسب الخارجية الفرنسية.

وتعد الإمارات مستقبلا لأكبر جالية من المغتربين الفرنسيين ومن الدول الفرنكوفونية، ضمن دول الخليج. وأصبحت كذلك عضوا مراقبا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. كما أصبحت عضوا شريكا في المنظمة عام 2018، وصدر قرار بإدراج اللغة الفرنسية. ضمن منهاج المدارس الحكومية الإماراتية، اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020.

اقرأ أيضا: منافقو الإمارات يدعون للتسامح مع سب النبي بينما أقاموا الدنيا بعد رسمة عماد حجاج عن ابن زايد

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك