تقرير هام لـ”سي إن إن” يسلط الضوء على “خطة التوازن المالي” في سلطنة عمان وتحليل من جانب آخر

سلطت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير مطول لها الضوء على خطة “التوازن المالي” التي أعلنت عنها سلطنة عمان قبل يومين، وتسعى لتطبيقها بحلول عام 2022.

الشبكة الإخبارية الأمريكية أكدت في تقريرها أن توجه السلطنة إلى فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخل المرتفع، يستهدف دعم تحقيق أهدافها في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة.

وأشار تقريرها إلى أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى في سلطنة عمان أفادت بأن القرار لا يزال في مرحلة الدراسة، ومـن المستهدف تطبيقه في العام 2022.

ولفتت الشبكة إلى أنه من المقرر أن توجه إيرادات هذا النوع من الضرائب لتمويل عدد من البرامج الاجتماعية.

دعم لاقتصاد السلطنة

وقال تقرير “سي إن إن” إن هذه الخطوة تعد جزءًا من محاور خطة التوازن المالي التي تهدف البلاد لتطبيقها ما بين العام الحالي والعام 2024، والتي تتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية في البلاد، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.

وكان  تقرير جديد نشرته مؤسسة “اتش.كي.تي.دي.سي” للأبحاث ومقرها هونغ كونغ، أكد أن سلطنة عُمان تنفذ نموذجا ناجحا للتنويع الاقتصادي، مشيدا بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.

وقال التقرير إن “السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف التخفيض من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من استراتيجية التنويع الحكومية”.

وذكر أن السلطنة أظهرت بقوة، التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مبادرات لتحديث الاقتصاد كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية.

مشاريع استثمارية

وقال التقرير إن المناطق الاقتصادية الخاصة في السلطنة ولاسيما في الدقم تسلط الضوء على التنفيذ الناجح للمناطق الاقتصادية الخاصة لتحفيز التحول الاقتصادي، من خلال الجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز الذي يعمل على التخفيف من المخاطر المرتبطة ببؤرة التوتر العالمية البارزة، وبين الحوافز التنظيمية.

وأضاف أن الاستثمار في البنية الأساسية يستمر في التدفق على المناطق الاقتصادية الخاصة في صلالة والدقم وصحار والمزيونة، وتابع أن تطوير مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للبلاد التي تهدف إلى التقليل من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن السلطنة اجتذبت مشاريع استثمارية كبيرة منذ عام 2017. معظمها موجه نحو العمليات الصناعية الموجهة للتصدير ومقرها في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أنه لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي في السلطنة ولا على التحويلات المالية.. مؤكدا أنه من حيث الاستثمار في المحفظة، لا توجد قيود على تدفق رأس المال وإعادة الأرباح. ويجوز للأجانب الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية طالما أنهم يفعلون ذلك من خلال وسيط مرخص.

وكانت السلطنة قد كثفت تحركاتها خلال السنوات الأخيرة لخدمة خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2040.

هدف الرؤية

وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيّا عن الاعتماد على صادرات الطاقة. مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتأمل مسقط عبر تلك الرؤية في الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بنحو 6 في المئة بحلول 2040 وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم. وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.

وفي هذا السياق ركزت الحكومة العُمانية على عدة قطاعات لتعزيز إسهاماتها في دفع الاقتصاد. من بينها تطوير قطاع التعدين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات المالية وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وكانت مسقط قد وضعت قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطتها الاستراتيجية “رؤية 2040”. التي تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل المعايير العالمية وتفعيل الشراكة المجتمعية سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضا: “كفى غباء”.. كاتب كويتي يشيد بهذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطنة عمان:”رؤية مستقبلية صائبة”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك