مستشار ابن زايد يعلق على هذا القرار المفاجئ للسلطان هيثم بن طارق ويدس أنفه في الشأن العماني

علق مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، على قرار الحكومة العمانية الأخير بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق بفرض ضريبة على الدخل لتكون بذلك أول دولة خليجية تقدم على هذه الخطوة.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)  وصف “عبدالله” قرار السلطان هيثم بالتاريخي والشجاع.

وتابع عبدالخالق عبدالله في تغريدته:”عمان أول دولة خليجية تعتزم فرض ضريبة دخل ابتداء من سنة 2022 على اصحاب الدخل المرتفع”

وأضاف مستشار ابن زايد أن بقية دول الخليج العربي على نفس الدرب سائرون لتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد ما بعد النفط. “تحية للأشقاء في عمان.”

واستغرب ناشطون عمانيون من إشادة مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله بهذه الخطوة العمانية، وهو الذي دائما ما يهاجم السلطنة بأسلوب مبطن عبر تغريدات خبيثة.

وطالب النشطاء الأكاديمي الإماراتي بعدم دس أنفه في الشأن العماني الداخلي، سواء سلبا أو إيجابا وتوفير نصائحه لسيده محمد بن زايد الذي أعلن التطبيع الرسمي مؤخر مع الكيان المحتل.

وكانت وزارة المالية العمانية قالت في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024 -نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة متأخرة أول أمس الأحد- إن السلطنة تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في 2022.

وتهدف الخطة لخفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 مقابل عجز مبدئي 15.8% في العام الجاري.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة من 28% في العام الحالي إلى 35% بحلول 2024.

ولا تُحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست -وجميعها منتجة للنفط- ضريبة دخل من الأفراد.

والشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

وتم الكشف عن بعض تفاصيل الخطة في نشرة “سندات” صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل، وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة تُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.

وقالت وثيقة التوازن المالي متوسط المدى (2020-2024) إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، ويجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون عام 2022. كما أنه من المخطط توجيه الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة لتمويل عدد مـن البرامج الاجتماعية.

وبحسب وثيقة التوازن المالي، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلا من توزيعه بلا استثناء، ويجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيا خلال السنوات القادمة.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن خطة التوازن المالي تتضمن إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد عُمان 10% هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الخليج، وأن يتسع العجز إلى 18.3% من الناتج الإجمالي من 7.1% العام الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في أبريل/نيسان 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.

وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة 5% في 2018 عقب هبوط أسعار النفط، الذي أضر بإيراداتها.

اقرأ أيضا: مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله يتفاخر بإنجازات “شيطان العرب” بالخليج والمنطقة.. ناشط عُماني أحرجه وصدمه بـ”الحقيقة المرة”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك