“خطط الإصلاح بعمان مقلقة”.. تقرير للمونيتور عن السلطنة وهذا ما قالته عن “ظروف مختلفة” يواجهها السلطان

سلط موقع “المونيتور” في تقرير مطول له الضوء على الأوضاع الاقتصادية في سلطنة عمان، والتحديات التي تواجه السلطان هيثم بن طارق، مشيرا إلى أنه يواجه ظروفاً مختلفة للغاية ويسعى لإدخال إصلاحات عبّر البعض عن القلق منها، بحسب التقرير.

تقرير الموقع الأمريكي الذي جاء بعنوان “خطط الإصلاح في عمان تقلق الناشطين”. ألقى الضوء على تغير الظروف الاقتصادية في السلطنة بصورة تجبر السلطان الجديد على إدخال إصلاحات اقتصادية يخشى من تأثيراتها الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى ضريبة الدخل التي تفرض للمرة الأولى في سلطنة عمان على الأثرياء ابتداءً من عام 2022. وقال إن هذا الإجراء، حال تنفيذه، سيمثل نقطة تحول في منطقة يعد الدخل المعفى من الضرائب فيها هو القاعدة.

ونقل موقع Al-Monitor الأمريكي عن الدبلوماسي الألماني يواكيم داستر الذي يتابع عن كثب شؤون الخليج منذ سبعينيات القرن الماضي. قوله: “عُمان تستيقظ على حقائق هذا العالم”.

كورونا أثقل كاهل ميزانية سلطنة عمان

“لكن الوقت يمر، ومن المتوقع إدخال ضريبة القيمة المضافة، تأخر تنفيذها لعدة مرات، بنسبة 5% في إبريل/نيسان 2021. نظراً لتعرض خزائن الحكومة لخطر المزيد من النضوب. فالبلاد في طريقها لتسجيل عامها السابع على التوالي في المنطقة الحمراء فيما يتعلق بسوء الحالة الاقتصادية. حيث من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي 16 مرة أكثر من الرقم المسجل في 2014.”

هذا وقال الأكاديمي العماني الدكتور عبدالله باعبود، الأستاذ الزائر في جامعة واسيدا بطوكيو، لموقع Al-Monitor: “الطبقة الوسطى هي التي ستتضرر بشدة. وأعتقد أن الطبقة ذات الدخل المرتفع ستجد طرقاً للتهرب من ضريبة الدخل الشخصي”.

في وقت لا يزال فيه الطلب العالمي على النفط غير مؤكد، تواصل الدولة الخليجية الاعتماد على مبيعات النفط في توفير نصف إيراداتها السنوية. تجدر الإشارة إلى أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي أدى اليمين في 11 يناير/كانون الثاني 2020. ورث دولة تعاني من ضائقة مالية من سلفه السلطان قابوس المعروف بأنه “مؤسس عمان الحديثة”.

أضاف داستر: “كان السلطان قابوس ينقل عمان إلى دولة ريعية، في حين أن مهمة هيثم هي إخراج البلاد من ذلك النهج”. وأضاف أن جائحة فيروس كورونا ساعدت السلطان الجديد على حشد الدعم الشعبي، “ففي الأوقات العادية كان الناس سيحتجون على تلك الإجراءات”.

اقرأ أيضا: سلطنة عمان تكشف عن خطط محلية هامة خوفا من تكرار “أسوأ كارثة وقعت دون سابق إنذار خلال هذا القرن”

“الجميع قلقون بشأن المستقبل”

وأشار التقرير إلى أنه للسيطرة على العجز العام، خفضت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بنسبة 10% هذا العام وخفضت الاستثمارات طويلة الأجل. ومع استمرار عدم وضوح تأثير انخفاض النفقات الرأسمالية على خطة الإصلاح التي تقودها الدولة المعروفة برؤية 2030. فإن البلاد تترقب حالة من عدم اليقين.

وفي هذا قال عمران العبري، طالب دراسات عليا “لا ينظر الشباب العاطل عن العمل إلى هذه الخطوة باعتبارها خطوة إيجابية لأنهم توقعوا المزيد من الإنفاق في القطاع العام، مما يعني المزيد من فرص العمل لهم”. ويعمل حوالي 43% من العمانيين في الهيئات العامة، لكن بطالة الشباب متفشية.

وبالإضافة إلى التقشف، تخطط سلطنة عمان أيضاً لتبسيط إدارتها: استحوذ صندوق الثروة السيادية للبلاد على جميع الشركات المملوكة للدولة في يونيو/حزيران 2020 وأعلن عن إعادة هيكلة 15 مجلس إدارة. وكان السلطان هيثم بن طارق قد تعهد في وقت سابق بـ”مراجعة عمل الشركات الحكومية بهدف رفع مستوى أدائها”

هذا وقالت منيرة البلوشي، خريجة العلوم السياسية “الجميع قلقون بشأن المستقبل، ولا يوجد مؤشر متفائل بوجود وظائف في السنوات القليلة المقبلة”. وقالت لـAl-Monitor إن الحد الأدنى للأجور البالغ 850 دولاراً المقدم في سبتمبر/ أيلول للمواطنين العمانيين. بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية “منخفض للغاية” مقارنة بتكلفة المعيشة. ولم ترد وزارة المالية العمانية على طلب للتعليق.

دعم قطر للسلطنة

مع وجود القليل من الحلول في الأفق والتحديات الناتجة عن زيادة تكاليف سداد الديون، يتوقع المحللون أن يقدم جيران الخليج الدعم المالي. في الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة Financial Times أن قطر قدمت مليار دولار دعماً مالياً لسلطنة عمان.

وقال باعبود عن السياسات الخارجية التي يقودها بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي “الأسلوب قد يتغير وليس الأساسيات”. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الجديد حل محل الدبلوماسي المخضرم يوسف بن علوي بن عبدالله في أغسطس/آب 2020 خلال تعديل وزاري.

بينما تُصلح سلطنة  عمان أجهزتها الحكومية، يشكك داستر في جاهزيتها، قائلاً: “هل لديهم المهارات والخبرة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات؟”، وفي مايو/آيار 2020، أعلنت مسقط عن نيتها عدم تجديد عقد 70% من الموظفين الخبراء الأجانب في القطاع العام.

لا ضرائب بدون تمثيل للشعب

وزعم التقرير أنه على عكس سلفه، الذي كان لديه القدرة المالية على تخصيص الموارد العامة لشراء السلام الاجتماعي. يواجه هيثم ضغوطاً لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار. وقال نشطاء إصلاحيون إن تطبيق الضرائب الجديدة يجب أن يُترجم إلى حق دافعي الضرائب في التعبير عن وجهات نظر انتقادية وتحدي السياسات العامة.

وتعتقد منيرة البلوشي أن مجلس الشورى العماني يمكن أن يكون قناة اتصال فعالة بين الدولة والمواطن. لكنها تشير إلى أن تلك الهيئة التشريعية لا تتمتع سوى “بسلطات محدودة” فقط.

ووفقاً لباعبود، تنخرط القيادة الجديدة في حوار مع المواطنين. لكن “التشاور لا يزال يقتصر على مقولة نحتاج منكم الدعم بدلاً من نحتاج إلى المناقشة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك