بالأرقام.. إحصائية رسمية “مطمئنة” عن اقتصاد سلطنة عمان والسلطان هيثم يسير في الطريق الصحيح

في إحصائية رسمية تؤكد أن خطوات السلطان هيثم بن طارق للنهوض باقتصاد سلطنة عمان تؤتي ثمارها بالفعل. انخفض معدل التضخم بالسلطنة بشهر أكتوبر 2020م بنسبة 1.51% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

 

كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 0.11% مقارنة بشهر سبتمبر 2020م.

ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار بشهر أكتوبر 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.42% ومجموعة النقل بنسبة 7.02% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.17% والملابس والأحذية بنسبة 0.3% ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.03% ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.29%.

 

وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.32% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.11% وكذلك مجموعة التعليم بنسبة 0.08% ومجموعة الصحة بنسبة 0.02% والثقافة والترفيه بنسبة 0.51%. واستقرت اسعار مجموعة التبغ.

 

ومقارنة بالشهر السابق انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.11% حيث انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ 0.45% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.09% والملابس والأحذية بـ 0.23% والمطاعم والفنادق بـ 0.09% والاتصالات بـ 0.01%.

 

وارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.02% والصحة بـ 0.02% والتعليم بـ 0.08% والسلع والخدمات المتنوعة بـ 0.28%.

 

اقرأ أيضا: فئة “خبيثة” تستنفر السلطات العمانية وهذا ما يحدث في الدقم واستدعى تدخل عاجل “فلا يلوموا إلا أنفسهم”

فرص وظيفية جديدة

وفي سياق آخر أعلنت شركة تنمية نفط عمان بالتنسيق مع وزارة العمل عن ٢٤ فرصة وظيفية للعمانيين بالشركة.

 

وذكرت الشركة في بيان لها أنه لتقديم الطلب ومعرفة المزيد عن هذه الفرص وغيرها، يرجى زيارة موقع وظائف النفط والغاز.

 

السلطان هيثم بن طارق يسير في الطريق الصحيح

هذا واعتبر مسؤول في صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات المالية التي تعتزمها سلطنة عمان، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكن من الممكن بذل المزيد لدعم الاقتصاد.

 

وعصفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بالسلطنة التي أعلنت في الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالي تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8 بالمئة هذا العام.

 

وتشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة في 2022. في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

دعم تعافي الاقتصاد

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. “الاتجاه الذي مضت فيه عُمان حديثا… هو خطوة في الاتجاه الصحيح”.

 

واضاف: “لكن أعتقد أن ثمة مجالا على صعيد الإنفاق لتبسيط الأولويات وإعادة ترتيبها من أجل الاستعداد لدعم التعافي الاقتصادي ومعالجة بعض المشاكل التي تواجهها عُمان حاليا.”

 

وكان السلطان هيثم بن طارق قال في منتصف أكتوبر تشرين الأول أن ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة ستدخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان 2021 في إطار جهود لتنويع مصادر إيرادات الحكومة.

 

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العماني عشرة بالمئة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في منطقة الخليج. وأن يتسع عجز الميزانية إلى 18.3 بالمئة من الناتج الإجمالي مقارنة مع 7.1 بالمئة العام الماضي.

 

وقال أزعور، متحدثا خلال مؤتمر ليوروموني، “على عُمان أن تتعامل أيضا مع مستوى الدين وذلك أمر بالغ الأهمية.”

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك