في مفاجئة من العيار الثقيل كشف تحقيق أجراه الباحث المصري في جامعة لاسابينسا الإيطالية محمد رفعت معطيات عن سرقة النظام الحاكم في دولة الإمارات بشكل ممنهج ذهب بالمليارات من المغرب وليبيا والسودان.
وذكر التحقيق أنه لوهلة من الزمن استطاعت الإمارات أن تنال إعجاب العالم أجمع باعتبارها الدولة الخليجية الأنجح في التحول لاقتصاد متنوع غير قائم على الموارد النفطية، تحديدا في العقد الأخير لحياة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان المتوفي في عام 2004.
وأشار التحقيق إلى أنه مع وصول نجل زايد الأكبر خليفة للحكم ثم مرضه المفاجئ وتولي ولي العهد محمد بن زايد زمام الأمور بدى أن تلك الصورة الوردية الحالمة قد تبددت وظهر للجميع واقع مختلف، فلم نعلم إن كان قناع قد سقط أم أن محمد بن زايد استطاع أن يغير وجه الدولة.
وعلى نهج الامبرياليات في القرون الوسطى سارت إمارات محمد بن زايد في العقد الأخير في سعيها لنهب الموارد الاقتصادية ومقدرات شعوب الدول الأفريقية وسرقة ثرواتهم.
ففي تحقيق استغرق إعداده 15 شهراً نشرت وكالة رويترز تقريراً مفصلًا عن تحول الدولة الخليجية لأكبر مستورد غير شرعي للذهب من القارة السمراء، وقدر التقرير حجم عمليات التهريب بمليارات الدولارات سنويا حيث يمثل الذهب المتداول في دبي نحو خُمس الناتج المحلي لدولة الإمارات.
استند التحقيق في تقييمه لحجم عمليات التهريب على مقارنة إجمالي الواردات للإمارات مع الصادرات التي أعلنتها الدول الإفريقية.
إذ أظهرت بيانات هيئة الجمارك الإماراتية استيراد 446 طناً من الذهب بدرجات نقاء متباينة وبقيمة 15.1 مليار دولار من 46 دولة إفريقية تمثل نحو 50% من إجمالي واردات الذهب للإمارات.
غير أن بيانات كومتريد “قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية للأمم المتحدة”، شهدت تبايناً واضحاً حيث لم تزود 25 دولة من تلك الدول الإفريقية الأمم المتحدة ببياناتها من صادرات الذهب للإمارات، فيما شهدت معظم الدول الـ21 الأخرى تسجيل بيانات صادرات أقل بكثير مما سجلته واردات أبو ظبي وهو ما يعني أن تلك الكميات تم تهريبها للدولة الخليجية.
وضمت قائمة الدول الأكثر تضرراً كل من غانا وبوركينا فاسو، ففيما اكتفى الرئيس الغاني نانا أكوفو في مؤتمر التعدين ببلاده بالتعريض بدولة الإمارات حين تحدث عن عمليات واسعة النطاق لتهريب الذهب تديرها عصابات تخضع لجهات خارجية لم يسمها.
الذهب المغربي
وكشف تقرير رويترز أن النصيب الأكبر من حصة التهريب من الذهب الإفريقي تتم عبر مجموعة كالوتي الإماراتية للمجوهرات التي تملك نحو 50% من سوق تكرير الذهب في دبي، وهي ذات الشركة المدانة في القضية الشهيرة التي قُدمت للقضاء البريطاني في عام 2017 وعُرفت باسم الذهب المغربي.
حين أقدمت الشركة الإماراتية على طلب مراجعة وتدقيق لدى مؤسسة “إيرنست أند يونغ” بهدف مراجعة نظام التعقب الخاص بها لتتمكن من تجديد رخصتها في سوق دبي للسلع المتعددة.
إلا أنه أثناء إحدى عمليات المراجعة اكتشف أحد مستشاري الشركة “أمجد ريحان” وجود خمسة أطنان من سبائك الذهب تم تصديرها من المغرب على أنها فضة وتم تسليمها للشركة كذهب.
كذلك شراء الشركة في 2012 لكميات من الذهب نقداً بمبلغ 5.2 مليار دولار خصصت لشراء 57 طناً من السودان -بينما الأرقام الرسمية لمجمل الإنتاج السوداني لهذا العام 46 طناً فقط- وكذلك خصصت حصة لشراء ذهب من المناجم التي يسيطر عليها المتمردون المسلحون في شرق الكونغو، وهو ما أثبته القضاء البريطاني في إبريل الماضي وحكم على مؤسسة “إيرنست أند يونغ” بتعويض قدره 11 مليون دولار بعد أن أجبرت ريحان على الاستقالة كي لا يفضح الأنشطة غير المشروعة للشركة الإماراتية.
جريمة الإمارات لم تقتصر على استنزاف الموارد الاقتصادية لتلك الدول الفقيرة وحرمانها من مورد اقتصادي هام، بل امتدت لتعريض حياة آلاف العمال في تلك المناجم للخطر سواء عبر إجبارهم على العمل قسراً من قبل الجماعات المسلحة أو تعريض صحتهم لمخاطر التعرض لمواد كيميائية سامة مثل الزئبق والسيانيد وحمض النيتريك والتي تستخدم على نطاق واسع في عمليات الاستخراج دون توفر شروط السلامة الصحية المطلوبة.
الأدهى من ذلك أن ذلك الذهب يأتي في الغالب من مناطق الصراعات في القارة كما هو الحال في دارفور وكردفان وشرق الكونغو وشمال وشرق بوركينا فاسو التي شهدت بين عامي 2015-2018 ما لا يقل عن 120 عملية إرهابية من قبل الجماعات المتمردة والتي نجحت في تمويل أنشطتها عبر عمليات تهريب الذهب، وهو ما أكده ويليام ليندر، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حين صرح بأن المتمردين العنيفين في إفريقيا نجحوا في تدعيم وتوسعة مناطق سيطرتهم وعززوا قدرتهم على توليد الدخل من خلال الذهب.
إدانة دولية وصمت حكومات
في 25 يوليو الماضي أكد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط ومقره جنيف أن السلطات السويسرية قامت بفتح تحقيق رسمي في عمليات تهريب ونهب ذهب مناطق الصراعات في إفريقيا وتهريبه لدولة الإمارات ومن ثم إعادة تصديره لدول أخرى قبل أن يصل وجهته النهائية في كبرى الأسواق العالمية.
حيث كشفت السلطات عن تصدير 149 طناً من الذهب في عام 2019 من دبي لدولة ليختنشتاين الصغيرة الواقعة في جبال الألب قبل أن تتم إعادة تصدير تلك الكمية للسوق السويسري.
وفي 11 أغسطس/آب الماضي كشفت وكالة رويترز عن قيام المجموعة الأمريكية المشغلة للبورصات “سي إم إي” بشطب مصفاة الاتحاد للذهب في دبي من قائمة المصافي التي يمكن استخدام سبائكها في تسوية عقود الذهب الآجلة في بورصة نيويورك، بسبب فضائح الإمارات المتعلقة بنهب الذهب وتهريبه من عدة دول. أما في لندن فقد رفضت جمعية سوق لندن للسبائك اعتماد أي مصفاة من الإمارات للأسباب ذاتها.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لعام 2020 والمتعلق بمراقبة غسيل الأموال تحدث عن عمليات غسيل أموال في الإمارات تتم بشكل ممنهج وبرعاية رسمية إذ إنه يتم عبر مصارف وشركات مالية وعقارية كبرى. فيما أكد التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن الإمارات تواصل صدارتها لعمليات التجارة غير المشروعة.
كذلك طرح النائب في البرلمان الفرنسي برونو فكس استجوابات عديدة عن دعم الإمارات للجماعات غير القانونية في منطقة السهل وسط أفريقيا لتقوم بشراء مئات أطنان الذهب المهرب بأسعار رخيصة.
وأكد أن محمد بن زايد يسعى لإقامة ميليشيات عسكرية غير شرعية في الدول الإفريقية لنهب وسرقة مواردها النفطية ومناجم الذهب وهو ما قد يفسر الموقف الإماراتي في السودان وليبيا.
إلا أن نداءات فكس لم تثمر عن أي رد فعل حقيقي من السلطات الفرنسية أو الأوروبية.
تغلغل أيادي حكام الإمارات في منابع الذهب الإفريقي لم يتوقف عند حاجز نهب ثروات الشعوب الفقيرة فحسب، بل امتد لإشعال الصراعات في البلدان الإفريقية الغنية بالمواد الأولية بخاصة الذهب عبر تزويد الفصائل المتقاتلة ليس فقط بثمن الذهب ولكن أيضاً بالسلاح.
وحيث إن الدولة ليست بين كبار المنتجين العسكريين وتعلم أن الدول الغربية تتبع سياسة منع إعادة بيع أسلحتها لمناطق الصراعات، فقد لجأت أبو ظبي لشراء الأسلحة من دول الكتلة الشرقية التي لا تعبأ كثيراً بقضايا حقوق الإنسان.
لكن الملفت للنظر كان ما كشف عنه موقع “ذا دبلومات” الأسترالي في 3 يونيو/حزيران 2015 أن الخارجية الأمريكية وجهت تحذيراً لسفير الإمارات يوسف العتيبة على إثر شراء أبو ظبي أسلحة من كوريا الشمالية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر شركات خاصة لتجنب العقوبات الأمريكية والأممية تحديداً شركة “المطلق” للتكنولوجيا ومجموعة “الذهب” الدولية، وهي مستورد للأسلحة في دبي ويديرها فاضل سيف الكعبي الصديق المقرب لمحمد بن زايد.
زعم العتيبة أن الصفقة كانت في إطار تسوية لمنع بيونغ يانغ من بيع تكنولوجيا عسكرية متقدمة لإيران وسيتم استخدام تلك الأسلحة في حرب اليمن.
إلا أن الصفقات بين الجانبين توالت في ظل صمت دولي، لكن الأغرب كان مرور تلك الأسلحة من أيدي المجلس الانتقالي الجنوبي ذراع الإمارات في اليمن لمناطق القرن الإفريقي حيث تفصل اليمن وجيبوتي 20 ميلاً فقط من المياه.
في مايو/أيار الماضي كشفت شبكة “سي إن إن” و”ميديا بارت” الفرنسية، عن عمليات تهريب ممنهجة ومنتظمة وبكميات ضخمة لأسلحة خفيفة ومتوسطة من مناطق سيطرة المجلس الانتقالي لمناطق النزاعات الغنية بالمواد الأولية الهامة وبخاصة الذهب في أنحاء القارة السمراء حتى تلك التي يسيطر عليها إسلاميون تصفهم الإمارات بالمتشددين كما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وهو ما قد يفسر الانخراط المتنامي للإمارات في الحرب اليمنية المستعرة منذ 6 سنوات بالرغم من تكلفتها الاقتصادية الضخمة، بل وحرصها على السيطرة على جزيرة سقطرى وميناء عدن.
لكنه يطرح عدة أسئلة عن أيديولوجية تلك الدولة التي تأكل على كل الموائد فتنتقد بيونغ يانغ وتشتري منها الأسلحة وتمول الحملة الفرنسية في مالي والنيجر لقتال الإسلاميين فيما تسهل لهم وصول الأسلحة والسؤال الأهم هو عن مبررات الصمت الغربي والأمريكي عن تلك الأنشطة المشبوهة لأبو ظبي هل هو تغاض لحفظ العلاقات أم أنها شراكة خفية لتقاسم الأرباح تقوم فيها الإمارات بالدور القذر فيما يتكفل باقي الشركاء بالتستر؟
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
السؤال المطروح هو لماذا هذه المقالة لم تظهر قبل فتح القنصلية الإماراتية في المغرب؟