الحل لم يعد في الرياض واستبداد ابن زايد سينتهي.. مجلة فرنسية تكشف ما سيجري في عهد بايدن وحل الازمة الخليجية
خلافاً لما تزعمه دول حصار قطر، أن حل الأزمة الخليجية سيكون في العاصمة السعودية “الرياض”، قالت مجلة “ماريان” الفرنسية، إن واشنطن تمتلك مفاتيح حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017، والتي اندلعت إبان وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وقالت مجلة ماريان الفرنسية، إنه مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة تبدو قضايا الشرق الأوسط ضمن أولويات عمل البيت الأبيض في الملفات الخارجية، مشيرةً إلى أن الأزمة الخليجية أول القضايا التي يجب حلها، حيث تمتلك واشنطن مفاتيح حل الأزمة، إلى جانب العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أو بدء مفاوضات جديدة مع طهران لنزع فتيل التوترات التي تهدد المنطقة.
وأوضحت أنه بالتزامن مع فوز بايدن انطلقت التوقعات بشأن الرئيس المنتخب، وتبدو التوقعات ضخمة في هذه المرحلة، ويأمل الكثيرون أن يتمكن بايدن، محلياً ودولياً، من تقويم السياسات الأمريكية، وما هو واضح بالفعل أن واشنطن لا تريد إثقال منطقة الشرق الأوسط بالمزيد من الأزمات الجيوسياسية الإقليمية.
وعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، والخليج على وجه الخصوص، سيكون لدى بايدن خيارات قليلة تحت تصرفه لتقليل مشاركة أمريكا بشكل أساسي في المنطقة؛ لأنه مرتبط بشكل واضح بالمصالح الجيوستراتيجية، والتي يمكن أن تسمح له بشكل خاص بالعمل لإيجاد اتفاقيات جديدة لتسوية الوضع مع إيران، لكنها لن تغير اعتماد واشنطن على دول الخليج العربي في المنطقة.
وأضافت الصحيفة: “من المنتظر أن تواصل إدارة الرئيس بايدن أيضاً الكفاح من أجل إيجاد حل دبلوماسي دائم للأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017، ويمتلك البيت الأبيض مفاتيح حل الأزمة، لافتةً إلى أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه مع وجود رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض فإن الاتجاه المضاد للثورة الذي اجتاح المنطقة منذ عام 2011 سيواصل نشاطه بنفس القدر.
وفي الشرق الأوسط قد لا يكون لدى المؤيدين الرئيسيين لاستراتيجية “الاستقرار الاستبدادي”، التي يقودها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الكثير من المناصرين في إدارة بايدن، وفق الصحيفة.
وفي الواقع منذ سنوات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أوضح تحول أمريكا المتسارع نحو آسيا أن الأمن في الشرق الأوسط يتم تفويضه جزئياً أو كلياً، وهو اتجاه لن يعكسه بايدن، كما أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أو بدء مفاوضات جديدة مع طهران لن يؤدي إلا إلى هدف واحد؛ نزع فتيل التوترات غير الضرورية في المنطقة.
وفي السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن الرغبة في حل الأزمة الخليجية يجب أن تكون لدى كل الدول الأطراف في النزاع.
وقال وزير الخارجية في جلسة، تحت عنوان “نظرة من الشرق الأوسط”، ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2020: “نحن لدينا الرغبة في التوصل إلى حل لتحقيق مستقبل مستقر لمجلس التعاون الخليجي، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات المضطربة التي تمر بها المنطقة”.
وأوضح أنه “سواء تم هذا الأمر من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس المنتخب جو بايدن، فإن أي حل يمكن التوصل إليه يجب أن يقوم على أساس من النوايا الطيبة من جانب دول الحصار ودولة قطر أيضا”.
وأضاف: “لا نعتقد أن هناك رابحا في هذه الأزمة التي ليس لها نتيجة سوى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. إذا كنا حريصين على مستقبلنا ومستقبل شعوبنا اعتقد أننا نحتاج أن نتوصل إلى حل عادل لهذه الأزمة”.
كما تطرق وزير الخارجية القطري إلى العلاقات المتوترة بين دول الخليج وإيران، وأوضح أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية والسلمية لحل النزاعات، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك نزاعات بين مجلس التعاون وإيران كما هو الحال منذ عقود، فإن تلك النزاعات تحتاج أن تحل بالوسائل الدبلوماسية.
وقال إن “المنطقة لا تحتاج إلى المزيد من الأسلحة، لأن المزيد من الأسلحة يعني المزيد من عدم الاستقرار. نحن لا نقول إن الدول لا يجب عليها بناء قوة رادعة، لأن الدول تحتاج إلى ذلك، وقطر تفعل ذلك، ولكني أعتقد أن علينا أن نستثمر أكثر في الحلول الدبلوماسية مع إيران، وأن نبدأ في التعامل بصورة بناءة أكثر معها”.
وفي عام 2017، أشعلت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أزمة مع قطر بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة مؤكدة أنها خطوة للسيطرة على قرارها السيادي داعية لحل الخلافات بالحوار غير المشروط.
وتسعى الكويت منذ بدء الأزمة لحل الخلاف على أسس دبلوماسية لا تنتقص من سيادة أي طرف، وقد انضمت سلطنة عمان مؤخراً إلى هذا المسعى.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
