“نشر الغسيل”.. كاتب عماني لديه وجهة نظر مختلفة تماما بشأن سرية جلسات مجلس الشورى بالسلطنة

علق الكاتب العُماني المعروف علي بن سعود المعشني، على الجدل الدائر بشأن قرار مجلس الشورى في سلطنة عمان، والذي قضى بأن تكون جلسة الموازنة العامة للسلطنة سرية، حيث كان للمعشني وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي طالت قرار سرية الجلسات إلا أن علي المعشني كان له رأيا آخر، وقال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مؤيدا هذا القرار:” إن تصويت غالبية أعضاء مجلس الشورى لسرية مناقشة وزيري المالية والاقتصاد تعني لي شخصيا وعيهم بالظرف المالي الدقيق الذي تمر به البلاد أولا”

تصويت غالبية أعضاء مجلس الشورى لسرية مناقشة وزيري المالية والاقتصاد تعني لي شخصيا وعيهم بالظرف المالي الدقيق الذي تمر به البلاد أولا وتقديمهم للوعي والادراك على الاستعراض والبهرجة الإعلامية ثانيا ، إضافة إلى مراعاة حداثة الوزيرين في المناصب …

— علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) November 25, 2020

وتابع موضحا:” وتقديمهم للوعي والادراك على الاستعراض والبهرجة الإعلامية ثانيا ، إضافة إلى مراعاة حداثة الوزيرين في المناصب”

هذا واعتبر الكاتب العماني في تغريدة أخرى أن “شفافية الحكومة ومجلس الشورى لا تعني (نشر الغسيل) أو تجاوز مقتضيات مفردات مفهوم الأمن الشامل للدولة، مع وجوب مراعاة الحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع كذلك من وراء هذا الطرح أو ذاك”

شفافية الحكومة ومجلس الشورى لا تعني "نشر الغسيل" أو تجاوز مقتضيات مفردات مفهوم الأمن الشامل للدولة ، مع وجوب مراعاة الحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع كذلك من وراء هذا الطرح أو ذاك ..

— علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) November 25, 2020

كما شدد علي المعشني أنه لمجلس الوزراء الحق والصلاحية بالتوافق والتنسيق مع مكتب مجلس الشورى، في تأجيل بيانات الوزراء أو استبدالها بجلسات نقاش مغلقة لأسباب جوهرية تتعلق بمقتصيات المصلحة العامة أو حداثة الوزير في المنصب وغير ذلك من أسباب، حسب قوله.

لمجلس الوزراء الحق والصلاحية بالتوافق والتنسيق مع مكتب مجلس الشورى في تأجيل بيانات الوزراء أو استبدالها بجلسات نقاش مغلقة لأسباب جوهرية تتعلق بمقتصيات المصلحة العامة أو حداثة الوزير في المنصب وغير ذلك من أسباب ..

— علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) November 25, 2020

اقرأ أيضا: 21 عضوا عمانيا صوتوا لعلنية جلسة الشورى مع وزيري المالية والاقتصاد ونائب يكشف ما وراء الكواليس

واختتم الكاتب العُماني تغريداته بالقول إن مجلس الشورى طيف من أطياف الدولة والمسؤولة عن أمن الدولة والمجتمع واستقرارهما وفق مقتضيات مفردات الأمن الشامل للدولة.

مجلس الشورى طيف من أطياف الدولة والمسؤولة عن أمن الدولة والمجتمع واستقرارهما وفق مقتضيات مفردات الأمن الشامل للدولة ، وليس ناسخا للحكومة أو بديلا عنها أو خصم لها بل مكملا لها وفق مفهوم دولة المؤسسات والقانون …

— علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) November 25, 2020

وتابع موضحا:”وليس ناسخا للحكومة أو بديلا عنها أو خصم لها بل مكملا لها وفق مفهوم دولة المؤسسات والقانون”

والاثنين، استمع مجلس الشورى العماني، إلى بياني وزيرا المالية سلطان الحبسي، والاقتصاد سعيد الصقري؛ حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 -2025.

وبحسب صحيفة “الرؤية” العمانية، أكد البيانان على أهمية الاستدامة المالية للميزانية العامة للدولة، والتنويه إلى أن انخفاض إيرادات الدولة كان بفعل انخفاض أسعار النفط، والآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتم التأكيد على مراعاة الميزانية العامة للدولة 2021 تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة؛ وتمت الإشارة إلى أن التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات الحكومية إلى ذلك.

وكان الكاتب العُماني، محمد البوسعيدي، انتقد قرار مجلس الشورى في سلطنة عمان والذي قضى بأن تكون جلسة الموازنة العامة للسلطنة سرية، متسائلاً: “أين شفافية المجلس في مثل هذا القرار؟”.

وقال البوسعيدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لماذا صوت أكثر أعضاء مجلس الشورى على سرية جلسة الموازنة العامة للدولة؟! أين الشفافية ؟!”.

وأضاف محمد البوسعيدي: “الجواب: نحن ندفع ضريبة اختيارنا لكثير من الأعضاء المبني على القرابة والقبلية والمصلحة”.

من جانبه صرح يعقوب الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى لإذاعة “هلا اف ام” المحلية بخصوص هذا الأمر قائلا: ” اقولك في البدء والخاتمة ، لا يوجد أي مبرر لإن تكون جلسة مناقشة الميزانية سرية و21 عضو فقط صوتوا لعلنية الجلسة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك