أفلامهم وسهراتهم الحمراء بيد الأمن الإماراتي .. محمد بن زايد يجهّز مصيبة لرجال الأعمال السعوديين هذه تفاصيلها

By Published On: 26 نوفمبر، 2020

شارك الموضوع:

طالب حساب “بدون ظل” -يعرف نفسه بأنّه ضابط في الامن الاماراتي، رجال الأعمال السعوديين المتواجدين في الإمارات بسحب أموالهم واستثماراتهم منها، مؤكداً وجود مخطط للاستيلاء على تلك الأموال.

وكشف “بدون ظل” عن مخطط سعودي إماراتي للاستيلاء على أموال رجال الاعمال السعوديين، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان يخططان للاستيلاء على أموالكم”.

وأضاف “بدون ظل“: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات تهم الفساد في انتظاركم، انصحكم بسرعة نقل أموالكم للخارج”.

وتابع: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات، أفلامكم وسهراتكم موجودة لدى جهازنا الأمني لابتزازكم، الدفع أو فضائحكم”.

واستطرد: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الإمارات سيتم اتهامكم في قضايا غسل اموال لابتزازكم، لذا عليكم سرعة نقل اموالكم للخارج”.

وأكمل: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الإمارات قصوركم ويخوتكم وأملاككم الخاصة، سيتم عرضها في المزاد العلني وستباع بأبخس الأثمان، في حال لم تدفعوا، لذا عليكم سرعة نقل أموالكم للخارج.

واستكمل: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات لا تصدقوا أي تطمينات تأتيكم من رئاسة الدولة ملف ابتزازكم تم الانتهاء منه والتنفيذ قريباً”.

اقرأ أيضا: لطمة جديدة على وجه السيسي.. “جوجل” يخطط لربط السعودية وإسرائيل بكوابل انترنت بعيداً عن “جشع” المصريين

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد بدء قضايا جنائية بشأن حالات فساد في وزارة الدفاع السعودية.

وقالت الهيئة، إن عددا من الضباط والموظفين المدنيين في الوزارة متورطون فيها، مشيرةً إلى ضبط قضايا فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجهت السلطات تهما بالفساد إلى 51 شخصا على الأقل، بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية -لم تذكر اسمه- أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.

وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 شخصا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.

شارك هذا الموضوع

Leave A Comment