هل يُغضب العاهل الأردني ابن زايد بهذا التصريح: القدس ومقدساتها محور اهتمامنا وستبقى الوصاية بأيدينا

تصدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لمحاولات الإمارات وإسرائيل لتهويد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك عبر الاتفاقيات التطبيعية الموقعة بين الجانبين، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد شراء أبوظبي للمنازل الفلسطينية وبيعها للمستوطنين الإسرائيليين.

وأكد العاهل الأردني، على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وقال العاهل الأردني عبد الله: إن “القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من 100 عام”، مشدداً بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على أن الأردن سيواصل، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين.

وأضاف: “سنتصدى لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة”، مشيراً إلى أن عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين؛ فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.

والوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس بدأت عام 1924، تزامناً مع نهاية الخلافة العثمانية، وفي عام 1988 قرر ملك الأردن الحسين بن طلال فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، باستثناء الأماكن المقدسة في القدس، التي بقيت تحت الوصاية الأردنية بطلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي أعلن قيام دولة فلسطين في العام ذاته.

وبعد اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي خرجت أصوات فلسطينية تحذر من وجود تهديدات للوصايات الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس.

شاهد أيضا : “شاهد” ملك الأردن وضع ولي عهده إلى جانبه وحذر الاردنيين: الكمامة الخط الأول لمحاربة كورونا فانتبهوا

وفي وقت سابق، كشف مركز دراسات “إسرائيلي” متخصص بشؤون القدس المحتلة عن نتائج بالغة الخطورة لاتفاق التطبيع الإماراتي “الإسرائيلي” تتعلق بالمدينة المقدسة، حيث سينتهي الاتفاق إلى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وذكر مركز “القدس الدنيوية” الإسرائيلي في تقرير له، الأحد، أن البند الوحيد الذي تم إعلانه عن الاتفاق الإماراتي “الإسرائيلي” ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الإسرائيليين، وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.

وأوضح أن البند الذي أعلن وكان متضمناً في البيان المشترك الإماراتي “الإسرائيلي” لإعلان اتفاق تطبيع العلاقات كان ظاهره أنه لصالح المسلمين، وينص في جزئه الأول أنه “يحق للمسلمين الذين يأتون إلى إسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى”.

لكن المركز الإسرائيلي في تقريره بين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مصطلح “المسجد الأقصى” في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف/ جبل الهيكل).

ويشرح التقرير أنه “لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط” بدلاً من الحرم الشريف؛ حيث يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده، في حين يعتبر الإسرائيليون أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم “جبل الهيكل”.

وبذلك، يقول التقرير، فإن هذا يعني أن “إسرائيل” تريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة، وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث إن “حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف”.

كما أن البند ذاته ينص في الجزء الثاني على أنه “تبقى الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مسموحة للمصلين السلميين من أتباع الديانات الأخرى”، وفق التقرير.

وتابع بأن هذا يعني السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم الشريف، باستثناء البناء الصغير الذي هو المسجد الأقصى المبني داخل الحرم، الذي يشكل مساحة صغيرة جداً من مساحة الحرم الشريف الذي يعتبر المسلمون أنه بالكامل هو المسجد الأقصى المقدس لديهم، وهو ما يؤكد التقرير الإسرائيلي أنه إعادة تعريف للمواقع الدينية، وتغيير في وضعها، وبموافقة من دولة الإمارات.

ويربط التقرير بين هذا البند وهذا التوصيف وبين بند آخر موجود في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اشتهرت باسم “صفقة القرن”، حيث إن أحد البنود ينص على أنه “يجب السماح لأبناء كافة الأديان بالصلاة داخل الحرم الشريف”.

وأفاد التقرير بأن هذا ما يعني أن لدى الولايات المتحدة و”إسرائيل” قراراً بتغيير الوضع القائم المتعلق بالحرم الشريف، الذي يتضمن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعدداً من المقدسات الإسلامية، وجميع ما داخل أسوار الحرم القديم.

ويخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن الاتفاقية بين الإمارات و”إسرائيل” سوف تؤدي إلى تبرير السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف، وتبرير الاقتحامات اليومية للحرم، وتجعل الاتفاقية حق المسلمين في القدس المحتلة يقتصر على المسجد الأقصى، أي بناء صغير موجود داخل الحرم الشريف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك