بعد فضيحة “ما خفي أعظم”.. قضاء الإمارات يصدر حكما ضد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي

يبدو أن تسليط برنامج “ما خفي أعظم” الوثائقي على قناة الجزيرة الضوء على أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط حصلت في دبي، بطلها وزير العمل السعودي والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، وأشقاؤه، قد تسبب في تحريك القضية وصدور حكم قضائي.

وفي هذا السياق وبعد مرور أكثر من 12 عاما على قضيته بمحاكم دبي، أصدرت محكمة إماراتية حكما بتاريخ 25 نوفمبر لصالح رجل الأعمال الفلسطيني الكندي، عمر عايش، وذلك في القضية 127/2017، المعروفة بقضية “شركة تعمير القابضة للاستثمار”، والتي كان “عايش” مساهما فيها بنسبة 25% في الشركة وجميع أصولها ومقتنياتها.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة دبي الإماراتية بتغريم رجل الأعمال ووزير العمل السعودي، أحمد الراجحي، 1,623,900,291 درهم إماراتي (نحو 450 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9% سنويا تبدأ من تاريخ 12 آذار/ مارس 2017 وحتى تمام السداد.

من جانبه علق تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة “الجزيرة” على هذا الحكم، في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن).

وكتب ما نصه:”بعد كشف تحقيق  #استثمار_على_الرمال في #ما_خفي_أعظم بالوثائق والأدلة الحصرية عمليات الفساد والاحتيال في قضية مجموعة #تعمير القابضة للاستثمار .. محكمة اماراتية في دبي تدين وزير العمل السعودي أحمد الراجحي وتحكم بتعويضات مالية لصالح رجل الاعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش”

هذا ألزمت المحكمة الإماراتية “الراجحي” بأن يدفع أيضا لـ “عايش” تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية قدره مبلغ 10000000 عشرة مليون درهم (نحو 2.8 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9% تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.

قد يهمك أيضاً:

غريبو الأطوار كلف الإمارات ملايين الدولارات لشيطنة قطر وما خفي أعظم نسفه بـ45 دقيقة (فيديو)

“ما خفي أعظم” .. الجزيرة تبث تسريبات حصرية من داخل أبوظبي

من جهته، أكد عمر عايش في تصريحات لوسائل إعلام أن “هذا الحكم يفتح الباب واسعا أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه، ومع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصارا كبيرا للعدالة في مواجهة الفساد والظلم”، معتبرا الحكم الذي حصل عليه بأنه “حكم تاريخي لسوق العقارات في الإمارات”.

وأضاف “عايش”: “بصدور هذا الحكم فإن مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن باتت اليوم قادرة على تقديم ملف متكامل ضد أحمد الراجحي كاف لإدانته ومحاسبته على فساده من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)”.

وكان “عايش” قد أكد في مقابلة سابقة له مع موقع “عربي21″، أن “قضية (تعمير) تعتبر قضية رأي عام، لأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية هم شخصيات عامة، على رأسهم الراحجي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين، فضلا عن أن (بنك الخليج الدولي) المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل السعودي”.

وأشار إلى أنه سيُقدّم لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن الكهموس، ملفا كاملا عن “تورط (بنك الخليج الدولي) ودوره في الإدلاء بشهادات ومعلومات غير صحيحة بالمحكمة للتغطية على فساد الراجحي، وسنطلب منهم القيام بدورهم في التحقيق في هذا الفساد، ولن أتردد في ملاحقة هذا البنك قضائيا في أماكن مختلفة، ومنها أمريكا، كوني مُقيما بها، ولكون البنك لديه فروع هناك”.

اقرأ أيضا:

نتيجة لهياط ابن سلمان .. “إندبندنت” تكشف مفاجأة عن أمر سري يحدث في حقول نفط السعودية

من جهتها، علقت “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن على الحكم القضائي بالقول إنها “ستواصل تسليط الضوء على جميع الأفراد الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم أو أقدميتهم. ويضيف الحكم في هذه القضية إلى مخزون المؤسسة من الأدلة التي ستقدم إلى سلطات مكافحة الفساد ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية”.

وأوضحت أن “الحكم يمهد الطريق لبدء الإجراءات الجنائية ضد أحمد الراجحي والمتآمرين معه، بمن فيهم شقيقه عبد الله، رئيس أكبر بنك إسلامي في العالم”، منوهة إلى أن “كبار موظفي الراجحي الذين شاركوا في الجرائم المالية فروا من الإمارات لتجنب الملاحقة القضائية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تعمير فدريكو تاوبر، والمديرة القانونية أسماء خان.

ولفتت “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن إلى أنه “منذ ظهور التغطية الإعلامية للحكم، تلقت المؤسسة طلبات متعددة للمساعدة من ضحايا الفساد المنهجي في شركة تعمير”، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة “جميع الخيارات القانونية المتاحة لمساعدة هؤلاء وغيرهم من ضحايا الفساد الإجرامي والتجاري في المنطقة”.

وبحسب “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن، تتمحور القضية في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات “تعمير القابضة” وأصولها، والاستيلاء على حصة مؤسسها “عمر عايش” ومئات العملاء الآخرين.

وفي مقطع فيديو نشرته المؤسسة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت إن رجل الأعمال الكندي الذي لجأ لقضاء دبي كشف “بالأدلة القاطعة” ما قام به أشقاء “الراجحي” من احتيال وتزوير وفساد، إلى أن أصدر خبير المحكمة قرارا لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار.

لكن “الراجحي”، استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة هذا الأخير.

وفي يونيو الماضي، تطرقت صحيفة “واشنطن تايمز” إلى الحكم الصادر من قضاء دبي عام 2018، لصالح رجل الأعمال الكندي، من دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي بشأن الحكم حتى اليوم.

وسردت الصحيفة حينها بعض تفاصيل الجريمة، فأوضحت أن عايش كان قد أسّس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أشقاء الراجحي في ذروة نجاحهم عام 2005.

وفي عام 2007، أجرى “بنك الخليج الدولي” تقييماً لمحفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار قبل طرح عام أوّلي مقترح بقيمة حصة عايش البالغة 25% بمبلغ 1.25 مليار دولار، قبل نقل الراجحي أصول “تعمير” أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته من أجل هدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدّمها مستثمرون أجانب.

وأكدت الصحيفة حينها أن تصرّفات الراجحي تشكل احتيالاً واختلاساً وتضارب مصالح وانتهاكاً للواجب الائتماني واختلاس الأصول، كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز، بتأكيد من المحكمة العليا في الإمارات سنة 2018، والتي حكمت لصالح عايش، علماً أن الراجحي لم يكتب أي شيكات.

وللخروج من معضلة التباطؤ في قطاع العقارات، طالب خبراء “مؤسّسة العدل الدولية” بتدخل الحكومة الإماراتية لتطوير المنظومة القضائية للقضاء على الاحتيال والفساد لحماية المستثمرين، في الوقت الذي تعوّل فيه حكومة دبي على معرض “سيتي سكيب دبي 2019” لتحريك المياه الراكدة.