“عهد توزيع الثروة قد ولّى”.. الكويت مقبل على كارثة غير مسبوقة و”حل وحيد” أمام الأمير قبل فوات الأوان
خاطب العديد من النشطاء الكويتيين على مواقع التواصل الحكومة وأمير الكويت، بشأن الاستجابة لمبادرة وطنية في الكويت مكونة من 29 أكاديمياً متخصِّصاً في العلوم الاقتصادية والإدارية تحذر من أزمة اقتصادية وكارثة محدقة في ظل تراجع أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا.
وبحسب صحيفة “القبس” المحلية فقد جاء في ورقة بحثية بعنوان “قبل فوات الأوان”، تمثل رؤية لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام، أعدها 29 أكاديميا متخصصا في المجالات الاقتصادية والإدارية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.
وتركز الورقة البحثية على “جذور الخلل الاقتصادي وسبل معالجته، وتقوم على ركائز أساسية تتمثل في تنويع الاقتصاد واستدامته ومكافحة الفساد حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة”.
وأكدت الورقة أن أية مبادرة للإصلاح “يجب ألا تكون رهن حركة سعر النفط والأزمات المؤقتة والمزاجين السياسي والشعبوي”.
مشيرة إلى أن تكرار مطالب الإصلاح هو دليل عـلى “فشـل النهج القائـم عـلى تأجـيل الإصلاح وتغييب الـتقييم الموضوعي وتغليب النزعـتين السياسـية والشعبوية فـي سن التشـريعات ورسم السياسات عـلى حساب الدليل العلمي”.
هذا ورأى الباحثون والأكاديميون الكويتيون أن “الاسـتمرار في الاعـتماد عـلى النفط سيثقل كـاهـل الـمالـية الـعامـة ويـدفـعنا نـحو خـيارات مـؤلـمة لسـد الـعجوزات، مـن خـلال إهـدار الاحتياطيات العامة أو المساومة على سيادة الدولة وملاءتها المالية”.
واعتبروا “أن التحديات المحدقة بوطننا تحتم علينا مصارحة أنفسنا بأن عهد توزيع الثروة كما عهدناه قد ولّى”.
وأشارت الورقة إلى أن هناك 5 أسباب للخلل الاقتصادي، أهمها “الاعتماد على النفط مصدرا أحاديا للدخل”، إذ يـمثل الـنفط 91% مـن صـادرات الـكويـت، ما يجعل الاقتصاد رهينة لتأرجح أسعار النفط، وكذلك الاختلال في سوق العمل، إذا يمثل الكويتيون 15% فقط من تركيبة السوق مقابل 85% للوافدين الأجانب.
وفي النهاية أوصت الورقة البحثية بخمسة محاور للإصلاح الاقتصادي: اقتصاد متنوع ومستدام، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، ووالاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح اختلال التركيبة السكانية.
أزمة عاتية
ويشار إلى أن اقتصاد الكويت شهد أزمة عاتية لم يكن يتوقعها أكثر الخبراء تشاؤمًا، وصلت إلى حد احتمالية العجز عن دفع رواتب الموظفين والعمال بالدولة، وهو الوضع الذي لم تشهده البلاد منذ استقلالها عام 1961، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب ما وصلت إليه الأوضاع الحاليّة.
ولم يكن الكويتيون بمعزل عن الضربات الموجعة التي تقلتها اقتصادات الدول منذ بداية العام الحاليّ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، غير أن الدولة الخليجية التي تعتمد – كغيرها من دول مجلس التعاون – على موارد النفط كركيزة الاقتصاد الأولى وجدت نفسها في مأزق أكثر عمقًا إثر تراجع أسعار المادة الخام خلال الآونة الأخيرة.
أسباب دخول اقتصاد الكويت غرفة الإنعاش
العديد من الأسباب أدخلت الاقتصاد الكويتي إلى غرفة الإنعاش رغم أصوله المليارية الكبيرة كونه أحد أكبر الاقتصادات في المنطقة، على رأسها أزمة النفط الأخيرة وتهاوي الأسعار بالصورة التي تسببت في تراجع إيرادات الدول النفطية بصورة لا يمكن استيعابها.
وأمام تلك الأزمة اضطرت البلاد لتقليص إنتاجها اليومي من 3.12 مليون برميل إلى 2.2 مليون في نطاق الإجراءات الجماعية لمجموعة أوبك بلاس الهادفة إلى الحدّ من تدهور الأسعار، وهو ما كان له أبلغ الأثر على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحاليّ.
وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية فقد سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية 2019 – 2020، عجزًا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69% عن العام السابق، فيما كشف الشيتان أن العجز الذي سجلته بلاده منذ شهر أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار)، وهو مؤشر خطير ربما يهدد السيولة النقدية حال عدم إجراء إصلاحات مالية في أقرب وقت على حد قوله.
وقد كشفت وثيقة حكومية أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن عجز الموازنة من المتوقع أن يتفاقم إلى 47 مليار دولار خلال السنة المالية الحاليّة 2020 /2021، إضافة إلى نفاد الاحتياطي العام وشح السيولة، مرجعة هذا المأزق إلى تراجع الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق في شتى القطاعات لمواجهة أزمة كورونا، هذا بخلاف انخفاض حجم صندوق الاحتياطي العام من 16.5 مليار دولار في بداية السنة المالية الحاليّة إلى 13 مليار دولار في خلال 3 أشهر فقط.
نظرة سلبية
وكانت وكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي قد غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت، من “مستقرة” إلى “سلبية” عند مستوى “أي أي سالب” في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة، التي أوضحتها البيانات الصادرة عن الحكومة الكويتية.
وتعتمد الكويت، عضو منظمة أوبك، على النفط كأكبر مورد اقتصادي لديها، حيث تمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، وهو ما يعظم من تأثير التهاوي الكبير الذي شهده سوق النفط خلال العامين الماضيين.
وبعيدًا عن الدوافع الاقتصادية والسياسية يرى خبراء أن النتيجة التي وصلت إليها البلاد حاليًّا تعود إلى أخطاء متراكمة على مر السنين، تسببت في إهدار موارد الدولة وسوء إدارتها بالشكل الملائم، ما تسبب في حرمان الشعب الكويتي من المليارات سواء المهدر منها أم غير المستغلة.
أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن الخطأ الأكبر لدى دول الخليج عامة يتمحور حول الاعتماد الكامل على موارد النفط والارتهان بها، دون تنويع مصادر الدخل، وهو رهان يحمل المغامرة، إذ إن أي هزة يتعرض لها سوق النفط ستؤثر مباشرة في صلب الاقتصاد وهو ما تكشف في أزمة الأسعار الأخيرة.
قانون الدين العام
وفي محاولة للخروج من هذا المأزق أحالت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الدين العام، وهذا المشروع الذي يسمح لها باقتراض نحو 65 مليار دولار على مدى 30 عامًا، وهو ما كانت تعول عليه البلاد لعبور المرحلة الحرجة التي تواجهها.
الشعب سيدفع الثمن غالي
وأمام غياب التوافق بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن إقرار قانون الدين العام، بجانب استمرار تداعيات مواجهة كورونا، سواء زيادة الإنفاق أم تراجع معدلات النمو، فإن الوضع يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، هذا لو وضعنا في الاعتبار احتمالية أن يتعرض سوق النفط لأي هزة مستقبلية، وهو أمر غير مستبعد.
فريق آخر يرى ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والبرلمان لإقرار القانون في أقرب وقت، بالشكل الذي يحقق القبول لدي الطرفين، أن يقدم مجلس الوزراء تطمينات وتفصيلات تحفظ المال العام، وأن يبدي مجلس الأمة المرونة اللازمة لتمرير التشريع.
ويعتبر هذا الفريق أن القانون الآن – طالما لم يوجد حلول أخرى – بمثابة جهاز التنفس الصناعي للاقتصاد الكويتي لتخطي المرحلة الحرجة، على أن يعيد حساباته وهيكلة أركانه بالكلية عقب خروجه من فترة النقاهة، أما ما دون ذلك فإن إصرار كل طرف على موقفه سيدفع ثمنه غاليًا، الكويتيون والدولة معًا.
وتبقى الأيام المقبلة هي الفيصل في تحديد مستقبل الاقتصاد الكويتي، فيما يترقب الشعب ما سيسفر عنه الخلاف بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وسط حالة من القلق تخيم على الأجواء، من الممكن أن يكون لها تداعيات أخرى إن لم يتم تداركها بإصلاحات عاجلة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
