فرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات.. سلطنة عمان مقبلة على تغيرات جذرية غير مسبوقة وهذا ما سيحدث

يبدو أن سلطنة عمان مقبلة بالفعل على تغيرات جذرية غير مسبوقة في تاريخها، ويكشف ذلك الإجراءات الجديدة والقرارات التي تعلن يوما بعد يوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في تصريحات له اليوم، السبت، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة.

كما أوضح الوزير العماني أن السلطنة تعتزم أيضا إنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأضاف خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة.

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية، وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة، على خزينة الدولة.

وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليحي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة في عام 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها.

وطبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، ورفعتها الرياض إلى ثلاثة أمثالها هذا العام.

وأعلنت وزارة المالية العمانية، أن الدولة ستستحدث فرض ضريبة دخل تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الإقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، والتي أعلن عنها سابقا.

وبدأت عمان بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بدءاً من 1 أكتوبر  الماضي، وأعلنت نيتها البدء بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مع حلول شهر أبريل (نيسان) 2021، ووصولاً إلى الإعلان عن ضريبة الدخل، من ضمن الخطط الحكومية لوقف زيادة الديون الخارجية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في “بنك أبو ظبي التجاري”، مونيكا مالك، إن “ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان، ستكون الأولى من نوعها في الخليج. وأعتقد أنها ستكون خطوة مهمة، وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب”.

اقرأ أيضا: المعارض العماني السابق سعيد جداد يكشف تفاصيل رسالة أرسلها للراحل قابوس وهكذا رد عليه

وجاء في وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل أنه يجري فحص كل جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في عام 2022″.

وأضافت الوثيقة أن “الخطة تستهدف إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب، بدلاً من توزيعه من دون استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجياً خلال السنوات المقبلة”.

وأعدت عمان منذ زمن خططاً لإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطلت في أيام السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد 50 عاماً، ووافته المنية في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر 2020، قال السلطان هيثم إنه “سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة في أبريل 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك