“يمكن أرجع السجن ونصيحتي ببلاش”.. ناصر الدويلة يكشف مخرج مجلس الأمة من الأزمة الحالية

انتقد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، تسريب التشكيلة الرسمية للحكومة الكويتية لوسائل الإعلام، معتبراً أن الحكومة هي المسؤولة عن تسريب تشكيلتها الأمر الذي أدى لابتعاد الكويت عن العملية الدستورية.

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “سربت الحكومة تشكيلتها الرسمية لوسائل الاعلام وخرج الوزراء المحسوبون على التيار الاصلاحي وضمن الرئيس مرزوق الغانم أصوات الحكومة ومكتب المجلس وابتعدت العملية السياسية عن الممارسة الدستورية وصارت تشبه انتخاب الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية ولم تفهم الحكومة روح المواد “٥٦ ، ٥٧”.

وأضاف الدويلة: “لم يعط الدستور الكويتي لمجلس الأمة سلطة طرح الثقة بالحكومة الجديدة كما هو معمول به في النظام البرلماني ولكن منح المجلس سلطة استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت بعد استجواب يجري في إطار المادة “١٠٠” من الدستور على عدم التعاون مع رئيس الحكومة او طرح الثقة بالوزير”.

وتابع الدويلة: “الأصل وفق المواد ” ٥٦، ٥٧ ” من الدستور وكما بينته المذكرة التفسيرية وهي لها نفس قوة نصوص الدستور أن يعين رئيس الحكومة والوزراء وفق ما أبرزته الانتخابات من توجهات للرأي العام فإن لم تشكل الحكومة وفق هذا الأساس ولم تراعى توجهات الرأي العام فما هي الوسيلة الدستورية لمعالجة الأمر؟”.

وأكمل بقوله: “حدثت أزمة دستورية عام “١٩٦٤” عندما وجد مجلس الأمة أن تشكيلة الحكومة الجديدة لا تتوافق مع تطلعاته وكانت الأغلبية للمعارضة وعندما صعد رئيس الحكومة لأداء القسم انسحبوا ففقد نصاب الجلسة ثلاث مرات فأقال الأمير الحكومة وشكلها وفق توجهات المجلس فهل هناك وسيلة يتبعها المجلس غدا؟؟؟”.

واستكمل: “يختلف الوضع في مجلس ” ١٩٦٤ ” عنه في مجلس اليوم ففي ذلك المجلس كان الاعضاء رجال دولة من طراز فريد لا يتكرر إلا نادراً لذلك كان أسلوبهم هو إفشال أداء الحكومة اليمين أمام البرلمان عبر افقاد الجلسة للنصاب ثلاث مرات دون اللجوء إلى طرح الثقة برئيس الحكومة المتمسكة بالحكم فأقالها الأمير”.

وتابع: “اليوم نحن أمام حكومة جديدة متحالفة مع رئيس قوي يستطيع بسهولة تليين مواقف نواب أعلنوا رفض عودته لرئاسة المجلس وسيكون ثنائي مرزوق وصباح رائع في تحجيم المعارضة وتوزيع ألقاب الصبيان والفداوية والمعازيب وسيخنع المجلس العتيد مالم يقف موقف يسجله التاريخ لهم ولكن بأسلوب دستوري”.

وأضاف: ” رغم أن هذه الانتخابات أفرزت مجلس يعبر بشفافية عن إرادة جمهور الناخبين في رفض ممارسات عقيمة في المجالس السابقة وللمعارضة فيه أغلبية مريحة في اسقاط الحكومة التي لا تسقط إلا باستجواب رئيسها الذي يتحصن بنص المادة “١٠٠” من الدستور فيصعب اقتناص مسؤوليته السياسية بل يستحيل بوجود مرزوق”.

وقال: “أقول للمجلس المنتخب نصيحتي العلنية وببلاش ويمكن ترجعني للسجن إذا أردتم المخرج الدستوري لهذه التراجيديا الوطنية هو تقديم استجواب لرئيس الوزراء بعد القسم مباشرة وليس قبل القسم على مسؤوليته السياسية بتشكيل حكومة لا تتوافق بشكل فج مع توجهات الرأي العام الذي عكسته نتائج الانتخابات”.

واستطرد: “إذا تقدم ثلاثة من الأعضاء باستجواب رئيس الحكومة من محور واحد هو تعمد مخالفة توجهات الرأي العام الذي عكسته نتائج الانتخابات بشكل فج ويقود للتصادم المباشر مع مجلس الأمة ويعرقل مبدأ التعاون بين السلطات فإن هذه المسؤولية فقط يمكن أن تطيح برئيس الحكومة من أول جلسة دون اتهام المجلس”.

وتابع: “تشكل الحكومة بمرسوم يوقع عليه الأمير ورئيس الوزراء وهنا تكمن المسؤلية السياسية لرئيس الوزراء بأبهى صورها فمادام قد وقع المرسوم فعليه وحده تقع المسئولية السياسية وهذا هو أساس نظرية التوقيع المجاور في الفقه الدستوري فالأمير يمارس سلطاته بواسطة وزراءه وذات الأمير مصونه”.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة كويتية، أمس الأحد، النقاب عن تغيير 8 وزراء في الحكومة الجديدة؛ أبرزهم الداخلية، والتربية والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، والإعلام والمواصلات.

وأكدت صحيفة “القبس” المحلية أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة سيتولى منصب وزارة الداخلية بدلاً من وزير الداخلية الحالي أنس الصالح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن 8 وزراء على الأقل من التشكيلة الحكومية الحالية سيطولهم التغيير، في خطوة تستهدف تجديد الدماء وتهيئة الأرضية للتماهي مع تركيبة مجلس الأمة الجديد.

وبينت أن وزيري الخارجية الشيخ أحمد الناصر، والصحة باسل الصباح، مستمران في الحكومة الجديدة لسمو الشيخ صباح الخالد.

وأوضحت المصادر المطلعة أن الحكومة تقرأ بحذر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر الجاري، ودلالات مخرجاتها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك