كشف تقرير استخباري عن خطط عُمانية لتقوية علاقات التسلح مع تركيا .
وبحسب تقريرٍ لموقع “تاكتيكال ريبورت” الإستخباريّ، فإنّ السلطان هيثم بن طارق يخطط لتقوية علاقات التسلح العماني التركي من خلال إبرام اتفاقيات جديدة في العديد من المجالات العسكرية.
علاقات أنقرة ومسقط العسكرية والدفاعية تتطور
وتتمتع السلطنة بعلاقات قوية مع تركيا أسس لها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وشملت هذه العلاقات التعاون على كافات المستويات سواء الاقتصادية أو العسكرية.
وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.
وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020.
وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.
وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.
القيادة العمانية الجديدة تتجه لمزيد من التقارب مع تركيا
في اغسطس 2020، نشرت وكالة “الأناضول” التركيّة، تقريراً، قالت فيه إنّ القيادة العمانية الجديدة تتجه لمزيد من التقارب مع تركيا.
وأشارت إلى سلطنة عمان حافظت على علاقاتها مع تركيا في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد وتتطور بشكل أكبر في عهد السلطان الحالي هيثم بن طارق آل سعيد.
وقالت إن السعودية والإمارات تحاولان ممارسة ضغوط “ناعمة” على سلطنة عمان، لجعلها تقترب من موقفيهما من تركيا.
اقرأ أيضاً: ما حقيقة توقيع معاهدة عسكرية بين تركيا وسلطنة عمان؟
وتنظر السعودية بقلق بالغ تجاه علاقات تركيا مع قطر والتواجد العسكري التركي فيها ودعم أنقرة غير المحدود للدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، إلى جانب عامل أكثر أهمية يتضح من آراء محللين مقربين من مركز القرار السعودي، حيث يتحدثون باستمرار عن سعي تركيا إلى انتزاع المكانة الدينية للسعودية في العالم الإسلامي ودورها القيادي ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولم تستجب سلطنة عمان لضغوط سعودية كي تخفض السلطنة مستوى علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران وقطر، خاصة بعد اندلاع حرب اليمن والتواجد السعودي والإماراتي العسكري بالقرب من حدود السلطنة، ضمن مناطق نفوذ عماني تقليدي داخل اليمن بحكم التداخل القبلي في المناطق القريبة من حدودها، وكذلك الأجندات السعودية والإماراتية التي قد لا تتوافق مع المصالح العمانية العليا.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
أضغط هنا وفعل زر الاشتراك