المخابرات المصرية قلقة جداً من هذه التحركات في الإمارات ورفعت تقرير عاجل للسيسي

أفادت تقارير إخبارية مؤخرا بأن جهاز المخابرات العامة في مصر رفع تقرير لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ينذر بقلق واسع من تحركات في دولة الإمارات لها علاقة بالاحتلال واتفاق التطبيع الأخير.

صفقات مشبوهة مع إسرائيل

وبحسب هذه التقارير فقد تم رصد قيام عدد من رجال الأعمال في مصر بنقل نشاطاتهم التجارية بشكل كامل لدولة الإمارات، ومغادرة مصر لأجل عقد صفقات مع شركات إسرائيلية بعدما فتح السوق الإماراتي لتل أبيب عقب اتفاقية التطبيع الأخيرة العام الماضي.

ويبحث جهاز المخابرات العامة المصري هذه التحركات، وبحسب التقارير فإن ما يزعج النظام المصري هو كون هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تراجعاً ملحوظاً نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

استثمارات في الإمارات

ورصدت الأجهزة المعنية في مصر مؤخرا تأسيس وتسجيل عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في دولة الإمارات، وذلك تمهيدا لتدشين استثمارات مع شركات ورجال أعمال إسرائيليين، في مجالات السياحة والطاقة والتصنيع الغذائي والاستثمار العقاري والاتصالات.

اقرأ أيضاً: ابن زايد ضحك على السيسي.. صحيفة إسرائيلية تكشف عن غضب الرئيس المصري من تصرفات شيطان أبوظبي

يأتي ذلك في وقت يزيد فيه التخوف من أن تتجه الكتلة الخليجية التي كانت تسافر إلى مصر، نحو إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

قطاع السياحة

هذا وتشير مصادر إلى أنّ الدراسات المصرية تؤكد أنّ هناك تهديدا كبيرا لقطاع السياحة المصري، جراء اتفاقات التطبيع التي جرت بين دول عربية وإسرائيل.

وبحسب التقارير، فإنّ مسؤولي ملف الاقتصاد في جهاز المخابرات العامة عقدوا سلسلة اجتماعات في الفترة الأخيرة مع عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، الذين يرتبطون بشراكات مع مستثمرين إسرائيليين.

رجال المخابرات حذروا السيسي

وأوضحت أن المخابرات حذرتهم من الاستمرار في توجههم الرامي إلى إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري، عبر عمليات خروج من مشروعات قائمة بالفعل، لنقلها إلى السوق الإماراتي، داعين إياهم إلى مواصلة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الإسرائيلية لمشروعات داخل البلاد، نظير تسهيلات كبيرة سيحصلون عليها.

ووفق مصادر، فإنّ الرسالة التي نقلها مسؤولو الملف الاقتصادي في المخابرات العامة المصرية، تم التأكيد خلال الاجتماعات على أنها تعد بمثابة رسالة شخصية من عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أنّ الدولة معنية بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

ومنذ توقيع الإمارات لاتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبدأت بوادر خلافها مع القاهرة في الظهور، حيث ترفض مصر الخطوات المتسارعة من الإمارات في التطبيع.

قناة السويس

بالإضافة لخشية نظام السيسي من اهتزاز قوته الإقليمية بعد التطبيع وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وخصوصا قناة السويس، بعد الإعلان عن عزم الإمارات وإسرائيل إطلاق خط سكك حديدية بينهما.

من جانبه، توقّع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في سبتمبر الماضي، أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، 5 مليارات دولار، خلال سنوات قليلة، وذلك بما لا يشمل الاستثمارات والسياحة.

السيسي منزعج من ابن زايد

وسبق أن نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية مقالا يكشف انزعاج السيسي من محمد بن زايد مؤخرا، لتحركاته الأحادية في التطبيع مع الاحتلال دون الرجوع إليه، وسخطه على المصالحة الخليجية التي تمت «دون إغلاق قناة الجزيرة ووقف دعم الدوحة للإخوان».

وقال المستشرق الإسرائيلي خبير الشؤون العربية «تسفي بارئيل» بمقاله بصحيفة هآرتس، حينها إن «السيسي غاب عن قمة الخليج في السعودية للتصالح مع قطر، وأرسل وزير الخارجية سامح شكري الذي رحب بالاتفاق بعبارات فاترة، مما يشير أن السيسي غير راضٍ عن بنود المصالحة، التي اعتبرها تنازلا مفرطا لصالح الدوحة، وانتهاكا لمصالح القاهرة، وغضب من إلغاء مطلب إغلاق قناة الجزيرة، ووقف قطر عن دعم الإخوان المسلمين».

وأضاف بارئيل أن «المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بعبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان».

وأشار إلى أن «تفاصيل الاتفاقية التي تسبق مفاوضات رفع المقاطعة، والعقوبات المفروضة على قطر في يونيو 2017، لم يتم الإفصاح عنها بعد، ومع ذلك فإن موقف مصر من قناة الجزيرة ما زال منذ استيلاء السيسي على السلطة في 2013، وحرب الاستنزاف التي تخوضها ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهما القضيتان اللتان انضمتا في البداية إلى السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعتها».

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى