إجراءات السلطان هيثم بن طارق شملت المؤسسة العسكرية وهكذا تفاعل العمانيون مع قراراته الجديدة 

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، مرسومين سلطانيين، بشأن ترقيات عسكرية ومناصب جديدة قرر تعيينها في الحكومة العمانية.

مراسيم السلطان هيثم بن طارق

وبحسب وسائل إعلام عمانية فقد جاء في المرسوم السلطاني رقم 10 للعام 2021، بتعيين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أميناً عاماً بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.

اقرأ أيضاً: شاهد القرار التاريخي الذي فاجأ به السلطان هيثم بن طارق العمانيين

ووجه السلطان العماني في مرسومه رقم 11 للعام 2021، بترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، إلى رتبة فريق.

ويعين اللواء بحري عبدالله كذلك رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة.

وذلك إضافة إلى ترقية العميد ركن طيار خميس بن حماد بن سلطان الغافري، إلى رتبة لواء ويعين قائداً لسلاح الجو السلطاني العماني.

وترقية العميد ركن جوي م.صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين أمراً لكلية الدفاع.

تفاعل العمانيون مع المراسيم السلطانية

هذا وتفاعل الجمهور العماني مع المراسيم السلطانية الجديدة والترقيات العسكرية التي أمر بها السلطان هيثم بن طارق.

وانقسم العمانيون بين متأمل بخير قادم بعد تلك المراسيم، ولكن اخرين تساؤلوا حول مصير الوزارات مثل المدنية والموظفين العامون فيها، والخطط المعمول عليها لفئة العاطلين عن العمل والفقراء.

الحمدلله. الخير قادم لكم يا ابناء عمان

— مع المواطن ومع الوطن (@BD029116744) January 18, 2021

الحمدالله وان شاء الله يكون التعين العسكري لكل المتقدمين يارب

— ام اشـرف (@tk0pz1I4ksy2Xz1) January 18, 2021

وتساءل أحد المغردين في تعليق له حول المراسيم وقال: “والمدنيين والمتقاعدين من كل الوظائف مايبدهم شي ولا كيف؟”.

https://twitter.com/AlrawahiGhina/status/1351104306271956993

وغرد أحد النشطاء: “والجيش والشرطة والحرس والديوان إلى متى يتغيروا؟”

والجيش والشرطة والحرس والديوان إلى متى يتغيرو ؟

— Ali Almhari (@alialma64156675) January 18, 2021

إصلاحات السلطان هيثم بن طارق

وتأتي هذه المراسيم في سياق جملة قرارات وإصلاحات يقوم بها السلطان العماني هيثم بن طارق في جسد الدولة العمانية.

وكان آخر هذه الإصلاحات هي استحداث منصب ولي عهد للسلطنة وتعيين نجله ذي اليزن بن هيثم فيه، في مرسوم أصدره الاثنين الماضي.

وتضمن هذا المرسوم آلية انتقال محددة ومستقرة لولاية الحكم في السلطنة.

كما وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك