ما قصة السرية في مجلس الشورى العماني التي أثارت ضجة في السلطنة!
وافق مجلس الشورى العماني، على تحويل جلسات مناقشة الخطط الخمسية والموازنة المالية للدولة لجلسات سرية.
“السرية قانون ملزم”
وقال تركي البلوشي، مراسل وكالة “بلومبيرغ” الدولية في سلطنة عمان، إن السرية اصبحت قانوناً ملزماً لمجلس عُمان.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1350831148977565701
وتساءل: هل سيتحرك مجلس الشورى لاقترح تعديل مواد قانون مجلس عُمان باعتباره القانون الأول المنظم لعمله والمحدد لصلاحياته؟.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1350832494589972485
وعلّق المغرد العماني الشهير “الشاهين” على القضية.
وقال: هذه خطوة مهمة وستأتي ثمارها في ما بعد بالخير على الوطن عزيزي تركي وسيضع حداً للصحفيين المرتزقة.
اقرأ أيضاً: كاتب عماني لديه وجهة نظر مختلفة بشأن سرية جلسات مجلس الشورى بالسلطنة
وأضاف: هناك شرذمة سفيهة من الصحفيين يسارعون لتحوير الاخبار الاقتصادية عن عمان وتشويهها وفبركتها .
وقال إن هؤلاء يعيدون نشرها في صحف عالمية وصحف أخرى ممولة من دول الجوار بشكل مغرض وبأرخص الأسعار.
https://twitter.com/_FALCON_01/status/1350832548113477632
قانون مجلس عمان
وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل العمانية، تفاصيل قانون مجلس عمان الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق الأسبوع الماضي.
ونص القانون الذي ينظم عمل مجلسي الدولة والشورى في السلطنة على منح المجلسين الشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية. وأن يكون مقرهما العاصمة مسقط.
حظر نقل الوقائع
وحظر الفصل السادس من القانون رقم 7 للعام 2021 نقل وقائع جلسات الاستجواب.
ومنع تناقل أو إفشاء وقائعها عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
وأوجب القانون أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية، وحصر حضورها في رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء المجلس وأمينه العام.
كما نص على سريّة جميع وقائع الجلسة وعدم إفشائها أو التصريح بتفاصيلها للصحافة ووسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.
السلطان يعين أعضاء المجلس
وفيما يتعلق بمجلس الدولة نص القانون على ألا يتجاوز عدد أعضائه عدد أعضاء مجلس الشورى، ويصدر قرار من السلطان بتعيينهم.
واشترط القانون في الأعضاء المعينين بمجلس الدولة أن يكونوا من العُمانيين.
كما اشترط ألا تقل أعمارهم عن 40 سنة يوم تعيينهم .
اضافة إلى ذلك، اشترط أن يكونوا قد قضوا فترة في العمل الإداري بالدولة وأن يكون سجلهم الجنائي نظيفاً.
ويستمر عمل مجلس 4 سنوات تبدأ من أول انعقاد له، ولا يجوز أن تقل مدة عمله عن مدة عمل مجلس الشورى بأي حال.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
