وصف الكاتب الكويتي عبدالله غازي، إعلان رئيس الوزراء الكويتي عزمه التقدم لإصلاح ملفات قانون الانتخاب. والحريات العامة والفساد، بالتكتيك السياسي المحمود. محذراً من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ الكويت الحديث.
أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ الكويت
وتابع الكاتب الكويتي في مقال رأي له في صحيفة “القبس” الكويتية. أن بيان رئيس الوزراء الكويتي لم يتطرق على الإطلاق إلى معضلة الإصلاح الاقتصادي.
وذلك على الرغم من أن البلاد تعيش أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث منذ اكتشاف النفط. على حد وصفه.
وأضاف الكاتب الكويتي واصفاً المسؤولين في البلاد بأنهم “تشبعوا” هم وفريق العمل الحكومي بالفكر السياسي القائم على المناورة فقط.
وزاد “اختزلت الحكومة دهاءها، وخططها، ورؤاها، في حدود الفَنِّ الضيّق للسياسة. سعياً منها للحفاظ على عمر حكومتها أطول مدة ممكنة، لتحقيق مكاسب سياسية محدودة.”
تلاعب وزراء المالية بالمصطلحات الاقتصادية
وتابع:” وقد تجلّى ذلك في مناسبات كثيرة، شهدت تلاعب وزراء مالية متعاقبين بالمصطلحات الاقتصادية. مستغلين ضعف إدراك المواطن البسيط بمدلولاتها”.
واستمر الكاتب الكويتي في مقالته قائلاً: “فتارةً، نرى الحكومة تعلن عن أزمة سيولة تهدِّد البلاد، ثم سرعان ما تتراجع في اليوم التالي. لتُهدِّئ من روع المواطنين بقولها إن اقتصادهم متين، ولا داعي للقلق. وفي حقيقة الأمر لا يمكن وصف سلوك “التلاعب بالمصطلحات الاقتصادية” سوى أنه تضليل إعلامي غير مسؤول.”
وأكمل الكاتب الكويتي معتبراً أنه “إذا ذهبنا بعيداً، فنستطيع وصف هذا النهج بغير المخلص، الذي يفتقر إلى الشجاعة. والأمانة السياسية، والأدبية، في ظل ظروف اقتصادية قاهرة، تتطلب الشفافية المطلقة في القول والفعالية بالعمل”.
“أكبر أزمة اقتصادية في الكويت “
واعتبر الكاتب عبدالله غازي، أن الكويت تعيش أزمة سيولة نقدية “كاش”. وصفها بالمُريعة في ظلِّ انخفاض أسعار النفط، وتوجّه العالم إلى مصادر أخرى للطاقات البديلة.
قد تدفع الحكومة إلى تسييل وبيع أصول واستثمارات “اقتصادها المتين”. إلى حين إعلان الحكومة عن خطتها الإصلاحية المُنتظرة، وإعادة هيكلة الاقتصاد المهترئ.
وأكد الكاتب الكويتي بأنه قد آن الأوان من الشيخ صباح الخالد، ليُكاشف المواطنين بحقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ويعلن بوضوح عن “خطة إنقاذ” وطنية اقتصادية حقيقية.
كما طالب الكاتب الكويتي بالتدبر جيداً بمقولة “إننا لم نعد ننعم بترف الوقت”. معتبراً أنها مقولة “أثيرة” لها وقع عميق ومقصود عندما تضمنها حديث الأمير الكويتي في خطابه الأخير.
أزمة كورونا
ومنذ انتشار جائحة كورونا في الكويت، وفي ظل استمرار تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. ذكر تقرير حكومي كويتي حتى نوفمبر من العام 2020، أن إجمالي خسائر الكويت من جائحة كورونا بلغ 33 مليار دولار.
فيما كشف عن إجراءات سيتم اعتمادها لمواجهة الأزمة المتنامية. بحيث تركز على إجراءات تقشفية تخفض من تكاليف الدعم وتزيد من الإيرادات الضريبية.
وأوضح تقرير إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي. أن اقتصاد الكويت تكبد خسائر جاءت بسبب العديد من العوامل التي ساهمت في تدهور الوضع المالي في البلاد.
ومنها تراجع أسعار النفط، كما خفض الانتاج للنفط التزاماً بقرار أوبك.
وتابع التقرير الحكومي أن توقف الأعمال لعدة أشهر بعد كورونا، تسبب بتكبيد الاقتصاد الكويتي خسائر لم تشهدها منذ الغزو العراقي عام 1990.
الايرادات الحكومة تراجعت كذلك
موضحاً أن الإيرادات الحكومية أيضاً تراجعت في ظل التوقف عن تحصيل الرسوم المالية، إضافة إلى وقف تحصيل الأقساط الحكومية.
وكشف التقرير عن تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 40 في المائة، حيث بلغت ما يقرب من 37 مليار دولار خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 62 مليار دولار خلال عام 2019.
وأوضح أنه فيما تراجعت الإيرادات المالية التي ساهمت في تفاقم عجز الميزانية، وشح السيولة. واجهت الحكومة الكويتية زيادة في الإنفاق بسبب إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا. وغيرها من الأمور الناجمة عن الجائحة منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية الكويتية، تعتبر نسبة الإيرادات النفطية لخزينة الكويت ما يقرب من 92% من الناتج المحلي الكويتي.
رواتب العاملين بالدولة في خطر
ومن ناحيته قال الخبير والباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد خلال اتصال له مع موقع “العربي الجديد“. إن تلك الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد مثل عجز الميزانية وشح السيولة التي هددت رواتب العاملين. تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا بديل عن الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بالبلاد.
ودعا الفهيد الحكومة الكويتية إلى عدم التردد في البدء بتطبيق الإصلاحات مثل فرض الضرائب التصاعدية وضريبة القيمة المضافة.
كما دعا لمحاربة الفساد ووقف الامتيازات الممنوحة للقياديين في الدولة. فضلا عن تقليص اعتمادات العلاج في الخارج التي تكبد خزينة الدولة أموالا طائلة.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى وجود فشل لدى الحكومة الكويتية في التوافق مع نواب مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي. من أجل إقرار قانون الدين العام ووثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تم تسريب بعض بنودها. فيما أكد رفضه للابتزاز النيابي الذي يؤدي إلى تأخير معالجة الأوضاع الاقتصادية.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية الكويتية فإن بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية، في ميزانية العام المالي 2020/2021، يصل قرابة 39 مليار دولار سنويا.
وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان قد أطلق تحذيراً من عدم إقرار قانون الدين العام الذي يتضمن طلب الحكومة اقتراض ما يقرب من 65 مليار دولار.
حيث لاقى القانون معارضة واسعة من نواب مجلس الأمة الكويتي. فيما تشير التوقعات إلى إمكانية صدور مرسوم ضرورة بالقانون بسبب استمرار أزمة شح السيولة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد