وزارة العمل في سلطنة عمان تكشف تفاصيل خطتها لتوظيف الباحثين عن العمل بعد غضب واسع

كشف سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية في سلطنة عمان، خطة عمل قطاع تنمية الموارد البشرية في السلطنة.

وأكد البوسعيدي، أن الوزارة ستوفر 6 آلاف و222 فرصة عمل من خلال برامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من العُمانيين.

كما وأشار إلى أن سيتم إحلال هذه الوظائف محل الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع الحكومي.

خطة عمل قطاع تنمية الموارد البشرية

وحسب الخطة، فإنه سيتم تدريب عدد 6000 باحث عن عمل من خلال برامج التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التدريب على راس العمل في إطار دعم القطاعات المختلفة.

كما وستركز الخطة، على منظومة الأداء الفردي التي تهدف لتطوير الموارد البشرية ورفع الأداء الوظيفي وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب منظومة الأداء المؤسسي التي تهدف لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

واستعرض البوسعيدي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، لمناقشة قضايا العمانيين، خطة عمل واختصاصات قطاع تنمية الموارد البشرية.

وفي السياق، استعرض نصر بن عامر الحوسني وكيل الوزارة للعمل خطة العمل والإجراءات الجديدة في قطاع العمل.

الخطة تتضمن عدة مراحل

وتتضمن الخطة عدة مراحل، حيث تركز على تنافس مخرجات التعليم على فرص العمل، والإقبال الكبير على الوظائف الحكومية، إلى جانب إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وتركز الخطة، على تعزيز دور تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات، وإنشاء برنامج سند ودعم لمشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.

كما تركز على إنشاء سجل القوى العاملة الوطنية وبنك فرص العمل.

كما تناقش الخطة العُمانية تضخم في عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي بسبب التوظيف المباشر، والتوجه نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقلة فرص العمل.

وفيما يتعلق ببرنامج اعتماد، أكدت وزارة العمل أنه يستهدف في الدفعة الثانية تدريب ٥٠٠ متدرب ضمن خطة تدريب وتمكين العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية.

تدريب 10 آلاف باحث عن عمل

وحسب خطة الوزارة للعام الجاري، فإنه سيتم تدريب 10 آلاف باحث عن عمل لتعزيز الشباب بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل.

كما سيتم تدريب عدد 3000 باحث عن عمل ضمن برنامج ريادة الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم التأكيد على هيكلة قطاع العمل من خلال قوانين وتشريعات واجراءات تنظيمية جديدة ومبادرات توظيف.

وحسب المؤتمر الصحفي، فإنه سيتم تنظيم سوق العمل من خلال قوانين وتشريعات والقرارات.

ولتسريع تسوية المنازعات العمالية سيتم فتح منافذ التوفيق والمصالحة والمحاكمة العمالية خلال الفترة المسائية وتخصيص قضاة لنظر في دعاوي المنازعات العمالية.

وأكدت الوزارة، على ثلاث لاءات هي: “لا للاستثناءات، ولا لتقييد التوظيف، ولا لتأخير المعاملات”.

وأكدت وزارة العمل العُمانية، أنه سيتم اعتماد نظام طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي.

وحسب خطة الوزارة، فإن هناك تسهيلات وحوافز لرواد الاعمال في رسوم اصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها.

وتؤكد الخطة، أنه سيتم رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية حسب وفق المهن.

الحكومة تثير غضب المواطنين

وفي السياق، وتعليقاً على مخرجات المؤتمر، قال الكاتب العُماني، علي المعشني: “من المؤسف بالنسبة لي أن تسوق حكومتنا الرشيدة نفسها للمجتمع بأنها لا تستجيب لحاجات الوطن أو المواطن إلا تحت الضغط!!”.

وأضاف الكاتب العُماني: “هذا ما يقلل من هيبة الدولة برمتها ويرفع من منسوب السخط والتذمر واتساع فجوة عدم الثقة في أداء الحكومة وجدوى ومصداقية خططها في التنمية من قبل المواطنين”.

خطة العمل وتفاعل العمانيين

العُمانيين تفاعلوا بدورهم مع خطة وزارة العمل الجديدة للعام الجاري، وذلك عبر هتشاقات على مواقع التواصل الاجتماعي: ” #الموتمر_الصحفي_لوزاره_العمل”، و” #التوطين_يعزز_الاستثمار”.

https://twitter.com/202Abdullah2/status/1354354912189153281

https://twitter.com/Omani_Kin6F/status/1354340617522995201

https://twitter.com/salimalnimr/status/1354383735945388033

قانون العمل وقانون الخدمة المدنية

وفي وقت سابق، قال وزير العمل العماني، محاد باعوين، إن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية سيصدران في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل.

وأكد وزير العمل محاد باعوين، أن المساعي نحو التقريب بين القانونين في ساعات العمل والإجازات ومحاولة تحفيز الإنتاجية. وتنظيم العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت والعقود المؤقتة.

في الحوار التلفزيوني، قال الوزير العماني، إن إنشاء وزارة العمل جاء لوضع الحلول تحت سقف واحد من خلال دمج عدد من المؤسسات تحت هيكلها التنظيمي.

استيعاب 80% من الباحثين عن عمل

وأضاف باعوين: “لدينا خطة خلال هذا العام لاستيعاب 80% من الباحثين عن عمل المسجلين لدينا خلال العامين القادمين”.

وتابع: “القطاع الخاص سيتحمل 70% و30% في القطاع الحكومي حسب الحاجة الفعلية في هذا القطاع. وحاليا كل الخطط موجهة في عمليات الإحلال في ظل الانكماش الاقتصادي في العالم بشكل عام”.

رؤية عمان 2040

وأكمل: “الخطة ارتكزت على رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة وتحديات سوق العمل واستراتيجية الحكومة في المجال الرقمي”.

كما استطرد بالقول: “نحاول خلال هذا العام توظيف ٤٠٪ من الباحثين عن عمل وهذا الأمر مرتبط بأطراف أخرى”.

15 إلى 20 ألف وظيفة في سلطنة عمان

وتابع بقوله: “المبادرات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية ستوفر ١٥ إلى ٢٠ ألف وظيفة، ونحن نعمل على خلق وظائف ونكون قادرين على توفيرها وإذا أعلنّا عن وظائف يجب أن ننفذ ذلك”.

وأضاف: “كثير من الأعمال ليست تخصصية ولكن تحتاج إلى مهارة، لذلك عندما نشرك القطاعات فهي تعرف ما تحتاجه من خلال الوظائف أو التدريب”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك