محكمة كويتية تصدر حكمها النهائي بحق سعيد دشتي ونائبته الروسية لازاريفا
شارك الموضوع:
أصدرت محكمة كويتية حكمها النهائي في حق رئيس مجلس إدارة شركة ”رابطة الكويت والخليج للنقل“ (كي.جي.ال) للاستثمار سعيد دشتي ونائبته الروسية لازاريفا.
سعيد دشتي ونائبته الروسية
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة التمييز في الكويت قضت بحبس سعيد دشتي والروسية لازريفا 15 سنة مع الشغل والنفاذ. وذلك في قضية الاستيلاء على المال العام.
حكم نهائي.. حبس سعيد دشتي والروسية لازريفا 15 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية «KGL» pic.twitter.com/QD2OOF8viu
— خدمة اخبار المحاكم (@CourtsNewsKuw) January 31, 2021
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت العام الماضي بحبس سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية مارشا لازريفا، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148,500,000 دولار).
تفاصيل قضية سعيد دشتي
وألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على دشتي ولازاريفا، قبل عامين ونصف.
وذلك بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري ببلاغ إلى النائب العام في 2015. حول صرف مبالغ مالية في “الموانئ” بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).
وتولت لازاريفا منصب الشريك الإداري لصندوق “رابطة الكويت والخليج للنقل” (KGLI ) واعتقلت في عام 2017، وأدينت في مايو 2018. بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.
اقرأ أيضاً:
بين مؤيد ومنتقد.. اعتقال ناصر دشتي يثير الجدل في الكويت وهذه تهمته
15 سنة سجن للجميلة الروسية نائبة مسؤول كويتي بارز بعدما اختلسا أموال الكويتيين وتدخل بوتين لم يشفع لها
كما اتهمت لازاريفا في قضية ثانية باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في “صندوق الموانئ” The Port Fund الاستثماري بقيادة KGLI.
لكن حماية لازاريفا أكدت أن هذه الأموال لم تختلس بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية. وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.
فلاديمير بوتين يتدخل
ولازاريفا، التي طلبت رسميا اللجوء السياسي في الكويت، تقيم منذ نوفمبر في السفارة الروسية في الكويت، بعد أن وافق القضاء الكويتي. على الإفراج عنها بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء. محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.
اختلاس فهد الرجعان
وشهدت الكويت العام الماضي، عدة قضايا اختلاس أموال عامة، أشهرها قضية مدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. في الكويت فهد الرجعان.
كما قرر القضاء البريطاني العام الماضي، بحصول فهد الرجعان، المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك. بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
ورفضت المحكمة البريطانية العليا الالتماس الذي قدمه الرجعان للحصول على جزء كبير من أمواله وممتلكاته، وهو يحصل على مخصصات مالية شهرية من أرصدته.
وذكرت وسائل إعلام محلية آنذاك أن نفقات الرجعان تزايدت بصورة كبيرة بعد أن استعان بأفضل المحامين والمستشارين في بريطانيا.
كما كثفت حينها وزارة الخارجية الكويتية جهودها بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإنهاء هذا الملف تحت مظلة لجنة المشاورات البريطانية الكويتية.
الحكم السابق
وأصدرت المحكمة البريطانية في وقت سابق حُكمًا بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي، على أصول الرجعان. بعد الجهود المبذولة في هذه القضية الشهيرة والممتدة في بضع دول.
وشكلت النيابة العامة الكويتية فريقًا خاصًّا لهذه القضية والذي اجتمع مع السلطات القضائية في الخارج لبحث تجميع حسابات الرجعان.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في يونيو الماضي حُكمًا بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات. ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ.
وكذلك حكمت بمصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
سجن مسؤولين وموظفين حكوميين
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بسجن مسؤولين وموظفين حكوميين، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.
وذكرت صحيفة “الرأي” المحلية حينها أن المحكمة نظرت بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون. وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف.
وقضت المحكمة بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.
كما وقضت المحكمة في القضية الأولى الواقعة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين في الوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار).
أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام. ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).
وغرَمت المحكمة المتهمين برد ضعف هذا المبلغ وعزل المتهم الأول (المراقب) من الوظيفة.
