شاهد معارض يفضح شيوخ الإمارات ويكشف السبب الحقيقي وراء قانون الجنسية الجديد

كشف المعارض الإماراتي “جاسم راشد الشامسي” مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق، عن الأسباب الحقيقية لقانون الجنسية الجديد في الامارات. والذي أعلن عنه حاكم دبي محمد بن راشد قبل أيام.

من الإمارات

وقال “الشامسي” في مقطع فيديو رصدته “وطن” ضمن حلقته الجديدة من برنامج “من الإمارات”، إن القنبلة التي فجرها النظام الإماراتي. بقيادة المحمدين محمد بن راشد ومحمد بن زايد مؤخرا. يقصد (قانون التجنيس) تأتي ضمن محاولتهم الدائمة للظهور بدور التميز سواء كان القرار “صح أم غلط ما يهم، المهم يحاولوا يكونوا متميزين في بعض القوانين حول المنطقة”

وأوضح المعارض الإماراتي أنه لا يعارض قانون تجنيس الأجانب، حيث هناك منهم فعلا من يستحق الجنسية الإماراتية خاصة فئة البدون. وأبناء بعض المواطنات “اللي مسقط رأسهم في الإمارات”

لكن الشامسي يرى في نفس الوقت أن هذا النظام، يفرض القانون على الشعب دون أي استفتاء أو مشاورة، ودون النظر إلى رأي.

المجلس الوطني فاقد الصلاحية

وشدد على أنه المجلس الوطني “فاقد الصلاحية لأنه معين من الحكام وهو مجلس ينفذ الأوامر فقط مقابل إتاوات. ومبالغ مالية وامتيازات من الحكام لأعضائه، ولا يعبر عن الشعب.”

ويشار إلى أنه قبل أيام أدخلت الإمارات، تعديلات جديدة على قانون الجنسية الإماراتية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي. لفئات معينة تضم مستثمرين وموهوبين في الدولة بينما رآى متابعون أنه قرار “من أجل عيون الإسرائيليين”.

وأعلن ذلك حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”.

ابن راشد زف القرار

وقال ابن راشد، إنه وبتوجيهات من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد تم اعتماد تعديلات قانونية على الجنسية الإماراتية.

والسبب الرئيس لقانون تجنيس الوافدين الذي أقرته الإمارات ـ من وجهة نظر جاسم الشامسي ـ هو رغبتها في جذب الاستثمارات. بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تعانيها الإمارات بسبب سياسات ابن زايد ـ حاكم الإمارات الفعلي ـ التي تنشر الرعب بين المستثمرين وباتت الإمارات بيئة غير آمنة للاستثمار.

كما يرى الشامسي أن فتح مجال التجنيس، يأتي في سياق مصالح شخصية لشيوخ الإمارات، تتطلب منهم فتح التجنيس لجذب الاستثمارات. حيث تضررت أعمالهم مؤخرا ومعروف أن الأمراء هم من يملكون اقتصاد الدولة ويسيطرون عليه.

وشدد المعارض الإماراتي أيضا على أن هذا القانون يضر أشد الضرر بالتركيبة السكانية للإمارات، خاصة بعد تطبيع الإمارات علاقاتها مع الكيان المحتل.

حيث باتت الفرصة سانحة الآن أمام الإسرائيليين لتحقيق شروط التجنيس، وضح أموال استثمار داخل الإمارات ومن ثم الحصول على الجنسية الإماراتية.

وعدد سكان الإمارات 10 مليون شخص منهم مليون واحد فقط هم من يمثلون المواطنين، أي أن نسبة الشعب 10% فقط والباقي أجانب. وهذا القانون من شأنه أن يزيد جراح هذه الأزمة ولا يعالجها.

واختتم جاسم راشد الشامسي حديثه بالقول:”يجب أن نقول للمتنفذين في الإمارات كفى تضييع لحقوق الإماراتيين وهويتهم.  وكفى فساد وسرقة أموال الشعب ومصادرة الحريات والحقوق وقمع الرأي.”

القانون لصالح إسرائيل

وكان الناشط الحقوقي المعارض، حمد الشامسي، علق على القرار، قائلاً، إن هذا القرار يمكن الإسرائيليين بالحصول على الجنسية الإماراتية.

وأوضح، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن الإمارات ستأتي بشعبٍ آخر من خلال تعديل القوانين وأنه سيسمح بشرب الخمر في كافة أنحاء الدولة.

وأشار إلى أن قرار محمد بن راشد بمنح الجنسية الإماراتية لوظائف معينة سيسمح بعلاقات غير شرعية بين الرجل والمرأة.

وأضاف أن الإماراتيين غير راضيين عن تلك القرارات التي تمس الدين والحالة الاجتماعية. وأن الإمارات ستحتوي إماراتي صيني وإماراتي إسرائيلي. وإماراتي باكستاني وإماراتي هندي.

وقال إن هذه القوانين ستستبدل الإماراتيين الأصليين بأولئك الحاصلين على جنسية الدولة حديثًا.

التأشيرات الإماراتية للإسرائيليين

سبق ذلك بأسابيع، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن التأشيرات الإماراتية الممنوحة إلى الإسرائيليين ستكون معلقة حتى يوليو المقبل.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت أنها ستوقف التأشيرات الإماراتية الممنوحة إلى الإسرائيليين ضمن جهود الأولى للحد من انتشار كورونا.

وقال بيان الوزارة: “أَبلغت وزارة الخارجية الإماراتية أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى الأول من يوليو/تموز”.

وأضافت: “تم تعليق الاتفاقية وفقًا للمادة 12 (2) من الاتفاقية، والتي بموجبها يجوز لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية. من بين أمور أخرى، لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

قانون الجنسية الإماراتي

ويخضع قانون الجنسية للقانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.

وقد يتم تجنيس الأجانب ومنحهم الجنسية الإماراتية لكن العملية محدودة بسبب انخفاض عدد السكان الإماراتيين، ومخاوف من فقدان الهوية الوطنية.

كما يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالعيش في الإمارات دون قيود، ولهم الحق في حرية التنقل.

وحتى عام 2017، كان للطفل المولود من أم إماراتية وأب أجنبي الحق في التقدم بطلب واستلام الجنسية الإماراتية بمجرد بلوغه سن 18. إذا رغب في ذلك.

وتم تعديل هذا القانون في أكتوبر 2017 حيث أصبح بإمكان الأمهات الإماراتيات منح الجنسية الإماراتية لأطفالهن بمجرد بلوغهم سن 6 سنوات.

التعديلات الجديدة

وحددت التعديلات في اللائحة عددا من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية.

ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات.

ويشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية. مطلوبة وذات أهمية للدولة.

كما يشترط أن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات.

ويشترط حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط منها أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة. أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص.

كما يشترط أن لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة. أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال /10/ عشرة سنوات سابقة.

ويشترط حصول العلماء على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

كما يُطالب المتقدم للجنسية برسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب.

كما يشترط أن يكون حاصل على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك