من هو مين أونج هلاينج قائد الانقلاب في ميانمار الذي اعتقل زعيمة البلاد وفرض حالة الطوارئ؟!
شارك الموضوع:
شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، انقلاباً عسكرياً استولى خلاله جيش ميانمار على السلطة، باعتقال زعيمة البلاد أونج سان سو كي، إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية.
انقلاب في ميانمار
الجيش أعلن في بيان، على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات رداً على “تزوير الانتخابات”، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج. وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما نصب الجيش، مين أونغ هليانغ، القائد العام للقوات المسلحة، حاكما عسكريا للبلاد.
كذلك تعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان. لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزاً ساحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. فيما قال شاهد لوكالة رويترز إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانجون الرئيسية.
جاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب.
من جانبه، قال ميو نيونت، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، إن “سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين. اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح”.
أضاف المتحدث: “أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون”، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.
من هو مين أونج هلاينج
- هو قائد القوات المسلحة، ولد عام 1956 في تافوي جنوب شرقي ميانمار
- درس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974
- التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974
- تولى مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية.
- تسلم هلاينج قيادة القوات المسلحة في عام 2011.
- مدّد ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016
- دافع بشدة عن العمليات التي يخوضها جيشه ضد مسلمي الروهينجا، مؤكدا أنهم ليسوا سكاناً أصليين.
- في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في قضية اضطهاد أقليات الروهينجا.
- أعلنت القوات المسلحة في عام 2020 أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.
- في الأول من فبراير 2021، تسلّم رئاسة البلاد إثر استيلاء الجيش على السلطة وإعلان حالة طوارئ
أمريكا قلقة من الانقلاب
من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أُطلع على اعتقال سو كي، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. في بيان: “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات”.
كما عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار، وحثت قادة الجيش على إطلاق سراح المعتقلين فوراً.
وكانت سو كي (75 عاماً) قد وصلت إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.
لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017. ورغم ذلك لا تزال سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ينددان بانقلاب ميانمار
من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بشدة الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش ميانمار، واعتبره ضربة للمسار الديمقراطي.
غوتيرش قال إن نقل جميع صلاحيات إدارة شؤون ميانمار ليد الجيش أمر يبعث على القلق، مضيفاً أن التطورات الجارية في ميانمار. تمثل ضربة للمسار السياسي والإصلاح الديمقراطي.
كما أدان الاتحاد الأوروبي أيضاً “بشدة” الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار اليوم الإثنين، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
فمن جانبه، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تدوينة عبر وسائل التواصل، اليوم الإثنين، جيش ميانمار إلى إطلاق. سراح العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني، في مداهمات نفذها بجميع أنحاء البلاد.
وأضاف: “يجب احترام نتائج الانتخابات، وينبغي إعادة تأسيس المسار الديمقراطي”.
تركيا والصين تعلقان
أما تركيا فقد أكدت، عبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها، موقفها “المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات”، معبرة عن إدانتها لما حدث في ميانمار. مطالبة بإطلاق سراح “جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فوراً”.
كما دعت إلى اجتماع البرلمان في ميانمار بأسرع وقت ممكن، وإزالة العوائق أمام القادة المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.
من جانبها، دعت بكين كافة الأطراف في بورما إلى “حلّ الخلافات” بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سوتشي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن “الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة. في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
