ما قصة “تصاريح الكتب” التي استيقظ عليها مواطني سلطنة عمان وأحدثت بلبلة وجدل كبيرين؟

عبر ناشطون في سلطنة عمان عن غضبهم بعد تداول منشور لشركة شحن، تكشف فيه أن بموجب أوامر حكومية جديدة سيلتزم شراء الكتب من الخارج. تصريح رسمي من السلطات وأنها تنبه عملائها بخصوص هذا القرار الجديد ليكونوا على علم بذلك.

لا تصاريح للكتب 

وخلال ساعات قليلة تصدر وسم لا تصاريح للكتب قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

ونقل ناشطون عن شركة “ارامكس” للشحن قولها في بريد مرسل لعملائها في عمان أنه وفقًا “لتوجيهات جديدة من الجمارك العمانية. فإن الشحنات التي تتضمن الهواتف والأدوية والكتب تتطلب موافقة وزارية مسبقة.

https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1362279032839151616

شحن الكتب يتطلب تصريح مسبق

كما أوضح التنويه أن شحنات الكتب تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الإعلام العمانية.

ودون عبر الوسم مئات التغريدات الرافضة للقرار والمنتقدة له، معتبرين ذلك مصادرة لحرية الفكر.

https://twitter.com/MoosaAlamir/status/1362329720822652929

https://twitter.com/springism414/status/1362334047339479040

وكتب حسين القلهاتي منتقدا هذا القرار:”ماذا يعني أن نحتاج لتصريح لشراء كتاب؟! يعني أن هناك من يريد التحكم بالأفكار. ويخول لنفسه نيابة عن الناس اتخاذ قرار ماذا يجب أن يقرأ الناس.”

https://twitter.com/alhussain_ali/status/1362324342391132161

وتابع موضحا:”يعني ببساطة الناس غير قادرة أن تقرر ما الذي ينفعها ويضرها!”

فيما قال المعتصم المعمري:”ما الجدوى أصلاً من منع إدخال الكتب، إذا كان بالإمكان قراءتها بنسخة إلكترونية !؟”. مشددا في ذات الوقت. على أن هذا القرار “مؤسف وغير موفّق” حسب وصفه.

https://twitter.com/mutasem_mamari/status/1362329026401075204

كما دونت منى المعولي :”عذرا لن نعود إلى العصور القروسطية، هل يصل الأمر أن تملي عليّ ما أقرأه وما لا أقرأه؟!”

https://twitter.com/shaganalayam200/status/1362331270039150593

وتابعت واصفة ما حدث بانتكاسة في حق الحريات:”:إنها انتكاسة في حق الحريات بالسلطنة. ويوم أسود أخر شبيه تماما بمنع بعض الكتب في المعارض.”

تغريدات ساخرة من قرار تصاريح الكتب

فيما نشر بعض النشطاء تغريدات ساخرة وانتقاد على الطريقة الكوميدية من قرار إصدار تصاريح للكتب.

https://twitter.com/maryaalissa/status/1362322131489546241

https://twitter.com/ali_law935/status/1362328953197916163

وعلى جانب آخر أيد الدكتور حمود النوفلي هذا القرار واعتبره “قرار منطقي وعقلاني باشتراط تصريح للكتب بغرض النشر والتوزيع التجاري بالمجتمع”.

https://twitter.com/hamoodalnoofli/status/1362362827588194307

وبرر ذلك بقوله:”وإلا استطاعت داعش وأخواتها، وكتب الإلحاد، والكتب الخليعة الانتشار بين الأطفال في المجتمع. يكفي ما يهدم القيم والذي قد يصل إلكترونيا ويتم مراقبته. أما الكتب الفكرية والعلمية ستحصل على تصريح”

إلى هذا عارض نشطاء هذا الرأي مؤكدين أنه حتى بفرض وجود تصاريح للكتب ورقابة عليها، فهناك منها نسخ إلكترونية متاحة للجميع بسهولة على الإنترنت. بمعنى أن مثل القرار لن يمنع من الوصول لكتب معينة، وفق وصفهم.

https://twitter.com/Younisyaqob/status/1362316819512590338

https://twitter.com/alwi_999/status/1362353102444253186

ورفض عبدالرحمن زفايغ هذا القرار وقال إن “المأمول أن تكون بداية لعصر جديد يرتكز على الحرية! لكن على ما يبدو أننا سنغرق في قاع التسلط بشكل أعمق من السابق.”

وأكمل:”حتى هذا اليوم يسيطر عليهم الرعب تجاه ما يمكن أن تكشفه الكتب من حقائق للشعب. ما تفتحه لهم من آفاق. يظنون أن بقوانينهم هذه سيقطعون الطريق علينا.”

https://twitter.com/3bdrhmman/status/1362315517634174979

كما شدد محمد الهنائي على أن الوصاية على الفكر أمر غير مقبول تماما.

وزارة الاعلام توضح

وبعد هذه الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الأمر، خرجت وزارة الإعلام العمانية توضح حول الأمر.

وقالت في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر وشاركت به عبر الوسم:” تود الوزارة التنويه بأن استيراد الكتب للاستخدام الشخصي لا يحتاج إلى موافقات مُسبقة أو تصريح من وزارة الإعلام”.

https://twitter.com/omaninfo1/status/1362355585627402242

ولفتت إلى أن التصريح المُسبق يجري فقط على استيراد الكتب لغرض النشر والتوزيع.

ولكن هذا التوضيح أيضا لم يوقف غضب النشطاء واستمر الجدل.

وقال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالله باعبود، إن هذا التنويه بحاجة للتوضيح أيضا.

وتساءل:”فهل التصاريح فقط للاستيراد لغرض البيع؟ ماذا يعني بالنشر والتوزيع؟ هل هناك عدد أو كمية محددة؟”

https://twitter.com/abaabood/status/1362395482564292613

وتابع الأكاديمي العماني تساؤلاته:” وماذا لو نشر أحد الكتاب أو الأستاذة العمانيين أو المقيمين مع ناشر إقليمي أو عالمي وأرسل له مجموعة من كتبه كهديه له للتوزيع للأصدقاء والزملاء؟”

بينما كتب ناشط آخر:”كنتو تجسّو النبض فقط. موضوع الموافقات المسبقة على كتب النشر والتوزيع الكل يعرفها من زمان”

https://twitter.com/The_Storme4/status/1362364369179463683

وعملت سلطنة عمان على مدار السنوات الاربع الماضية، تطوير موانئها حتى تصبح مركزاً إقليميًا للاستيراد والتصدير بعد أن استثمرت مليارات الريالات العمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية. وعبر إنجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

“استثمر بسهولة”

وتعتبر بوابة “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات. التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير.

وتهدف البوابة إلى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة والتي توفر الوقت والجهد للمستثمرين. وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.

وقال خميس الفارسي مدير عام التجارة ورئيس فريق “استثمر بسهولة” بوزارة التجارة والصناعة إن النظام أسهم في تحسين بيئة الأعمال. في السلطنة وساهم في جذب العديد من الاستثمارات.

وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية. مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية. في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة.

وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي. على المستوى الدولي بحلول عام 2040 وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.

الخطط الخمسية

وقد استطاعت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية لتطوير سلسلة من الموانئ سواء أكانت تجارية أو صناعية. أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية. ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ. والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها. كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق. يصل بعضها إلى 25 متراً ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع .

وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك