“تأجيل القروض الشخصية” مطلب شعبي في سلطنة عمان .. هل يستجيب السلطان هيثم؟

وطن
تأجيل القروض الشخصية مطلب شعبي في سلطنة عمان watanserb.com
تأجيل القروض الشخصية مطلب شعبي في سلطنة عمان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بحملة مطالب واسعة لتأجيل القروض الشخصية للمقترضين من البنوك العمانية. بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها الجميع جراء تفشي فيروس كورونا.

https://twitter.com/om1live/status/1363148286136320002

تأجيل القروض الشخصية العمانية

ودشن العمانيون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية”  تصدر التريند بوقت قصير. في دعوة منهم للبنوك والحكومة بضرورة تأجيل الأقساط.

وأرجع النشطاء ذلك بسبب التداعيات الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء وباء كورونا “كوفيد19″، والتي انعكست بدورها. على المواطنين ومقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وحول الوسم غرد العمانيون مطلقين نداءات وآراء عديدة، اتفقت في معظمها على ضرورة النظر لموضوع أقساط القروض، والتخفيف من وطأته على المواطنين.

وغرد أحد المتفاعلين عبر تويتر مع الحملة وقال: “نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تنظر بعين الاعتبار لهذا المطلب الشعبي. الذي يعني الكثير للمواطنين، الذين يعيشون في ظروف لا يعلم بها إلا الله العلي القدير.”

وتابع:”ونسأل الله أن يفرج همنا ويقضي ديننا ولا  حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

هذا وكتب أحد النشطاء مشاركا بالوسم:” أعتقد أن تأجيل القروض الشخصية ورفعها عن كاهل المواطن في ظل هذه الظروف. بدون فوائد لا يضر البنوك في شيء. بينما ينقذ حياة المواطن من الضغوطات المستجدة.”

وتابع أن “المدة المطلوبة هي سنة واحدة والمواطن يستاهل فليقدم البنك المركزي مفاجأة للمواطن بعد هذه السنوات العجاف بإصدار القرار مشكورا”.

فيما ذهب مغرد آخر للقول: “لابد من إسقاط الأرباح أو التأجيل والتخفيف من الضرائب حتى تتوافق مع معيشة المواطن بالشكل الصحيح.”

https://twitter.com/s123_soom/status/1363177051285577728

وأوضح:”وهنا أسلط الضوء للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل والاتصالات والكهرباء والمياه، بإعادة النظر في التعامل الجيد مع حاجة المواطن. نتمنى الخير للجميع”.

واعتبر ناشط أن تأجيل القروض الشخصية العمانية، قد يكون حلاً مؤقتاً ينفع أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة.

وأكمل:”ولكن نطمح إلى حلول جذرية تفيد كل المجتمع وعلى رأسها توظيف المسرحين والباحثين عن عمل ودعم التجار العمانيين”.

تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان، قررت قبل عدة أيام، تأجيل تسديد أقساط قروض. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021 وحتى نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة، الأسبوع الماضي في إطار متابعة تداعيات أزمة كورونا. وفقا للصفحة الرسمية لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على تويتر.

كما قررت اللجنة كذلك تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً)، على أن يتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

خطة التوازن المالي وضريبة القيمة المضافة

ويشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤).

وتسعى هذه الخطة إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات رؤية عمان 2040.

وبحسب البيان الحكومي الصادر حينها فإن خطة التوازن المالي. تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وكذلك ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

وبحسب ما ذكره مركز التواصل الحكومي العماني:”يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي. لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة”.

عجز الموازنة

ووفق بيانات وزارة المالية العُمانية، تعتزم السلطنة خفض العجز تدريجياً خلال ٤ سنوات قادمة. عبر حزمة اجراءات وتستهدف. أن يكون العجز ١.٧% من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام ٢٠٢٤ .

كما تعتزم عُمان الرفع التدريجي عن الكهرباء والمياه والبداية ستكون على المستهلكين الكبار وتشمل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي.

ضريبة القيمة المضافة

كما تدرس السلطنة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة ( المياه والكهرباء) لتذهب للفئات المستحقة ورفع الدعم الكامل بحلول 2025.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تعتزم عُمان تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع في ٢٠٢٢ ( الافراد من أصحاب الدخل العالي ). وتهدف أن يتم توجيه ايراداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية .

وبحسب وزارة المالية العمانية، تدرس السلطنة نظاماً للتقاعد المبكر لبعض الفئات في القطاع الحكومي. بهدف تقليص النفقات التشغيلية خلال المرحلة القادمة.

في حين تعتزم توسيع نطاق اعفاء من التأشيرات لتشمل مواطني أكثر من ١٠٠ دولة (تأشيرة زيارة).

ولدى عمان توجه لتخفيض رسوم التصرف في العقارات لتكون من ٥٪ إلى ٣٪ .

وتدرس السلطنة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ونسب التعين في بعض القطاعات بالقطاع الخاص. إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية.

انخفاض الأصول السيادية في سلطنة عمان

كشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط، لكل من السعودية وسلطنة عمان.

كما أرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

وتابعت “موديز” في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، 10 فبراير/شباط،  أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.

وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وتسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.

كما أضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة. السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.

وتابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية عقود من العجز المالي، في المستويات الحالية.

العجز المالي في الكويت

ورصد التقرير العجز المالي في الكويت، الذي أدى إلى استنفاذ الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

كما أشار إلى زيادة مخاطر السيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون للديون، على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.

وتعيش دول الخليج في أزمة اقتصادية ومالية وصفت بالأسوأ في تاريخها، وذلك نتيجة للتبعات السلبية لتفشي كورونا، وتدني أسعار النفط. الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخلها.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، في تقرير سابق، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار دولار بالأربعة سنوات الممتدة. من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.

كما تحتوي قائمة أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، على أربعة عربية، يتصدرها جهاز أبو ظبي للاستثمار، وأصوله بلغت 579.6 مليار دولار. في المركز الثالث عالميا، وذلك بحسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية .

وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية ثاني أكبر صندوق خليجي، وهي الرابعة عالميا، بأصول بلغت 533.65 مليار دولار.

بالإضافة إلى صندوق الاستثمار العامة السعودي، والذي جاء بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار. ثم مؤسسة الاستثمارات. لحكومة دبي بالمركز العاشر بأصول 301.52 مليار دولار.

فيما يأتي جهاز قطر في المرتبة الحادية عشر عالميا، بأصول بلغت 295.2 مليار دولار.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

مقالات متعلقة
↑
Exit mobile version