تطور جديد في قضية حازم حسني المتحدث باسم سامي عنان بعد عام ونصف من السجن

بعد قرابة العام ونصف من السجن، أمرت نيابة أمن الدولة في مصر، بإخلاء سبيل حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان. رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والذي اعتقل هو الاخر بعد ترشحه للرئاسة.

وقررت نيابة أمن الدولة وضع الأكاديمي المعارض حازم حسني، تحت الإقامة الجبرية في منزله، كتدبير احترازي.

وبحسب ما قال خالد علي، محامي مرشح الرئاسة المصري الأسبق سامي عنان، في منشور له عبر فيس بوك: “الحمد لله، نيابة أمن الدولة. (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) تستجيب للطلبات التي تقدم بها فريق مكتبنا للمحاماة، وتقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني”.

وأضاف المحامي علي في منشوره: “تم استبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل، حصلنا على قرار من غرفة المشورة بمحكمة. الجنايات بإخلاء سبيله، ليكون القرار الأخير هو الثاني بإلغاء الحبس الاحتياطي بحقه، ربنا يكملها على خير”.

تهمة جديدة للأكاديمي المعارض حازم حسني

ويشار إلى أنه في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، صدر قرار بإخلاء سبيل الدكتور حازم حسني بعد تدهور أحواله الصحية.

لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه، بعد تجديد السلطات حبسه في قضية جديدة.

وخضع حسني قرابة العام ونصف العام، رهن الحبس الاحتياطي، في تهم معلبة معتادة من قبل النظام منها “مشاركة جماعة إرهابية. في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة”.

وكان حسني قد قال قبل اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019، إن هناك حراكاً محموداً لدى الشارع المصري، يعبر عن رفضه لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصف حسني نظام السيسي بأنه أفقر المصريين من أجل أن يبني لنفسه قصوراً.

سامي عنان وعامين في معتقلات السيسي

ويشار إلى أنه في ديسمبر من العام 2019. تم الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد عامين في سجون السيسي، لإعلانه ترشحه. للرئاسة ومنافسة رئيس الانقلاب.

وكانت محكمة عسكرية في القاهرة، قضت الإثنين 28 يناير 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق. الفريق سامي عنان.

حيث نقلت قناة «الجزيرة» ساعتها عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن القضاء العسكري أصدر حُكمين عسكريَين بسجن سامي عنان. رئيس أركان الجيش المصري السابق 10 سنوات.

وذلك بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.

حيث اعتُقل بعد اتهامه بالترشح للانتخابات الرئاسية «دون إذن القوات المسلحة».

وكانت قيادة الجيش المصري اتَّهمت سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق «المستدعى» بمخالفة القانون، وارتكاب. جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، وهو ما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة.

وكان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2018؛ على خلفية إعلان رغبته. في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش المصري بياناً، مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة.

مثّلت تلك المخالفات، حسب المجلس العسكري، إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة ولوائحها، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. دون الحصول على موافقة القوات المسلحة.

أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها إياه، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه «المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً. ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

سامي عنان والسيسي

وكانت أزمة سامي عنان مع عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس. الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

التصريح الذي اعتُقل “جنينة” على أثره، ونشر حينها موقع «هاف بوست عربي»، في مقابلة مع جنينة، أن الفيديوهات لا تتضمن فقط. الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد.

بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك