ميدل ايست آي يكشف هوية الاشخاص الذين نصحوا بايدن بالا يعاقب محمد بن سلمان
قال موقع “ميدل إيست آي“، البريطاني إن عدداً من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على علاقة بدولة الإمارات. ساهموا في إفلات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العقوبات على خلفية تورطه في مقتل الصحافي. السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي.
نصيحة للرئيس الأمريكي
ونشر الموقع مقالاً لكاتبه ديفيد هيرست تساءل فيه عمن نصح الرئيس بايدن بأن ولي العهد السعودي لا يمكن معاقبته. على رغم تقييم الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”. أنه هو من وافق على القبض أو قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وقال إننا لا نعلم من هي العناصر المشاركة في اتخاذ هذا القرار، وليس بوسعنا تحديد النقاش الذي حصل. إلا أن بعضا من القطع كافية لتفكيك اللغز.
وأشار إلى تقرير مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” لشؤون البيت الأبيض والأمن القومي ديفيد سانجر الذي قال فيه. إن قرار عدم معاقبة ولي العهد جاء بعد أسابيع من النقاش الداخلي. وإن فريق الأمن القومي الذي شكله بايدن مؤخراً نصحه بأنه “لا يوجد أي طريق لمنع وريث العرش السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية ضده. دون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بالعلاقة مع واحد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي”.
من هم اللاعبين الأساسيين؟
وتساءل الكاتب عن اللاعبين الأساسيين الذي لعبوا على أكبر احتمال دورا في تحديد سياسة بايدن الشرق أوسطية.
وأول هؤلاء هو بريت ماكغيرك، الذي عين مؤخرا منسقا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي. وهو دبلوماسي مخضرم عمل في إدارات جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب. وآخر منصب شغله كان المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” في الفترة من 2015 إلى 2018.
وعمل ماكغيرك عن قرب مع السعوديين للتأثير في الانتخابات العراقية التي جرت في شهر أيار/ مايو 2018. ثم سعى دون أن يحالفه الحظ إلى بناء ائتلاف يخدم المصالح الأمريكية والسعودية لإعادة تنصيب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقبل 9 أيام من تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي سافر ماكغيرك إلى الرياض وكان ذلك في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وهو اليوم الذي ارتكبت فيه جريمة قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن، رئيس المستقبل، شعر بالصدمة من الجريمة إلا أن ماكغيرك تعامل مع الوضع وكأن أمرا لم يحدث. واجتمع في زيارته مع وزير الخارجية السعودي في حينه عادل الجبير.
وبعد أسبوع من ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إلى الرياض لمناقشة التقارير حول اختفاء خاشقجي، وكانت المملكة العربية السعودية ما تزال تزعم بأن الصحافي غادر القنصلية حيا.
مئة مليون دولار لأمريكا من أجل سوريا
وفي تلك الزيارة تعهدت السعودية لبومبيو بتقديم مئة مليون دولار لدعم عمليات الولايات المتحدة في شمال سوريا، فيما اعتبر حينها دفعة محتملة.
بينما كانت الرياض تسعى للحصول على مساعدة ترامب في احتواء ردود الأفعال على المزاعم بأن عملاء سعوديين كانوا وراء اختفاء خاشقجي.
وكلف ماكغيرك في تلك الزيارة بمهمة نفي وجود علاقة بين وصول بومبيو و”الدية” التي دفعتها الرياض لتوها.
وقال ماكغيرك في تصريح له: “كنا باستمرار نتوقع إتمام إجراءات تقديم هذه المساهمة في وقت ما في فصل الخريف”.
وأضاف: “عملية تحويل الأموال بالذات كانت جارية ولم يكن لها أي علاقة بأي أحداث أخرى ولا بزيارة وزير الخارجية”. ولم يشر ماكغيرك لمقتل خاشقجي واكتفى بالقول حادث آخر”.
وحسب المقال، فإنه وعلى أي حال لم يخف ماكغيرك علاقاته الوثيقة بالرياض وأبو ظبي، فقد كان ينشر عبر تويتر تغريدات عن لقاءاته بالمسؤولين فيهما. ويتباهى بتلك العلاقات عندما كان يتواصل سراً مع السياسيين العراقيين.
وأضاف الكاتب: “وسعياً منه لإقناع الساسة السنة في العراق لدعم لعبادي لوح ماكغيرك لهم بإمكانية ترتيب لقاءات شخصية مع ولي العهد السعودي”.
وأشار خميس الخنجر، والذي ظل لسنوات يقوم بدور الوسيط بين واشنطن وزعماء العشائر السنية، في مقابلة مع موقع “ميدل إيست آي” العام الماضي. إلى أن ماكغيرك “حاول إغراءنا ووعدنا بأشياء مقابل دعم العبادي.
وأضاف: “قال لي ذات مرة: سوف نذهب، أنا وأنت لحضور لقاء خاص مع محمد بن سلمان وسوف أدفع باتجاه أن ينفتح السعوديون عليكم”.
مشاعر ود متبادلة
ويقول هيرست، إن مشاعر الود بين ماكغيرك والأمير الشاب كانت متبادلة. وأمر محمد بن سلمان مساعديه بضرورة “العناية به”. حسبما قال مصدر سعودي على اطلاع جيد بتفاصيل الاتصالات التي تجريها الحاشية المقربة من محمد بن سلمان مع الشخصيات الأجنبية.
وفي نفس الوقت كانت علاقات ماكغيرك واضحة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مرشد الأمير السعودي وواضع خطة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ففي شباط/ فبراير من عام 2018 نشر ماكغيرك تغريدة جاء فيها: “عقدت في وقت سابق من هذا اليوم في أبو ظبي محادثات مفصلة. مع محمد بن زايد حول نتائج اجتماعات الكويت والمرحلة القادمة من حملة التحالف ضد تنظيم “الدولة”.
وحسب الكاتب، ولقد شكرت الإمارات العربية المتحدة على الدعم المبكر والسخي لجهود إعادة الاستقرار إلى المناطق التي تم تحريرها من قبضة إرهابيي “الدولة”.
وظل ماكغيرك يكيل المديح لمحمد بن زايد حتى هذا اليوم. فقد قال في تصريح لمجلة “نيويورك تايمز”، التي نشرت ملفاً عن محمد بن زايد بأنه كان في البداية متشككا في تقييم محمد بن زايد حول مخاطر جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي.
وقال: “كنت متشككا في البداية، فقد بدا ذلك تطرفا. ولكنني وصلت إلى النتيجة بأنه كان مصيبا أكثر مما كان مخطئا”.
كما وأقام ماكغيرك علاقات قوية مع شقيق محمد بن زايد طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي في الإمارات العربية المتحدة، ومع يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة.
وتمكن من خلالهما الحصول على عشرات الملايين من الدولارات لدعم مشاريع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.
ولم تنته علاقة ماكغيرك بالإمارات العربية المتحدة بمغادرته عمله داخل الحكومة احتجاجاً على قرار ترامب سحب القوات من سوريا في كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وأضاف المقال: “علينا أن نلاحظ أن ما دفعه للاستقالة كان مرتبطا بترامب وليس بجريمة قتل خاشقجي”.
ماكغيرك وشركة برايمر
وفي شهر نيسان/ إبريل 2020، انضم ماكغيرك إلى “برايمر”، وهي شركة متخصصة في المعلومات الأمنية ومقرها سان فرانسيسكو.
ووصفت “برايمر” في موقعها على الإنترنيت ماكغيرك بأنه عضو مجلس إدارة مستقل يجلب معه “روحا جديدة من الخبرات في ساحات المعارك بالشرق الأوسط والمكتب البيضاوي. وغرف الأزمات وطاولات المفاوضات مع أوثق حلفاء أمريكا ومع ألد أعدائها في نفس الوقت”.
وتابع المقال: “هذا أمر معروف وثابت في التعامل مع الأعضاء السابقين في الإدارات الأمريكية. الذين ينضمون بعد مغادرتهم مناصبهم إلى شركات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمارات”.
وحسب المقال: “كانت شركة “برايمر” قد جمعت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2018 من المستثمرين مبلغ 40 مليون دولار. وكان من بين هؤلاء المستثمرين شركة “مبادلة للاستثمار”. وهو الصندوق السيادي في الإمارات والذي كانت تقدر قيمته في عام 2017 بما يقرب من 369.5 مليار دولار.
كان ماكغيرك واحدا من أربعة مدراء في مجلس إدارة الشركة، ورد اسمه كممثل لها. كان ذلك هو ماكغيرك.
واليوم هو نفسه الذي يحتل موقعا مهما ينصح من خلاله البيت الأبيض فيما يتعلق بالأمن في الشرق الأوسط.
باربارا ليف
وحسب المقال، فلو تأملنا في تغريدته حول اجتماعه بمحمد بن زايد في شباط/ فبراير من عام 2018، والصورة التي ضمنها لرأينا الجالسة على يمينه هي باربارا ليف.
وكانت ليف حينها هي سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة. وهي دبلوماسية ذات خبرة في السلك الدبلوماسي وعملت في وزارة الخارجية كمسؤولة عن ملف الجزيرة العربية والعراق. وكانت أول مدير للمكتب الخاص بالشؤون الإيرانية داخل الوزارة. وعملت كذلك في كل من إسرائيل ومصر وتونس.
وبعد مغادرتها العمل الحكومي في عام 2018، انضمت ليف إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وعملت على تقديم تصورات حول علاقة الولايات المتحدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ودافعت ليف عن قرار ترامب بيع أسلحة متقدمة (أف-35) بمبلغ 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقالت في مقابلة مع “فوكس نيوز” إن الصفقة لن “تضر بالتوازن العسكري في الشرق الأوسط”.
وأضافت: “إن صواريخ إيران وترسانتها غير التقليدية مرعبة، ويمكن أن تتسبب بأضرار هائلة حتى لو حصلت الإمارات العربية المتحدة على طائرات أف- 35”.
ووفق الكاتب، فإن ليف انضمت اليوم إلى مجلس الأمن القومي كمديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقول هيرست، هؤلاء هم الذين نصحوا بايدن بعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان تحول دون حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. ولديهم علاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة التي كانت أول من أصدر بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع السعوديين بعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية.
ويقول إن هناك وكالات أخرى لعبت دورا في تقديم النصيحة إلى بايدن. ونعرف أن هناك موظفين سابقين في وكالة المخابرات الأمريكية ظلوا على صلة بالنقاشات التي تجري داخل الوكالة ويعرفون المملكة العربية السعودية جيداً ولا يريدون إحداث تغيير حقيقي في الرياض، حيث يرون أن أي تحركات من هذا القبيل محفوفة بالمخاطر.
الفرق بين ترامب وبايدن
ويرى الكاتب أن ترامب قاوم نشر مكتب وزارة الاستخبارات الوطنية التقرير ولسبب معقول وهو أن نشره كان سيفرض على إدارته التعامل معه.
واستدرك الكاتب: “إلا أن الرجل “الطيب” بايدن تقدم خطوة إلى الأمام عن “السيئ” ترامب. ونشر التقرير لأنه ملزم حسب القانون بفعل ذلك”.
وأكمل: “ولكنه اختار الآن عدم التصرف بما يتوافق مع النتائج الرئيسية فيه. ولا يضعه هذا في نفس المكان الذي وصل إليه ترامب وبومبيو فحسب. بل يربطه بشكل فعلي بمنح الملك السعودي القادم حصانة من المحاسبة والمساءلة مما يحول دون تحقيق العدل”.
قضيتان لإدارة بايدن بمقتل خاشقجي
وتابع: “تواجه إدارة بايدن الآن قضيتين أخريين كلاهما تسعيان للحصول على معلومات عن قتل خاشقجي. الأولى تطلب “جميع التسجيلات المتعلقة بقتل المقيم في أمريكا جمال خاشقجي”.
وأضاف: “أما الثانية، فتطلب من خلالها لجنة حماية الصحافيين معلومات ووثائق حول ما الذي كانت تعرفه وكالات المخابرات حول الخطر الذي كان يتهدد حياة خاشقجي قبل ارتكاب جريمة قتله”.
وحسب المقال، فقد أصدر غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بيانا جاء فيه: “ولكن، بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها التقرير حول الدور المباشر لمحمد بن سلمان. فإنني أتطلع إلى مزيد من الخطوات باتجاه المحاسبة”.
وأضاف: “تؤكد الوثيقة الرسمية للحكومة الأمريكية ما أشارت إليه التحقيقات السابقة من أنه بما كان لديه من سيطرة وسلطة على قوة التدخل السريع السعودية والأجهزة الاستخبارية الأخرى. فهذا يعني أنه بالفعل مشارك بشكل مباشر”.
وتابع: “بصفتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، سأستمر في العمل مع إدارة بايدن لكي تتخذ خطوات إضافية لضمان أن كل واحد. بما في ذلك من هو على رأس هرم السلطة، سوف يخضع للمحاسبة”.
وأكمل: “أنا بصدد النظر في مزيد من الخيارات للقيام بذلك. لا يجوز بحال أن تمر دون مساءلة عمليات الإعادة القسرية والترهيب أو قتل المعارضين من قبل الحكومة السعودية أو من قبل أي حكومة أخرى”.
سعد الجبري ومحاولة التصفية
واستكمل: “علينا ألا ننسى سعد الجبري، المسؤول الأمني السابق في وزارة الداخلية السعودية الذي يعيش مختفيا في تورنتو. وكان هو نفسه هدفا لفريق يتكون من خمسين رجلاً كانوا ينوون قتله. كما يزعم، أرسلهم محمد بن سلمان في مهمة لتصفيته بعد وقت قصير من تصفيتهم لجمال خاشقجي”.
وتجري وقائع القضية التي رفعها الجبري ضد محمد بن سلمان في إحدى محاكم واشنطن العاصمة. وما زال الجبري حيا ووعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمليات القذرة التي أمر بها ولي العهد السعودي.
ويرى الجبري، بل وكل سعودي معارض يختبئ في المنفى، أن الرسالة التي يوجهها بايدن إلى من يلاحقهم بهم ويخطط لقتلهم مرعبة في أقل حد. وتقول: سوف تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص الذين أمرتهم بقتل خاشقجي.
واستدرك الكاتب: “لكنها لن تتمكن من فرض عقوبات عليك شخصيا لأنك عندنا أهم. إلا أن هذا سيزيد من جرأة الأمير. القاتل أكثر مما كان سيفعله ترامب أو بومبيو لمساعدته”.
وتابع الكاتب: “هذا يعني أن بإمكانه الإفلات المرة تلو الأخرى. وكانت مبررات الأمن القومي قد استخدمت كورقة للخروج. من السجن في حالة لاعب صغير في هذه القصة. ألا وهو جورج نادر، الذي أدين بالاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وتابع: “وكما نعلم جميعا لم يتوقف بعد خروجه من السجن عن ارتكاب المزيد من الجرائم. وعاد الآن إلى السجن الأمريكي مرة أخرى”.
محاولات ولي العهد السعودي
ويقول هيرست إن ولي العهد سيحاول تنويع وسائله في تنفيذ حملات الإرهاب التي يشنها ضد كل من ينتقده أو يتكلم ضده.
واستدرك الكاتب: “لكن مهما فعل، فإنه يعلم الآن أنه فوق المساءلة والمحاسبة لأن أمريكا – حتى في عهد إدارة معادية له – لن تسمح لأحد بمسه بسوء”.
ويعلق هيرست ساخراً: “لا بد أن سدادات زجاجات الشمبانيا تتطاير داخل القصر المهجور لولي العهد في مدينة نيوم التي لم تكتمل. هذا لو كانت الكحول بالفعل هي المنشط الوحيد المتاح. إلا أن الرسالة التي يوجهها ذلك حول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مفجعة بالفعل”.
وذكر هيرست بأنه كتب قبل عشرة أيام أن قضية خاشقجي ستشكل الاختبار الحاسم لمدى التزام بايدن بانتهاج. سياسة خارجية أخلاقية وبنشر الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون حول العالم. وفشل بايدن يوم الجمعة في ذلك الاختبار، وبصورة مفجعة.
واستدرك بالقول: “لكن لم يفت الأوان لأن يتدارك بايدن الأمر ويتخذ القرار الصواب، ولكن فيما لو أخفق في ذلك. فلسوف يعيش الآن العواقب. فقضية خاشقجي لم تنته، وهذا ما سيكتشفه بايدن في القريب العاجل”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
