عبدالخالق عبدالله يعترف بوجود قصور في حقوق الانسان والحريات بالإمارات
اثارت تغريدة كتبها الاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، اعترف خلالها بوجود “قصور” في مجال حقوق الانسان والحريات في الإمارات، جدلاً واسعاً.
وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها “وطن”، “لدينا كما لدى غيرنا قصور في مجال حقوق الإنسان، ولدينا قصور كبير في ملف الحريات”.
كما أضاف :” علينا معالجة هذا الملف وذاك القصور بإرادة وطنية استباقية خالصة وجريئة، بدلًا من القيام بذلك بضغوط دولية وتدخلات خارجية. وابتزاز سياسي انتهازي ازدادت وتيرته مؤخراً”.
هل ما قاله عبدالخالق عبدالله تمهيد لتغيرات في الامارات؟!!
التغريدة أثارت ردود ساخرة من الإمارات ونظام الحكم لديها، وتساؤلات حول الهدف من تلك التغريدة التي أطلقها شخص بوزن الاكاديمي عبدالخالق عبدالله.
وعلق الناشط القطري الشهير “بوغانم” قائلاً :” تهيئة مسبقة .. لتغيرات قادمة”.
https://twitter.com/abughanim73/status/1368272807168212996?s=20
https://twitter.com/AElbch/status/1368303685554601985?s=20
https://twitter.com/al3_reg/status/1368286545644576769?s=20
https://twitter.com/AltbaliM/status/1368405765619408899?s=20
https://twitter.com/khaledbahrain/status/1368255275539501068?s=20
بايدن يتوعد السعودية والإمارات
وكان بايدن قد توعد السعودية والإمارات بسبب انتهاكاتهما الجسيمة لحقوق الإنسان، والحرب على اليمن.
وشكت ثلاث منظمات حقوقية انتهاكات الإمارات بحق معتقلي الرأي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحثت المنظمات في عريضة حقوقية على إيجاد ضغط دولي على الإمارات لتنفيذ قيود الوقاية من فيروس كورونا في سجونها.
كما رفعت العريضة منظمات دولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الدورة العادية التي بدأت في 22 فبراير 2021.
وناشدت المنظمات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القضية.
وطالبت بتذكير سلطات الإمارات بمسؤوليتها المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية احترازية لمكافحة الوباء داخل بمراكز الاحتجاز وسجونها.
ودعت المنظمات في العريضة لأن يشمل الضغط الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وحرية التعبير من سجون الإمارات.
كما أكدت غياب منتجات العناية بالنظافة الشخصية واستحالة التباعد الاجتماعي في الزنازين شديدة الاكتظاظ.
وأشارت إلى افتقارها المخزي للرعاية الطبية يضع المعتقلين في أبو ظبي بوضع صحي لا يحسدون عليه.
وبينت العريضة الحقوقية رفض السلطات الإماراتية الكشف عن طريقة تصديها للوباء داخل السجون.
معتقلون في سجون عيال زايد
وبحسب العريضة، لم يشمل الإفراج عن 4000 معتقل في أبريل 2020 المسجونين على خلاف معارضتهم السلمية.
كما أكدت أن أفراد عائلتهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم المسجونين في الإمارات.
ونبهت المنظمات إلى أن الأسئلة المتعلقة بظروفهم الصحية لا تزال مجهولة.
فيما قالت مديرة الحملة صوفيا كالتنبرونر إن الخطوة الأولى هي الإفراج الفوري عن جميع المسجونين”.
كما أشارت إلى أن ذلك تأكيد جديةٍ حماية السجناء في ظل هذا الوباء.
ونبهت المديرة الحقوقية أن هؤلاء اعتقلوا لمجرد التعبير عن آرائهم بما بذلك السجين أحمد منصور.
بينما قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB: “حان الوقت لكي يوجه المجتمع الدولي رسالة قوية إلى حكومة الإمارات”.
وذكر أن الرسالة يطالب فيها الإفراج عن السجناء السياسيين.
كما أكد عبد الله أن أي قرار أقل من ذلك سيفاقم الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة
وطالب بالإفراج عن منصور ونشطاء آخرين بإجراءات فورية من حكومة الإمارات وتوفير الرعاية للسجناء الآخرين.
وقدم العريضة كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB). والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE).
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
