مخطط إماراتي لضرب استقرار سلطنة عمان في مقتل انطلاقا من المهرة اليمنية

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر تفاصيل مخطط إماراتي، يعده ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لضرب استقرار سلطنة عمان.

سلطنة عمان و المهرة

حساب “أسرار إماراتية” الشهير على تويتر قال في تغريدة له رصدتها (وطن) إن هناك صراعا خفيا يجمع الإمارات وسلطنة عمان منذ أعوام داخل اليمن.

See more

صراع خفي يجمع #الإمارات و #سلطنة_عمان
منذ أعوام داخل #اليمن بفعل مساعي السلطات الإماراتية الرامية إلى تثبيت نفوذها في محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان تمهيداً لضرب استقرار الأخيرة في مقتل، والاستحواذ عليها شيئاً فشيئا#أسرار_إماراتية pic.twitter.com/wIeTP7YIqw

— أسرار إماراتية (@asraremaratia) March 8, 2021

وزعم ذات الحساب أن ذلك يحدث بفعل مساعي السلطات الإماراتية الرامية إلى تثبيت نفوذها في محافظة المهرة اليمنية على الحدود مع السلطنة.

وذلك تمهيداً لضرب استقرار عمان في مقتل، والاستحواذ عليها شيئاً فشيئا، وفق الحساب.

علاقات متوترة بين أبوظبي ومسقط

ويشار إلى أن الصراع بين أبو ظبي ومسقط لا يقف على حدود الحرب في اليمن فقط، بل يسبق ذلك بعقود طويلة ظلت فيها. علاقات الدولتين مشوبة بحذر تُحيطه خلافات عدة ما أن تختفي لسبب إلا ويجددها آخر.

والصراع في اليمن -وتحديدا في المهرة اليمنية – يبقى مرهونا بقدرة كلتا الدولتين على استكمال الطريق نحو أهدافهما هناك، وعلى مدى ما يمكن. أن تذهب إليه أبو ظبي لكسب معركة السيطرة.

ووضعت مسألة الحدود كلا من الإمارات وعمان في مأزق منذ زمن بعيد، كانت فيه الإمارات نفسها جزءا من المملكة القديمة لعُمان.

وذلك قبل أن يتولى الاستعمار مهمة تقسيم أراضيها في ما بينه، ثم تركها في ما بعد تحت وطأة الصراعات القبلية على الأرض والنفوذ.

واحة البريمي

وهي صراعات شكلت فيها الحدود بين الدولتين مساحة متجددة لمعارك بدأت في الخمسينيات حول “واحة البريمي”. وانتهت بشكل ما مع انتهاء الصراع حول الشريط الساحلي الممتد بطول 16 كيلومترا على حدودهما.

وشكل هذا الصراع الأخير وفق تقرير أعده موقع “إمارات ليكس” محور أزمة اضطرت فيها كل من السعودية والكويت لتدخل. عاجل قبل أن ينتهي الأمر بحرب خليجية محتملة لا تُحمد عقباها.

وبينما أسس تدخلهما لاتفاق ترسيم الحدود المتنازع عليها على مرحلتين، أولاهما في عام 1996 والأخرى في 2008، فإنه في  مرحلة. ما وسط هذا النزاع الطويل قررت الإمارات الانتهاء مرة واحدة وإلى الأبد من معركتها الحدودية.

وفي عام 2005 بدأت أبو ظبي ببناء جدار حدودي فاصل بينها وبين عُمان من ناحية والسعودية من ناحية أخرى. بحجة “التخلص من أزمة التهريب والاتجار بالبشر وكذا الإرهاب العابر للحدود من كلتا الدولتين إليها” كما قالت.

ولم يكن الهدوء التالي للانتهاء من ترسيم الحدود بين الدولتين سوى ذلك الذي يسبق العاصفة.

شبكة جاسوسية إماراتية

عاصفة بدأتها الإمارات في قلب عُمان نفسها عندما أعلن التلفاز الرسمي العماني، أواخر يناير عام 2011. عن اكتشاف “شبكة جاسوسية إماراتية تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري.

وفرضت الحرب اليمنية نفسها بداية لما اعتبرته كل من أبو ظبي والرياض “وقوفًا في وجه المد الشيعي المدعوم إيرانيا” في الخليج.

وهو مد عرف طريقه إن جاز القول خلال معارك الحوثيين “جماعة أنصار الله” المعارضة للحكومة اليمنية السابقة بقيادة علي عبد الله صالح والمدعومة من إيران.

لم يدم الأمر كثيرا على هذه الحالة، ووجدت كلتا الدولتين نفسيهما فيما بعد أمام معارك جانبية عدة وقفت في بعضها الرياض في وجه أبو ظبي.

وكان على رأس هذه المعارك دعم الأخيرة للجماعات الانفصالية في الجنوب اليمني، وخاصة في منطقة المهرة، والذي أنتج خلافا داخل المحافظة مع قوات التحالف نفسها من جانب، ومع عُمان من جانب آخر.

المهرة ومخطط محمد بن زايد

بداية لم يكن نأي عمان عن الدخول في التحالف العربي في اليمن جديدا على سياستها البعيدة عن التحيز على طول الخط تقريبا.

وإن وجدت نفسها في هذه المعركة تحديدا غير قادرة على التزام صف الحيادية طويلا أمام استمرار التدخل الإماراتي على الحدود معها في  المهرة. بداية بسبب وجود مكثف للهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة الحدودية حمل فيه آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية إلى المهرة بمديرياتها التسع.

وليس انتهاء بالحديث عن تقديم المساعدة للسلطات المحلية في إعادة بناء الشرطة المهرية وقوات الأمن بها. وهي أحاديث وجدت. طريقها للواقع بالفعل عبر الإشراف على تدريب نحو 2500 من المجندين الجدد من أبناء المحافظة، تخرجت منها دفعتان بـ500 مجند لكل دفعة.

وشكلت التدريبات الإماراتية للقوات الأمنية المهرية على اختلافها أزمة اختلفت عن تدريب الإمارات لأي قوات يمنية في أي محافظة أخرى. وامتدت لتشكيل أبو ظبي لهذه القوات بالأساس.

فقد اعتمدت أبو ظبي بشكل كبير على تغذية الطابع القبلي في عمليات التجنيد، وبما يهدف نهاية لعزلة القوى الأمنية المدربة إماراتيا نفسها عن بعضها البعض.

وبما يمنح العاصمة الخليجية فرصة أفضل لفرض سيطرتها الكاملة على هذه التشكيلات دون ترك فرصة لأي تعاون. محتمل بين صفوفها قد يقف بعد ذلك في وجه الإمارات أو من تضعه على رأس القيادة السياسية.

بينما خدمت هذه التقسيمات القبلية مصالح الدعوات الانفصالية في جنوب اليمن خاصة دون غيرها.

سلطنة عمان تتحرك

ولم يخف على عُمان التحركات الإماراتية بالمهرة، وإن لم تكن بحاجة لفعل حازم وقوي في حينه. لكنها هي الأخرى ردت بداية بأرطال من المساعدات الإنسانية العاجلة.

اشتملت في جزء منها على معونات نفطية مجانية وصلت لـ180ألف لتر من الديزل والبترول يوميا. إضافة لقواطر غذائية وأجهزة طبية وعقاقير.

وذلك فضلا عن منح الجنسية العمانية لأسرتي سلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، ومستشار الرئيس اليمني. ورئيس “أول حكومة في دولة الوحدة اليمنية” حيدر أبوبكر العطاس، ومعهم 69 تقريبا من أبناء الأسرتين.

هذا لم تكن مساعدات مسقط العاجلة هي السبب الوحيد لعدم قبول اليد الإماراتية مرة أخرى في المهرة على الأرجح.

بل كان السبب سعي مسقط الدائم لترسيخ علاقة سعت بها لاحتواء أهالي المناطق الحدودية اليمنية منذ عقود طويلة.

وكان هدفها بالأساس منح امتدادها الحدودي استقرارا نأى بالمنطقة كاملة عن أي صراع بالداخل اليمني، وهو استقرار. خدم بالتبعية استقرار عمان نفسها بداهة.

مخطط إماراتي جديد

وفرضت هذه المعادلة على أبو ظبي البحث عن ورقة أخرى تبدو ظاهريا نابعة من رغبة يمنية بانفصال المناطق الجنوبية.

وبما يمنح الإمارات أفضلية على مسقط كون هذه المطالب مدعومة ومزكاة في الباطن من الداخل الإماراتي نفسه. وحملت هذه الورقة اسم “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى ساحة الانقسامات في الجنوب. وعلى رأسه كان “عيدروس الزبيدي”، الشخصية ذات الجدل الواسع في أوساط اليمن على اختلافها.

وتختصر محاولات انفصال جنوب اليمن، ليس فقط الرغبة في العودة لحدود سابقة لحرب 1994 كان فيها الجنوب. بالفعل غير تابع لليمن بشكله الحالي.

بل يتشكل منبعها الرئيسي لسنوات طويلة سابقة من إهمال وتهميش مستمر قادت فيها حكومات علي عبد الله صالح. محاولات وأد الانفصال ومنع إمكانية حدوثه بالأساس، وعلى ما يبدو فإن هذا لم يحدث بحال.

سقطري

ولم يكن الحال مماثلا في منطقة أخرى تابعة للجنوب -كما اليمن- دون أن تتشارك حدودها إلا مع المحيط الهندي، هناك حيث يقبع أرخبيل سقطرى وعلى مقربة من خليج عدن، طبيعة منحت المنطقة خصوصية سياسية كونها تتحكم في حركة المرور كاملة عبر الخليج إلى المحيط الهندي.

ومنح الموقع الجغرافي للأرخبيل أهمية سياسية جعلت منه محور العديد من النزاعات كان أبرزها إبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والسوفيات.

أما الآن وقد وقعت الجزر منذ عقود تحت سلطة اليمن، وفي المناطق الجنوبية منها، فقد شكلت المطالب الانفصالية. فرصة ذهبية ليس فقط للمطالبين بالانفصال أنفسهم، ولكن لأبو ظبي أيضا.

وإن بدا في النهاية أنها ليست بحاجة للانتظار، إذ شكل عام 2015 تحديدا المحطة الأولى في مشاريع مثيرة للجدل. بدأتها الإمارات في سقطرى. بداية من مستشفى خليفة ومرورا ببناء عدد من المدارس ومطار سقطرى، إضافة لمشاريع تنموية وسياحية عديدة.

بدأت أبو ظبي الأمر -كما بدأته في مناطق الجنوب على اختلافها- بقائمة طويلة من “المساعدات الإنسانية” للأرخبيل.

وإن تبعتها هذه المرة بإرسال 80 آلية عسكرية إلى الجزيرة بحجة تخريج دفعة من المتدربين في الإمارات وعودتهم للأرخبيل. لمهام حفظ الأمن ورعاية مصالح الإقليم.

وإن بدت هذه المصالح في ما بعد هي مصالح الإمارات نفسها، أو بمعنى آخر مصالح رجال الأعمال الإماراتيين. الذين غمروا الأرخبيل بعد ذلك.

وفيما تتوالى النزاعات على كعكة المصالح اليمنية فإن انتهاء الحرب نفسها أو معارك المصالح هذه غير وارد. في الأفق القريب على الأقل. كما هو حال محاولات إصلاح الأوضاع الإنسانية هناك أو نهاية الحرب عسكريا وسياسيا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك