“بلومبيرغ” تكشف تجاوز سلطنة عمان ضائقتها المالية دون طلب المساعدة من جيرانها

حسمت وكالة “بلومبيرغ” الجدل الدائر خلال الشهور الماضية، عن مزاعم بشأن طلب سلطنة عمان مساعدات خليجية. حيث أكدت الوكالة الأمريكية أن السلطنة  التي تعاني من ضائقة مالية، نجحت بالتخلص من مأزقها من خلال المستثمرين دون اللجوء إلى طلب المساعدة من جيرانها الأكثر ثراء.

خطة سلطنة عمان

وفي هذا السياق قالت “بلومبيرغ” إنه بعد مرور عام على اقتراب دخول سندات السلطنة في حدود التعثّر. وصولا إلى مناقشة حكومتها إمكانية طلب مساعدات مالية من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.

فقد اتبعت خطة تحوّل مكنتها من الخروج من هذا الموقف بمفردها، وفقا لـ ”جي بي مورغان تشيس“.

“هاني دعيبس” رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأمريكي. قال: ”هذه المرة، لا يتعلق الأمر بدعم دول مجلس التعاون الخليجي“.

واضاف دعيبس في مقابلة هاتفية من دبي: إن الأمر يتعلق بإستراتيجية عمان الخاصة وتنفيذها لخطة التعديل المالي المعروفة باسم توازن .

وأشارت السلطنة إلى عزمها تحسين الانضباط المالي من خلال خطط تعمد إلى البدء في فرض ضرائب الدخل على الأثرياء في عام 2022.

وكذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في أبريل وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء.

هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تواجه السلطات عجزا في الميزانية بنسبة 5.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

أي أقل من ثلث العجز في عام 2020. فيما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، التي نشرت الشهر الماضي. إلى عجز يقترب من الصفر بحلول عام 2024، في رؤية متفائلة تفوق حتى توقعات الحكومة نفسها.

وبحسب “جي بي مورجان”، التي عملت مع الحكومة وقدمت لها المشورة بشأن إجراءاتها المالية، فإن الاختلاف الرئيس في عمان. هو أنها الآن ”ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية“.

وقال دعيبس: ”الأداء القوي لديونها يعكس خطة التحول لديها“.

وجدير بالإشارة أنه منذ موافقة السلطان هيثم بن طارق على تدابير الضبط المالي في أواخر أكتوبر، ومع ارتفاع أسعار النفط. عادت ديون عمان في المتوسط بنحو 12٪ لتحتل المرتبة الأولى في 80 سوقا ناشئة تتبعها بلومبيرغ.

من جانبه علق حساب “الشاهين” العماني المعروف بتصديه للشائعات عن السلطنة على الأمر، وسخر من التقارير السابقة المزعومة. التي روجت لتلقي السلطنة مساعدات من جيرانها.

تقرير رويترز من دبي وقرض الـ2 مليار دولار

ويشار إلى أنه في أوائل شهر يناير الماضي، نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، تقريراً أثار ضجة واسعة في الشارع العماني. زعمت خلاله سعي سلطنة عمان للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من بنوك محلية وإقليمية. على الرغم من توخي البنوك العالمية الحذر بسبب تدهور التصنيف الائتماني للسلطنة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

الوكالة اعتمدت على مصادر لم تسمها في تقريرها

وحسب التقرير، الذي رصدته (وطن) حينها واعتمد على مصادر لم يسمها، فإن سلطنة عمان بدأت محادثات مع البنوك على قرض جديد. لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، وذلك قبيل حلول استحقاقات دين كبير، مشيراً إلى أن مصدرين مطلعين قالا إن مسقط تعكف حالياً على تسهيل حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك. وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقاً لشهية السوق.

تفاصيل القرض

وحسب مصادر “رويترز”، كان يقود العملية وقتها “إتش.إس.بي.سي” وبنك المشرق وبنك الخليج الدولي وبنك مسقط وبنك ظفار.

مشيرة إلى أنه كان يجري تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، في حين سيبلغ أجله 15 شهراً، مع إمكانية تمديده 12 شهراً إضافية إذا قرر المقترض.

وحسب الوكالة الدولية، فإن حضور “إتش.إس.بي.سي” وحده يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها. على سلطنة عمان؛ بسبب تراجع منحناها الائتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة. وفق تعبيرها.

واستدرك التقرير: “لكن السلطنة المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة. تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر؛ نظراً إلى زيادة تكاليف الاقتراض”.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر، قوله: “مشهد الإقراض في عُمان يتغير بمجمله”، موضحاً أن جزءاً من القرض الجديد سيُستخدم. لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير.

غضب في عمان ورد من الشاهين

ومن جانبه شكك المغرد العماني الشهير “الشاهين” وقتها في تقرير رويترز ناصحاً مراسيلها في دبي إلى مراجعة أنفسهم بعد هذه التقارير.

وقال الشاهين في تغريدة رصدتها “وطن” حينها، ” أعزائي مراسلي رويترز في دبي وعملائكم في عمان ممن لم يتم سحب تراخيصهم. الصحفية بعد، ما عندكم شغل إلا كل يوم مقال ميزانية عمان عجز عمان اقتصاد عمان أزمة عمان ديون عمان قروض عمان مستقبل عمان؟؟”.

وأضاف الشاهين، “اشغلكم الله بما أنتم فيه ولا تتحدثون عنه ولو شئنا لأوضحنا للقارئ ما أنتم فيه بالفعل”.

ستاندرد آند بورز

وفي وقت سابق، أشارت “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات، إلى أن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام القادم. يبلغ 10.7 مليارات دولار.

بما يقارب 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتوقع السلطنة عجزاً قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) في ميزانية 2021.

وتستهدف الحكومة اقتراض نحو 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطاتها لتمويل العجز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك