عائلة فلسطينية تهدر دم “بوق دحلان” في غزة غسان جاد الله وتهدد بقطع رأسه
شارك الموضوع:
أصدرت عائلة فلسطينية، بياناً عاجلاً أعلنت فيه هدر دم القيادي في تيار الهارب محمد دحلان، غسان جاد الله، الذي عاد إلى قطاع غزة بعد 14 عاماً من الهروب من وجه العدالة على خلفية قتل أحد ابناء العائلة والمشاركة في أحداث الانقسام الفلسطيني الداخلي.
عائلة الدلو هدرت دم غسان جاد الله
وكان الهارب غسان جاد الله “بوق دحلان” وأحد أذرعه الاعلامية في الخارج، قد وصل إلى قطاع غزة أمس الخميس بعد سنوات من الهروب من وجه العدالة على خلفية قتل الشاب رامي طلال الدلو في العام 2006.
وقالت عائلة الدلو في بيانها الذي رصدته “وطن”، إن المدعو غسان جاد الله اقدم على قتل ابنها رامي في تاريخ 1/5/ 2006، عن طريق اطلاق النار عليه بشكل مباشر وهمجي وبدون اي حق- حسب البيان- وتفاجئنا بعودة الهارب المجرم الى غزة بالامس.
وأكد العائلة الفلسطينية بأن دم القاتل غسان جاد الله (مهدور)، واصفة اياه بصاحب الماضي الأسود في خلق المشاكل العائلية والاعتداء على الأبرياء في قطاع غزة، محملة جميع الجهات المختصة مسؤولية تبعات عودة هذا القاتل المجرم. وفق بيانها.
وكان جاد الله سبباً في إثارة الفوضى والانقسام الفلسطيني بمشاركته في اطلاق النار على عناصر حركة حماس واعتقال اخرين. وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة فر هارباً إلى خارج القطاع وارتمى في أحضان دحلان.
جاد الله يتغنى في حب الوطن
وكتب غسان جاد الله بوست على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، محاولاً أن يصور نفسه بطلاً قومياً قبل دخوله قطاع غزة قائلاً :”يومٌ واحدٌ أحتاج أن تغيب شمسه قبل أن أشهد إشراقة شمس غزة التي أعشق”.
وأضاف، :”بعد 14 عاماً بعيداً عن أهلي وربعي وأحبتي، أعود إليهم جميعاً، وإلى شباب الوطن، لنزرع الأمل ولنرسم معاً ملامح الغد”.
وأشار جادالله، إلى أنه بعد غدٍ الخميس سألتحق برفاق الدرب في حركة فتح، وفي القلب منها تيار الإصلاح الديمقراطي لنخوض سوياً معركة الإصلاح والديمقراطية، ونساهم مع باقي قوى شعبنا الحرة في إعادة بناء الوطن الذي ينعم شعبنا في ظلاله بالحرية والكرامة والعدل.
عبدالحكيم عوض سبقه إلى غزة
وكان القيادي في تيار دحلان عبد الحكيم عوض قد عاد إلى قطاع غزة مؤخراً عقب تفاهمات القاهرة التي جرت بين الفصائل وحماس تمهيداً لاجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.
ووفق وسائل إعلام فقد عاد القيادي عبد الحكيم عوض، إلى القطاع عبر معبر رفح البري.
وتأتي عودة عوض بالتزامن مع الانتخابات الفلسطينية وفي سياق الاستعداد لخوضها.
عودة مفاجئة لرجال محمد دحلان إلى غزة
وكانت قيادات وكوادر تيار دحلان المسمى باسم “التيار الإصلاحي الديمقراطي”، قد غادروا القطاع بعد الأحداث التي وقعت عام 2007. وسيطرة حركة حماس على القطاع.
15 شخصية تتبع دحلان ستعود إلى غزة
ونقلت الوسائل الإعلامية عن الناطق باسم تيار دحلان خالد محسن قوله إن “15 شخصية من كوادر التيار الإصلاحي الديمقراطي التابع لدحلان. سيعودون إلى غزة قادمين من دول استقروا فيها عقب الانقسام، وذلك تمهيدا لعودة المئات”.
ويتخذ القيادي المفصول من فتح محمد دحلان من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له.
ولا يمكنه الترشح شخصياً في الانتخابات التي من المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل، بعد قرابة 16 عاماً من غيابها.
وذلك بسبب حكم قضائي صادر بحق دحلان، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته باختلاس مبلغ قدره 16 مليون دولار، صدر في العام 2016.
ويسعى دحلان باستخدام تياره للمشاركة في قوائم رسمية في غزة وضخ أموال في المناطق المهمة ودعم مرشحين مستقلين في الضفة والقدس. حسبما ذكرت مصادر مطلعة تحدثت لموقع “الأخبار” اللبناني مؤخرا.
وينظر “دحلان” إلى الانتخابات الفلسطينية باعتبارها فرصة ذهبية لابد لتياره من اقتناصها لإثبات وجوده وثقله في الساحة. وليس ضرورياً وجود اسم زعيمه مرشحاً.
ومن المقرر أن يشارك تيار “دحلان” بقوائم رسمية في غزة، وفي الضفة والقدس سيدعم شخصيات معينة لتشكيل قوائم تحت مسمى مستقلة.
ومن جهته كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوم له حدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 من مايو/آيار.
بينما ستكون الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني بتاريخ 31 أغسطس/آب من العام الجاري 2021.
وذلك بعد يوم واحد فقط من إصداره تعديلاً قانونياً يجيز بإجرائها بشكل متتابع وليس متزامن كما في السابق.
تحركات أبوظبي لانقاذ دحلان ورجاله
وكانت تقارير صحفية عربية، كشفت عن تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي بزعم إصلاح البيت الفتحاوي المنقسم على نفسه. بهدف إيصال الهارب محمد دحلان إلى الرئاسة الفلسطينية ضمن الانتخابات المرتقبة.
وأشارت تلك التقارير، إلى أن ذلك أبوظبي ارسلت وسطاء إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومارست ضغوطاً عليه. لأجل إلغاء كل الاتهامات التي وجهت للقيادي الهارب محمد دحلان.
وتطالب أبوظبي باعتبار كل تلك الاتهامات الموجهة لدحلان والذي يشغل منصب المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي. محمد بن زايد “اتهامات مفبركة”.
وحسب تقرير لـ “عربي بوست “، فإن أبوظبي تحاول إعادة محمد دحلان من جديد لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح. بعد أن فُصل منها، وتجريده من كافة مناصبه. واستبعاده بقرار كان قد أصدره الرئيس عباس في عام 2011.
أشار التقرير، إلى أن أبوظبي تريد إعادة تصدير دحلان للواجهة السياسية للعمل ضمن الإطار القانوني والمؤسسي. لفتح ومؤسسات السلطة دون أي ملاحقات أو تضييقات خاصة.
وتهدف أبوظبي من وراء ذلك، لتهيئة الأجواء السياسية ولملمة البيت الفتحاوي قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو.
دعم مصري أردني مشترك لاعادة محمد دحلان
وحسب التقرير، فإن هذه التحركات جاءت بدعم مشترك من الأردن ومصر لقادة فتح السابقين في مواجهة حركة حماس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جهود أبوظبي لم تتوقف عند دحلان، ولكن لإعادة 70 شخصية من قيادات فتح. إلى الواجهة السياسية من جديد.
ومن هذه الشخصيات: “نجاة أبوبكر، ونعيمة الشيخ، وعدلي صادق، وتوفيق أبوخوصة”، وذلك بعد قرار فصلهم. من حركتهم ومجلسها الثوري. الذي أصدره الرئيس محمود عباس في عام 2016 بسبب علاقاتهم وارتباطاتهم بدحلان.
إضافة إلى شخصيات أخرى تمّ فصلها بموجب قرار رئاسي من محمود عباس عام 2014، هم: ماجد أبوشمالة، وأشرف جمعة. وعبدالحميد المصري، وسفيان أبوزايدة، ورشيد أبوشباك. على خلفية ارتباطهم بعلاقات مع محمد دحلان.
اتصالات إماراتية مع مسؤولين فلسطينيين
وكشفت مصادر “عربي بوست”، عن ضغوط تمارس ضد عباس، واتصالات مكثفة برغبة من أبوظبي يجريها مسؤولون. رفيعو المستوى مع المخابرات الأردنية والمصرية، وقيادات فلسطينية، منهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ. من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني بإسقاط التهم عن محمد دحلان وإرجاع عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وفي السياق، كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. مأمون أسعد التميمي، أنّ دحلان يسعى لعقد صفقة مع عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأسير مروان البرغوثي.
وأشار التميمي، إلى أن ذلك من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبين أن هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بالإفراج عنه مقابل موافقة البرغوثي. بعد وصوله إلى الرئاسة الفلسطينية والإفراج عنه.
وأكد أن ذلك تسهيل نفوذ دحلان والإطار المحسوب عليه داخل فتح والسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، بالإضافة. إلى السماح لدحلان بالترشح للانتخابات الرئاسية التي تليها وليس الحالية.
وحسب التقرير، فإن مثل هذه التوجهات والتحركات جعلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخرج عن صمته.
كما أنها تهدد بشكل واضح أعلى الهيئات القيادية في حركة “فتح”، اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. بأنّه سيستخدم القوة المباشرة ضد أي كادر في “فتح” يخرج عن قرارات الحركة وقائمتها الانتخابية الرسمية.
ويشير التميمي إلى أنّ الرئيس الفلسطيني كان قد تلقى العديد من العروض والإغراءات من أبوظبي، منها مضاعفة الدعم. الذي تقدمه الإمارات للسلطة الفلسطينية. وخاصة المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر الجهات المانحة لها، حيث قدمت أكثر من 800 مليون دولار من 2013 إلى أبريل/نيسان 2020. لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن عباس رفض تلك العروض، وهو ما أدى إلى تهديد بتجميد ووقف تلك المساعدات والمنح التي تقدمها الإمارات للسلطة الفلسطينية.
ودفع ذلك محمد دحلان إلى البحث عن طريقة أخرى لإعادة تصدير نفسه إلى الواجهة السياسية.
جهود إماراتية-أردنية-مصرية لإنقاذ فتح
كل المؤشرات والوقائع تؤكد أنّ حركة فتح تمر بأسوأ مراحلها، فمشاركتها ودخولها في الانتخابات التشريعية والرئاسية. ستكون مشتتة ومنقسمة على ذاتها. وربما تتعرض لهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية.
وهذا ما يشير إليه المرشح القادم لرئاسة فلسطين وليد خالد القدوة، الذي يعدّ في نفس الوقت أحد قيادات حركة فتح. التي كانت مقربة من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ومن الكوادر المؤسسين لحركة فتح، يشير القدوة إلى أنّ الإمارات بالتعاون مع مصر والأردن تبذل جهوداً كبيرة لتوحيد حركة فتح من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي تعتبر حركة فتح العمود الفقري له.
ويرى أن ترتيب البيت الفتحاوي مصلحة فلسطينية ووطنية وأخلاقية، للحفاظ على مكانة هذه الحركة العملاقة التي أسسها عرفات.
محمود عباس صاحب القرار
وأشار إلى أن عباس بصفته القائد العام لحركة فتح ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية. لمنظمة التحرير الفلسطينية يمتلك كل أوراق اللعبة، وهو صاحب القرار.
وطالب عباس بأن يتخذ القرار الإيجابي الذي يخدم حركة فتح ويخدم المشروع الوطني الفلسطيني. وذلك بعد أن ارتكب كثير من قادة حركة فتح أخطاء جسيمة.
وأشار إلى ضرورة عدم معالجة هذه الأخطاء بأخطاء مدمرة قد تدمر حركة فتح وتؤدي إلى انهيارها. كما حدث مع حزب العمل الإسرائيلي الذي لعب دوراً كبيراً في تأسيس دولة إسرائيل.
وأضاف: “نحن بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم آخر 30 عاماً من تاريخ حركة فتح، والخروج برؤية موحدة يشارك فيها الجميع. حتى نعيد الاعتبار لشعبنا الفلسطيني العظيم ونحافظ على وجوده وبقائه وكرامته وإنسانيته”.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله. أنّ جل اهتمام فتح يتركز في الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وكيفية إنجاحها.
وكشف أن هناك لجان من اللجنة المركزية للحركة توزعت على أقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة أعضاء المجلس. الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وعدد من الكفاءات الحركية. مهمتها حشد الطاقات الفتحاوية وتوحيد جهودها لخوض الانتخابات التشريعية.
ويرفض نصر الله مبدأ السماح بإعادة محمد دحلان من جديد للواجهة السياسية في حركة فتح، وإعادة عضويته إلى اللجنة المركزية.
وشدد على أن دحلان مطلوب للقضاء الفلسطيني، لكن بعد تبرئته يصبح لكل حادث حديث.
ولفت على أن تيار دحلان في الضفة وقطاع غزة لديه تحرّك لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية حتى. وإن لم يتم السماح له بالمشاركة الرسمية والقانونية في الانتخابات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
