ابن زايد يغدر بحليفه ابن سلمان ويظهر وجهه الحقيقي.. أين تسير الأمور بعد التقارب التركي السعودي؟

كشفت منصة “اليمن-حصري” بتويتر عن معلومات مؤكدة، تفيد بقرار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عدم القبول بالتواجد العسكري التركي في جزيرة ميون والسواحل الجنوبية.

وأرجعت المنصة هذا الرفض من ابن زايد إلى حالة “المغازلة” الحاصلة بين تركيا وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وقالت المنصة في سلسلة تغريدات لها عبر تويتر رصدتها “وطن”: “يبدو أن  محمد بن زايد سيعلن طلاقه من  محمد بن سلمان قريبا. خاصة بعد أن بدأ الأخير بمغازلة تركيا”.

وتابعت: “فالمعلومات المؤكدة تفيد أن ابن زايد  قرر عدم القبول بالتواجد العسكري التركي في جزيرة ميون والسواحل الجنوبية. وبدأت الإمارات باستحداث قواعد عسكرية في الجزر”.

وأضافت المنصة في سلسلة تغريداته التي أثارت موجة تفاعل عبر تويتر: “وبالفعل بدأت الإمارات وبخبرات أجنبية، يعتقد أنها إسرائيلية. ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة “درسة” غير المأهولة بالسكان في أرخبيل سقطرى اليمني”.

وأشارت إلى أن القوات الإماراتية أزالت محطة الصيادين في درسة.

وبدأت في عملية جلب المعدات للبناء، على الرغم من اعتراض لدى قادة عسكريين سعوديين في سقطرى.

وأوضحت المنصة بأن قاعدة درسة المستحدثة، من شأنها أن تمكن القوات الإماراتية من مراقبة الحركة البحرية العالمية والقواعد. العسكرية القريبة في القرن الإفريقي، خاصة في الصومال.

ردود فعل وتعليقات

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع سلسلة التغريدات تلك، معلقين بآراء عديدة حول انحسار العلاقة السعودية الإماراتية. وذهابها نحو مربع المواجهة على عديد من المستويات.

وقال أحد المغردين معلقاً بهذا السياق: “مصيرهم جميعاً هو الفشل فمشكلتنا لا ننظر الى تاريخ اليمن المعاصر والمقاتل إنما ننظر إلى أرصدتنا. وحلفائنا ومرتزقتنا الذين لم يقدموا شيء لأنفسهم”.

وقال مغرد آخر: “الأنصار سيحررون كل شبر من الأرض اليمنية وسيخرج المحمدان من اليمن صاغرين ذليلين مذمومين مدحورين. مهزومين شر هزيمة ومعهم المسخ التركي الذي سينوح قريباً كما ناح أجداده العثمانيون من جور السحق والمحق الذي تلقوه في اليمن العزيز”

https://twitter.com/Mmyemksa_2021/status/1371157037141393410

جزيرة ميون والقاعدة الإماراتية

وكان موقع “العربي الجديد” كشف في تقرير خاص له الشهر الماضي، أن الإمارات تنقل أجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها. في دولة إريتريا الواقعة في شرق أفريقيا وبدأت بتفكيكها، أخيراً، إلى الجزيرة اليمنية الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

وبحسب معلومات حصل عليها الموقع، فإن الحركة في الجزيرة اليمنية، والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها. إلى قاعدة خلفية لها، قد زادت خلال الأيام الماضية بشكل كبير.

حيث تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية.

كما علم الموقع من مصادره الخاصة أنه تم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة، فيما تمّ حصر الدخول والخروج. من الجزيرة بأشخاص بعينهم.

الإمارات تنقل معداتها وجنودها من إريتريا إلى ميون

وتشير المعلومات إلى أن الإمارات تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون، والتي تحتفظ الإمارات بتواجد عسكري فيها منذ سنوات.

حيث سبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الإمارات جعلت من جزيرة ميّون قاعدة عسكرية لها، وممرّاً لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم. ليتولّى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى عدن وباقي المناطق، خصوصاً بعد إعادة الإمارات تأهيل مطار ميون العسكري الذي تستخدمه. أيضاً لدعم وكلائها في الساحل الغربي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد نقلت الإمارات، في الأيام الأخيرة، أكثر من 300 جندي وضابط، بما في ذلك متخصصون في استخدام الطائرات. والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يُعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية.

كما أوضحت مصادر أيضا رصد وجود أجانب في الجزيرة غالباً ما يصلون ويرحلون مع الضباط الاماراتيين. كما تم نشر عدد من المدافع. والآليات فيها، إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع “بلاك هوك” و”آباتشي”.

وتشمل الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية استحداث مواقع عسكرية جديدة، إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال. الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات، بعد الانتهاء من إنشاء مهبط الطائرات المروحية. كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها عسكرياً.

ويشار إلى أن جزيرة ميون، بسبب طبيعتها الجغرافية، وعدم وجود مياه عذبة فيها، إلى جانب المضايقات التي كان يتعرّض لها السكان. في أثناء فترة حكم النظام السابق، والسيطرة الإماراتية الحالية عليها، لم تجد إقبالاً من قبل اليمنيين للسكن فيها.

كذلك، لم يُسمح بوصول الاستثمارات إليها في السابق، على الرغم من أنّه يوجد في الجزيرة ميناء طبيعي ومطار.

إلى جانب ذلك، تشهد جزيرة ميون تداخلاً في الصلاحيات، فقد كانت تتبع محافظة عدن، لكن بسبب تعديلات أصدرها الرئيس الراحل. علي عبد الله صالح، أصبحت إدارياً تتبع محافظة تعز، فيما انتخابياً تتبع مديرية المعلا في محافظة عدن.

وتتبع إيرادات الجزيرة مؤسسة موانئ عدن، ويحصل نزاع بين محافظتي عدن وتعز بشكل مستمرّ على الجزيرة التي يبدو أنها ستتحوّل. إلى قاعدة رئيسة للإمارات بعد تفكيك القاعدة في إريتريا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك