تضامن واسع مع بدر الداهوم الذي فضح عصابة الفساد في الكويت وأزعج الحكومة فسعت للتخلص منه

هاجم النائب بمجلس الأمة الكويتي مبارك الحجرف، قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عضوية زميله النائب بدر الداهوم، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بمس الذات الأميرية.

وقال “الحجرف” خلال مقابلة صحفية تعليقاً منه على القرار بأن “بدر اللي سواه ما سواه أحد غيره، بدر صوته صوت الحق. بدر مو ساقط، ولو شطبت المحكمة، بدر ناجح بأصوات الشعب الكويتي بأرقام قياسية”.

وتابع الحجرف في حديثه معتبراً أن وجود “الداهوم” هو عامل قلق للحكومة الكويتية.

مبارك الحجرف 

وقال: “لذلك وجود شخص مثل بدر الداهوم يزعج الحكومة، فهي ما ترغب بوجود مثله في المجلس لمحاربة الفساد”.

وأردف: “والفساد اللي شفتوه اللي صارت الحكومة تسحب من احتياطي الأجيال القادمة تمويل ما تم نهبه من الاحتياطي العام للدولة. لذلك أعتقد أن وجود بدر الداهوم يسبب قلب للحق وليس قلق بالباطل”.

وأوضح الحجرف بأن هناك سن قانون لإعادة ما سلب من المجلس والفصل بعضوية أعضاء المجلس من المجلس نفسه. ولا يكون سطوة لسلطة على سلطة أخرى.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أبطلت اليوم الأحد، عضوية النائب بمجلس الأمة الكويتي المعارض بدر الداهوم. وذلك على خلفية اتهامات له بمس الذات الأميرية.

وينفي الداهوم المعروف بانتقاده الصريح للحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، هذه التهمة.

وجاء القرار من المحكمة الكويتية عقب تقديم ثلاثة ناخبين في الدائرة الخامسة التي ينتمي لها الداهوم، طعون معترضين فيها على فوزه بالمقعد الانتخابي. وذلك لإدانته في قضية تمس حقوق أمير البلاد عام 2014.

ويعتبر أصحاب الطعن ضد الداهوم بأن الإدانة السابقة له، من  شأنها أن تبطل عضويته بمجلس الأمة الكويتي.

وكتب الداهوم الأسبوع الماضي تغريدة حول الموضوع قال فيها :”الخبيث هو من يقحم مقام سمو الأمير وولي العهد في الخلاف. ليبرر مواقفه المتخاذلة والتي جاءت بناءً على أوامر معزبه”.

وتابع: ” الفاسدين وأصحاب المصالح هم خطر على النظام وبقاء الدولة، والصالحين الشرفاء هم صمام الأمان للنظام وللدولة لأن ولاؤهم. يعتبر مبدأ أما صاحب المصلحة لا تهمه إلا مصلحته فقط”.

وبحسب القرار الصادر ضد الداهوم، فإن المحكمة الدستورية الكويتية ستعيد الانتخابات في الدائرة الخامسة، عقب إسقاط عضوية الداهوم.

الفساد في الكويت

هذا وتطرح مسألة الفساد وغسيل الأموال في الكويت نفسها بقوة هذه المرة سعيا لتفكيك أبعاد هذه القضية المقلقة، ليس لأنها. ظاهرة وجب التعايش معها عبر ترك الجهات المعنية مهمة مكافحتها، وإنما لمدى تأثيرها على الجيل القادم من الكويتيين في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها بلدهم.

وتحول تفجر قضايا فساد كبيرة بين الفينة والأخرى تتعلق بنهب مبالغ طائلة من أموال الدولة إلى ظاهرة في الكويت، وقد مثّل تورّط. شيوخ من الأسرة الحاكمة ومسؤولين وازنين في البلد الخليجي النفطي، في تلك القضايا صفّارة إنذار بشأن تغلغل الفساد في مفاصل الدولة بشكل لم يعد معه السكوت عنه ممكنا.

وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية والاجتماعية الكويتية وما تخلّفه من أثر سيء على. سمعة البلاد الطامحة إلى إدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها تحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط.

ولم يكن تراجع ترتيب الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا للبعض. ولكنه ترك علامات استفهام وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل هذا التصنيف.

خبراء يفسرون تفاقم المشكلة

ويفسر خبراء تفاقم هذه المشكلة بسبب البحبوحة المالية الكبيرة، بعد أن تناقصت الموارد المتأتية من النفط، الذي تهاوت أسعاره. بعد أن ظلّ لسنوات طويلة مصدر دخل ثري لخزينة الدولة.

غير أن ظهور ملفات ارتبط الكثير منها بشخصيات تعمل في الدولة أو بمشاهير الفن والإعلام والشبكات الاجتماعية دق ناقوس. الخطر من تداعيات ذلك على الجيل القادم.

فمعظم المتابعين يرون أن أكبر التحديات المستقبلية ليس محاربة الفاسدين بقدر ما هو اجتثاث ثقافة الفساد من جذورها.

وسبق أن ذكر “مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث” أنه يرى أن من المرجح أن تخلف موجة الاعتقالات لمجموعة من كبار الشخصيات. الإدارية والمشاهير في الكويت بتهم فساد وغسيل أموال. تأثيرات جوهرية وعميقة ومقلقة على جزء كبير من جيل الشباب الكويتي على المدى المتوسط.

وبينما لاقى اعتقال شخصيات مؤثرة ومعروفة في المجتمع الكويتي خاصة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي على خلفية قضايا مرتبطة بتضخم. حسابات بعضها البنكية، وتربح غير شرعي مرتبط بشبهة غسيل أموال استحسانا شعبيا بمبرر تحسن مكافحة الدولة للفساد وعدالة تطبيق القانون على الجميع، لكن تأثيراته ستكون مفزعة.

عمليات فساد

ويقول محللو المركز إن اكتشاف عمليات فساد كانت بمثابة الصدمة المعنوية على جزء واسع من الشباب والمراهقين الكويتيين. المتأثرين بهذه النخبة من المشاهير التي استعانت بها الدولة في وقت من الأوقات كنماذج ناجحة يحتذى بها بهدف التأثير الإيجابي على شريحة. الشباب وقيادته إلى مسار النجاح والنهوض بدوره المستقبلي في المجتمع.

وأشار تحليل بحثي للمركز إلى أن النخب الكويتية، وخاصة مشاهير التواصل الاجتماعي، قد خسرت على الأرجح جزءا كبيرا من مصداقيتها. في الكويت، وهو ما قد يؤثر على المدى القريب على نسبة متابعتها والتأثر الشعبي بها خاصة بين فئة الشباب.

ويحمل ارتباط الشخصيات المؤثرة الناجحة مجتمعيا بشبهات الفساد ارتدادات مستقبلية سلبية قد يتضح مداها خلال السنوات المقبلة. ما يستوجب النظر في إعادة تحديث أسلوب الترويج لمعايير النجاح الوظيفي والمجتمعي.

ويدفع هذا المنعطف غير المسبوق في مكافحة الفساد والشخصيات المشتبه بفسادها، خاصة المشاهير، إلى زيادة الحاجة إلى تعزيز. ترويج نماذج لمؤثرين جدد يعكسون ثقافة النزاهة والشفافية.

خاصة في ما يتعلق بمسار تكوين الثروات على مستوى الوظيفة أو المشاريع الخاصة حتى يقتدي بهم الجيل المستقبلي من الشباب.

وهذا الأمر يستوجب بالضرورة أيضا تعزيز ثقافة المحاسبة والرقابة الذاتية في المدارس والجامعات وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

لكن هذا المسار قد يتطلب سنوات طويلة لاسترجاع الشباب الثقة في النخب الجديدة. حيث أن محاسبة الفاسدين قد لا تكفي. لاجتثاث ثقافة استسهال الفساد والتكتم عليه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك