عبدالخالق عبدالله يستفز العمانيين ويثير غضبهم.. ماذا قال عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

علق الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على قرار السلطات العمانية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة، والتي تم اعتمادها مؤخراً بشكل استفز العمانيين وأثار غضبهم.

عبدالخالق عبدالله وفي تغريدة له حول الموضوع عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدتها (وطن) كتب ما نصه:” عمان تتخذ قرارا شجاعا. بالسير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.”

كما تابع مؤيدا هذه الخطوة:”التي هي من ضرورات بناء اقتصاد ما بعد النفط وتنويع مصادر الدخل ومتوافق مع بلوغ الفرد والمجتمع في الخليج العربي”.

واعتبر مستشار ابن زايد في نهاية تغريدته بأن السلطنة بهذه الخطوة تتحول إلى “طور النضج والاعتماد على النفس والخروج. من عباءة دولة الرعاية والانتقال إلى دولة التنمية”.

لماذا تدخل مستشار ابن زايد في الشأن العماني

هذا وتفاعل عديد من العمانيين مع حديث عبد الخالق عبد الله، معتبرين ذلك تدخلا في الشأن العماني.

كما ذهب عدد منهم إلى توجيه انتقادات له حول هذا الوصف للدولة العمانية.

وعلق أحد المغردين على المستشار الإماراتي قائلاً: ” عمان مثل السعودية دخل الشعب في النهاية من النفط بالتالي اللي تعطيه الحكومة. للشعب تسترجع جزء منه بالضريبة.”

https://twitter.com/sahyafi/status/1371372344871157765

وتابع موضحا:”فهو كأنه تخفيض رواتب الوضع مختلف عن الإمارات اللي أغلب شعبها خواجات فلا تحسب أنك تستطيع تضحك علينا. بسالفة تنويع الدخل هذا نهب باسم تنويع دخل. الغريب أنكم تدعمون كل خطوة فاشلة”.

كما هاجمه أحد المغردين بقوله:”قرار شجاع في نظرك لأن دخلك عالي ولايمكن تحس بالفقراء”

https://twitter.com/Hayline11/status/1371385014718455808

أما معلق آخر فذهب للتعليق بأن “المواطن يخرج من عباءة دولة الرعاية، إذا التزمت بتوفير فرص عمل، وليس رميه في بحر متلاطم. من عمالة كافة دول العالم!!

https://twitter.com/oneright2013/status/1371380314250092545

كما أضاف: “دول العالم تحت ضغط الانتخابات، مضطرة توفر فرص عمل لمواطنيها وتوفر التنظيم القانوني والتشريعات لحماية حقه في العمل”.

وكتب أحد النشطاء: ” تنويع مصادر الدخل فتح مصانع تشجيع الزراعة محاربه الفساد مش تأخذها من قوت المواطن هاذي أكل. أموال الناس بالباطل”.

ضريبة القيمة المضافة في عمان

هذا وأعلنت سلطنة عمان في وقت سابق، فرض ضريبة على القيمة المضافة في البلاد، بقيمة خمسة بالمائة، على السلع والخدمات. وذلك اعتباراً من شهر أبريل /نيسان 2021 المقبل.

وتصبح عمان بذلك الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط، التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عُمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف. السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

وستطبق هذه “الضريبة على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها” على ما جاء في التغريدة نفسها.

كما أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي  والعقارات “وبعض النشاطات المالية” لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75 في المئة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. أول دولتين تعتمدان الضريبة. على القيمة المضافة العام 2018.

وذلك في قرار غير مسبوق في المنطقة المعتادة على غياب الضرائب وعلى دعم كبير بفضل عائدات الغاز والنفط.

وزادت السعودية الضريبة على القيمة المضافة بثلاث مرات في مايو في إطار خطة تقشف، تهدف إلى تحقيق عائدات ضريبية إضافية. والسيطرة على الانفاق العام.

أما قطر والكويت وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي أيضا فلم تعمدا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بعد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك