مقترح من الكاتب العماني زكريا المحرمي للحكومة بشأن ضريبة القيمة المضافة لإرضاء جميع الأطراف

قدم الكاتب العماني زكريا المحرمي، مقترحا للحكومة بشأن ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها منذ بداية شهر أبريل القادم في البلاد. بعد أن أحدث القرار غضبا بين المواطنين العمانيين الذين رأوا أنه غير مناسب بالظرف الحالي.

وقال “المحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، إن بعض الأمور الجيدة تتحول إلى سيئة إن اخطأت في توقيتها.

https://twitter.com/almuharrmi/status/1371862959673196545

معتبرا أن فرض ضرائب في وسط جائحة عالمية وركود اقتصادي وتسريح عمال بالعشرات “هو نموذج للتوقيت الخاطئ لأمر نتفق على أهميته” حسب وصفه.

وقدم الكاتب العماني مقترحا للحكومة من شأنه تقليل الغضبة الشعبية، بإرجاء القرار للعام 2022.

وقال:” أتمنى تأجيل موعد فرض الضريبة إلى عام ٢٠٢٢ خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية كالرز والدقيق والزيت واللحوم.”

رئيس جهاز الضرائب يثير غضب العمانيين

وكان مسؤول جهاز الضرائب في عمان، سعود بن ناصر الشكيلي صرح بأن ضريبة القيمة المضافة لن تكون عبئاً على المواطن وأن أثرها. على المستهلك سوف يكون قليل.

من جانبه علق الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، على تصريح “الشكيلي”. مستنكرا إياه. وقال: “تصريح رئيس جهاز الضرائب يذكرني بتصريح مسؤول آخر عن “شاورما”

https://twitter.com/DrAl_Lawati/status/1371722048389705730

وتابع: “ضريبة الدخل عادة تراعي مستويات الدخل المتفاوتة بينما ضريبة القيمة المضافة لا تفرق بين المقتدر والفقير.”

وأضاف الدكتور اللواتي موضحا:”فإذا كانت ضريبة ٥٪ ضئيلة عند المقتدر فهي حتما ليس كذلك عند الفقير، خاصة لو جمعناها مع الضرائب الأخرى”.

وقصد الدكتور حيدر اللواتي في تغريدته بتصريح “الشاورما”، ما صدر من تصريحات على لسان وكيل وزارة النفط العمانية، رئيس لجنة تسعيرة الوقود. في عام 2016 وقتها المهندس سالم العوفي، بشأن ارتفاع أسعار الوقود.

وذلك بعد أن شبه العوفي ارتفاع سعر لتر الوقود لشهر ابريل الذي ارتفع لسيارة 80 ليترا حوالي ريال واحد “3 دولارات”. بقيمة سندويش شاورما.

سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان، فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

جهاز الضرائب

وفي السياق، أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.

وذكرت الوكالة العمانية، أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة

كما تضمنت إجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات. لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.

انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار

وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل/نيسان المُقبل.

ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.

وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني

وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري.

والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

الحيادية لقطاع الأعمال

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.

وكشف رئيس جهاز الضرائب، عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.

وأكد الشكيلي أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك