بعد التقارب بين مصر وتركيا .. مستشار أردوغان يكشف مفاجأة صادمة عن إغلاق قنوات المعارضة

نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأنباء التي يجري تداولها بشأن قرار تركي بإغلاق قنوات المعارضة المصرية. في إطار التقارب بين مصر وتركيا مؤخرا.

مستشار أردوغان يكشف حقيقة الأكاذيب 

وقال أقطاي، في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر” القطرية، رصدتها “وطن”: “تركيا لن تقوم بإغلاق القنوات، الموقف التركي من الانقلابات وملف حقوق الإنسان لن يتغير”.

https://twitter.com/ajmurgent/status/1372675945786658817

وأضاف أقطاي: “تركيا ستظل داعمة للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا أتوقع أن يلتقي أردوغان بالسيسي ولا أرى أن هناك ضرورة لذلك”.

وأشار أقطاي، إلى أن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة، وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة يريد الفتنة.

https://twitter.com/ajmurgent/status/1372675900454604804

وأكد أن الاتفاقية بين مصر وتركيا في حال توقيعها “لا تفرض أن تتخلى أنقرة عن مبادئها”.

ضبط الخط التحريري

وفي وقت سابق، نقل موقع “عربي 21″، عن مصدر لم يسمه، قوله، إن مسؤولين أتراك طلبوا من قنوات مصرية معارضة في اسطنبول أن تضبط خطها التحريري، وفق المعايير الصحفية المهنية.

وأضاف المصدر أن الطلب التركي جاء في ظل مساع تركية مصرية رسمية للتقارب بين البلدين، وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ سنوات.

ونفى المصدر أن تكون السلطات التركية قد طلبت من مالكي القنوات المصرية إغلاقها، مشيرا إلى أن ما طلب فقط هو أن تتوافق السياسة التحريرية مع المعايير المهنية العالمية للعمل الصحفي.

حديث غير دقيق

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة قناة “الشرق” المعارضة، السياسي أيمن نور، إن “الحديث عن تلقي توجيهات غير دقيق ولكن يوجد حوار بيننا”.

وأضاف في حديث لقناة “مكملين” التي واصلت بثها: “لم يطلب منا إغلاق القنوات وإنما طلب مراجعة السياسة التحريرية”.

وبحسب نور، فإن نقاشا دائرا مع المسؤولين عن خط التحرير في قناة “الشرق” حول ضبط سياساتها بما يتناسب مع المواثيق الصحفية، ودون الإخلال بمبادئ القناة.

معلومات عارية عن الصحة

أكد المحامي الدولي والمعارض المصري، محمود رفعت، أن الأنباء التي يجري تداولها بشأن وضع تركيا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين. رهن الإقامة الجبرية عارية عن الصحة بعد التقارب بين مصر وتركيا مؤخرا.

وقال رفعت، في تغريدة رصدتها “وطن”: “المعلومات عن وضع بعض قيادات الإخوان قيد الإقامة الجبرية في تركيا عارية عن الصحة. حسبما أكد لي أكثر من مصدر اتصلوا بي من إسطنبول”.

واستدرك بالقول: “لكن المعلومة المؤكدة هو طلب السلطات التركية من قنوات الشرق ومكملين ووطن التوقف عن تناول الشأن المصري”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1372672658840690689

شعبية جارفة

وأضاف رفعت: “مؤكد أن أردوغان حقق من خلال القنوات العربية في تركيا شعبية جارفة بالشارع العربي. وأصبح قطاع كبير من الشارع العربي خاصة بالدول التي بها  يؤمن أن أردوغان مخلص ومبعوث من السماء. وساعد على ذلك كتابات المرتبطين بقطر والجالسين في تركيا على مواقع التواصل والان يحول الدفة لاتجاه آخر”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1372686566896893955

النظام المصري يتوهم

وفي تغريدة أخرى، قال المحامي الدولي: “النظام في مصر متوهم أن إسكات قنوات تركيا سيغلق باب منتقديه ويروج قنواته”.

وأضاف: “إسكات قنوات تركيا لن يدفع المصريين لقنوات النظام، بل سيجعل الشارع المصري يتجه الى وسائل التواصل الاجتماعي”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1372725804761817089

وأكمل: “هذا هو ما أنزل المصريين للشوارع في 2011 بالملايين لخلع حاكم لأول مرة بتاريخ مصر الممتد الاف السنين”.

تصريحات سابقة

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استئناف الاتصالات الديبلوماسية بين مصر وتركيا.

وشدد أوغلو، أنه ذلك جرى مع عدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل بدء الاتصالات الدبلوماسية بهدف إعادة العلاقات إلى طبيعتها”.

وأشار الوزير التركي في وقت سابق إلى استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق بحري جديد في شرق المتوسط مع القاهرة.

وقال: “لقد أجرينا اتصالات على مستوى الاستخبارات ووزارتي الخارجية. لقد بدأت الاتصالات الدبلوماسية”.

خطوات صغيرة

وأوضح أن استئناف العلاقات يجري “بخطوات صغيرة” بموجب “استراتيجية معينة، خارطة طريق.

وتابع تشاووش أوغلو: “ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة”.

وأشار إلى أن تطبيع العلاقات يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والأقدام على خطوات في تلك المواضيع.

في ذات الوقت، تطرق المسؤول التركي إلى “عدم وجود أي سبب يمنع إصلاح العلاقات مع السعودية.

وتابع: “إذا اتخذوا خطوة إيجابية، فسنقوم بذلك كذلك. والأمر نفسه ينطبق على الإمارات العربية المتحدة أيضًا”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى