أيمن نور يكشف حقيقة طلبه من أردوغان عدم تسليم المعارضين لنظام السيسي بعد المصالحة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بياناً مفبركاً للسياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق الدكتور أيمن نور، يشتكي فيه من مضايقات أمنية تركية يتعرض لها الشخصيات المصرية المعارضة المقيمة هناك.

وأكد الدكتور أيمن نور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، بأن البيان المتداول هو بيان مفبرك.

ونشر نور بتغريدته التي رصدتها (وطن) صورة من هذا البيان المفبرك: وعلق عليه بالقول:”هذا البيان كاذب ومزيف”.

وجاء في متن البيان المفبرك المتداول على لسان الدكتور أيمن نور بأنه “نظراً للمضايقات الأمنية التي تتعرض لها مؤخراً المعارضة المصرية. ومنصاتها الإعلامية على أيادي أجهزة الأمن التركي، وكذلك وقف منح الجنسيات التركية للمعارضين ودراسة إسقاطها على من حصلوا عليها بالفعل. وذلك بعد تودد النظام التركي مؤخراً لسلطة الانقلاب المصري”.

وتابع البيان المفبرك بأنه “لا يخفى على أحد أننا طوال السنوات الماضية كنا داعمين ومؤيدين وناصرين للمواقف التركية بالمنطقة. وقد نسقنا ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟”.

تفاعل واسع مع بيان أيمن نور

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع البيان المفبرك المنسوب إلى الدكتور أيمن نور.

وقال أحد المغردين معلقاً على البيان: ” حتى لو البيان كاذب ومزيف من باب الاحتياط دكتور ايمن غادروا تركيا باسرع وقت ممكن”.

أما مغرد آخر فكتب قائلاً: ” هى حصلت لكدة …بيانات كدب كمان … إن الله لا يصلح عمل المفسدين يادكتور”.

https://twitter.com/DidiMoh02674389/status/1373285384201895940

التحول المفاجئ في العلاقات المصرية التركية

وعقب تصريحات إيجابية تركية مصرية، أعلنت عدد من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من تركيا، إيقاف عرض حلقات برامجها السياسية.

وأوضح عدد من الصحفيين المعارضين بأن بلاغ تركي تلقته تلك القنوات بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي. مؤكدا استمرارها في الأيام المقبلة.

كما أعرب اليوم وزير الإعلام المصري أسامة هيكل عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام “القنوات المعادية لمصر” بمواثيق الشرف الإعلامية. حسب وصفه.

ووصف هيكل هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدى السنوات الماضية.

مؤكدا أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر لا تصب في مصالح الشعبين.

قناة الشرق ومكملين

وبحسب مصدر في إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، قال لقناة الجزيرة القطرية، بأنهم طلبوا من القنوات المصرية التي تبث من اسطنبول. توقيف البرامج السياسية.

موضحاً بان هناك اتفاق تم بين الحكومتين المصرية والتركية لتخفيف حدة التوتر الإعلامي بينهما.

وأكد المصدر بأن الحكومة التركية لم تغلق تلك القنوات، ولن تقوم بتسليم المعارضين على الإطلاق.

وأوضح بأن الذي حدث هو طلب من مديري القنوات بأن يلتزموا بميثاق الشرف الإعلامي، من أجل المساهمة في تحسين العلاقات.

وقال المصدر الحكومي التركي بأن “هناك خطة متفق عليها من الجانبين تبدأ بالتهدئة الإعلامية ثم التقارب ثم التطبيع الكامل.

لكن ذلك سيحدث من دون جلوس رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان على طاولة واحدة، على الأقل. في الولاية الحالية للرئيس أردوغان”.

وتابع  أن “بنود اتفاق المصالحة نوقشت العام الماضي، وجاء الوفد التركي مستبشرا بالنتائج من القاهرة، قبل أن يقتحم الأمن المصري. مقرّ وكالة الأناضول في القاهرة، بسبب رفض السعودية والإمارات التقارب، حيث تم اقتحام المقر آنذاك كإشارة نفي من القاهرة لحليفها الخليجي”.

وزاد المصدر التركي “في إطار خطة تطبيع العلاقة، سنسعى لتخلي القاهرة عن إيواء قيادات في منظمة فتح الله غولن، كما سندفع باتجاه. تخفيف حالة القمع في الداخل المصري، وسنتعاون في الملف الليبي، وسنوقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط”.

ومن جانبه نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، وجود أي قرار تركي رسمي بإغلاق القنوات المصرية. المعارضة التي تبث من تركيا.

وقال أقطاي خلال جلسة عبر تطبيق كلوب هاوس، “بعدما تلقينا طلبا مصريا حول محتوى تلك القنوات، طلبنا منها تجنب التحريض على النظام المصري”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث