وجه النائب في مجلس الأمة الكويتي، بدر الداهوم، رسالة نارية إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم. وذلك على إثر بطلان قرار شطب عضويته من المجلس.
لا يشطبنا مرزوق الغانم
وقال الداهوم، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “نحن موجودين ولا يشطبنا مرزوق الغانم ولا مليون من أمثال مرزوق الغانم”.
وأضاف الداهوم: “نحن في قلوب أهل الكويت الشرفاء، موجودين قبل المجلس وخلال المجلس وبعد المجلس، وسنواصل محاربة الفساد”.
https://twitter.com/ImeGrop/status/1376797264002318337
مجلس الأمة
وفي السياق، أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المواطنين في الكويت تظاهروا أمام مجلس الأمة الكويتي. يطالبون برحيل رئيس المجلس مرزوق الغانم.
https://twitter.com/ImeGrop/status/1376800033505415170
عضوية بدر الداهوم
وفي وقت سابق، انشغل الشارع الكويتي خلال الساعات الماضية بمتابعة تداعيات حكم المحكمة الدستورية وقضى ببطلان عضوية النائب في مجلس الأمة بدر الداهوم.
ورتب الحكم أثرين مهمين من الناحية القانونية بحسب خبراء مختصين.
والأمران هما سقوط عضوية الداهوم فور صدوره. ومسؤولية الحكومة بشأن ترتيب وإجراء الانتخابات التكميلية على المقعد الشاغر فور إخطارها من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. أو نشر الحكم ذاته في الجريدة الرسمية “كويت اليوم” بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة الـ18 من قانون الانتخابات في الكويت على أنه “يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل”.
سياسي بارز
ويعتبر الداهوم أحد السياسيين البارزين على الساحة الكويتية في الفترة الأخيرة.
وسبق له الفوز في انتخابات مجلس فبراير/شباط 2012 الذي جرى حله بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 20 يونيو/حزيران 2012 ببطلان حل مجلس 2009 السابق عليه وعودته للانعقاد مجددا.
وفي فبراير/شباط 2013 أصدرت محكمة كويتية حكما بسجن الداهوم ونائبين سابقين 3 سنوات بعد إدانتهم بتهمة المساس بالذات الأميرية.
وكان ذلك على خلفية كلمات ألقوها في مسيرة شهدتها البلاد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 واعتبرت مسيئة لأمير الكويت وقتها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ولاحقا، قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم وطالبت بإعادة محاكمتهم.
وفي 7 يونيو/حزيران 2014 قضت محكمة التمييز بتأييد حبس كل منهم سنة و8 أشهر في حكم نهائي.
وخلال انتخابات 2016 حرمت محكمة التمييز المرشح بدر الداهوم من الترشح لعدم رد اعتباره في القضية التي أدين فيها عام 2013.
لكنه عاد وترشح في انتخابات 2020 بعد حصوله على حكم برد اعتباره عقب مضي 5 سنوات على حكم الإدانة.
وأسفرت الانتخابات على حصوله على المركز الثاني في الدائرة الخامسة التي يمثلها في المجلس 10 نواب، وذلك بعدما حصل على 8371 صوتا.
ودفعت نتائج الانتخابات عددا من المواطنين لتقديم طعن في صحة انتخاب الداهوم.
وكان ذلك استنادا إلى تعديل قانوني جرى على قانون الانتخاب عام 2016 تضمن حرمان من يسيء إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من حق الترشح مدى الحياة.