تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق خبراً يفيد بأن الحكومة العراقية ستمنح عشرة ملايين دينار، لكل مواطن متزوج، يتزوج من امرأة ثانية.
10 ملايين دينار لمن يتزوج الثانية
وجاء في المنشور المتداول عبر مواقع التواصل بالعراق بأن “رئيس الوزراء السيّد مصطفى الكاظمي، يمنح عشرة ملايين دينار. عراقي لكل مواطن عراقي يتزوج بامرأة ثانية”.
لكن بالتتبع والبحث اتضح أن هذا الخبر غير صحيح، إذ لم يصدر أي قرار من هذا النوع من السلطات العراقية.
وحصد المنشور آلاف التفاعلات من قبل المتابعين عبر تلك المواقع، والذين تناولوا الأمر من جوانب عديدة، معظمها ساخراً من الموضوع. ومنها ما طالب به فعلا.
ويشار إلى أنه في أكتوبر 2020، أعلن المصرف المركزي العراقي منح سلف للراغبين في الزواج، قيمتها عشرة ملايين دينار.
وكان نص القرار عبر موقع البنك المركزي العراقي بأنه “تُمنح السلفة لمرّة واحدة فقط لمن تزوّجوا لأول مرّة، وكذلك تُمنح للموظّف. المتزوّج للمرة الثانية” في حال لم يستفد منها أول مرّة”.
وكانت صفحة التقنية من أجل السلام العراقية المختصة بالرد على الأخبار الكاذبة، ذكرت أن الخلل قد يكون في فهم قرار المصرف. المركزي، مما أدى لظهور هذا المنشور بصورة خاطئة.
وكانت السلطات العراقية أصدرت مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين في محافظة بابل جنوب البلاد بعد فضيحة فساد.
وقالت السلطة القضائية العراقية بأن المذكرات صدرت بحق المسؤولين بتهم فساد مالي وإداري متورطين فيها.
فضيحة فساد و مجلس القضاء الأعلى
وفي بيان له قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدرت خلال الفترة (من منتصف يناير/ كانون الثاني. حتى نهاية مارس/آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض طاولت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري.
مبينا أن “المذكرات صدرت بحق محافظين سابقين ومديرين عامين”.
ومن ناحيته كشف مسؤول عراقي فضل عدم ذكر اسمه بأن “المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرات متورطون بصفقات فساد كبيرة. وعقود بعضها وهمية”.
وأوضح أن “هؤلاء مرتبطون بأحزاب السلطة، ومارسوا مهام بمناصب رفيعة لعدة سنوات، وأن بعضا منهم مازالوا بالخدمة. إلا أن البعض الآخر هم خارج البلاد منذ عدة سنوات، وأن إمكانية القبض عليهم ليست سهلة”.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن “هيئة النزاهة تمارس عملها وتصدر بين فترة وأخرى مذكرات قبض وفقا لملفات الفساد التي تحقق بها.”
ملفات الفساد
إلا أن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها الهيئة من قبل بعض الأحزاب المتنفذة، التي تريد غلق ملفات الفساد التي تورط بها مسؤولون منتمون لها”.
وتعتبر حالة الفساد داخل المؤسسات العراقية من أخطر الملفات التي تعانيها البلاد، وهو ما تولد عنه ضعف في أداء المؤسسات. العراقية في أغلب المحافظات.
وتصدر السلطات العراقية بين كل وقت وآخر اوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم حول قضايا فساد. ولكن أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عنها.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد شكل في وقت سابق لجنة دائمة من أجل التحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع المستوى.
كما يشارك في اللجنة ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني.
بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
اليمن بريئه منك ومن اشكالكم
لاتملك سوى هذا المؤهل، لأنها لاعلم، لا أخلاق،
عيب عليك يا وعد